قضية سوناطراك(1) أمام العدالة في 27 ديسمبر

سيمثل 19 شخصا منهم مسؤولين سابقين في مجمع سوناطراك و في مؤسسات أجنبية متهمين بالفساد في قضية "سوناطراك 1", يوم 27 ديسمبر المقبل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة, حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية 2015.
و من بين المتورطين في هذه القضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد و 8 مدراء تنفيذيين للمجمع من بينهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم.
وعرفت هذه القضية تأجيلان في شهري مارس و يونيو الماضيين لعدة اسباب منها "غياب الشهود".
و تضم قائمة المتهمين أيضا أربع (4) شركات أجنبية استفادت " بدون وجه حق" من صفقات عمومية تضر بمصالح سوناطراك.
و من المنتظر ان يجيب المتهمين من بينهم سبعة يوجدون رهن الحبس على التهم الموجهة لهم و المتمثلة في "تكوين جمعية أشرار و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها و إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و زيادة الاسعار خلال ابرام الصفقات".
كما يتابع هؤلاء بتهمة "الفساد و اختلاس أموال عمومية و تبييض الاموال و استغلال النفوذ".
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمس (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1.100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد للمجمع الألماني كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.
و قد منحت هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي مقابل امتلاك اسهم لابنيه المتهيمن فوزي و رضا مزيان في مجمع كونتال حسبما اكده قرارالاحالة.
و بذلك استطاع هذا المجمع الألماني و على رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية اسماعيل جعفر محمد رضا على " متيازات غير مبررة في حين كانت عروضه تفوق بكثير اسعار المكتتبين الآخرين حسب قرار الاحالة".
و حسب قرار الاحالة فان مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا.
و بينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية السيد توليو أرسي منذ سنة 2006.
و أشار التحقيق الى أن المدير السابق لهذه الشركة الايطالية يوجد حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إني التي تتفرع منه شركة سيبام.
و حسب قرار الاحالة فقد "تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الايطالية رغم انها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك و هذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال".