مسلم تشير إلى تقليص ميزانية التجهيز لوزارتها ب 10 بالمائة و تؤكد

الأزمة المالية لن تؤثر على برامج وقروض التضامن الاجتماعي و التشغيل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس الأحد بقسنطينة، بأن آليات الإدماج والتشغيل الخاصة بالفئات المعوزة لن تتراجع خلال سنة 2016 بسبب الأزمة المالية، رغم أن ميزانية التجهيز الخاصة بالوزارة كما قالت تقلصت بنسبة 10 بالمائة.
وذكرت مونية مسلم سي عامر، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الزيارة التي قادتها إلى ولاية قسنطينة، بأن برامج التشغيل المختلفة، والقروض المصغرة الموجهة لفائدة المعوزين والمعاقين لن تتراجع بسبب «الضائقة المالية» التي تمر بها الجزائر، حيث أوضحت بأن ميزانية التجهيز الخاصة بالوزارة تقلصت بما يقارب نسبة 10 بالمائة، دون المساس بميزانية التسيير، مشيرة إلى ضرورة العمل على ترشيد المال العام ومنح القروض المصغرة بشكل عقلاني، للتمكن من الخروج من الأزمة المالية، ومشددة على ضرورة «تجنّب التبذير والفوضى»، فيما دعت إلى العمل للوصول بقطاعها للامتياز خلال السنة الجارية، من أجل إزالة الصورة السوداء التي تنقل عن المشاكل المسجلة ببعض المناطق.
كما سيتم تحويل أكثر من 33 مركزا تابعا لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الوطن بعدما تبيّن بأن بعضها يعمل بميزانية 120 مقيما، بالرغم من أن عدد الماكثين بها لا يتعدى 12 شخصا حسب الوزيرة، التي اعتبرت بأن الأمر غير عادٍ ويتطلب تدخلا. كما أضافت بأن بعض المراكز تعرف نقصا في المقاعد البيداغوجية للمعاقين ذهنيا، فيما يتوزع عدد قليل على عدة مراكز أخرى، ما يستوجب حسبها إعادة تنظيم الأمور، والتقيّد بالواقع من أجل تقديم الخدمة اللازمة للمواطن، حيث لا يزال ما يقارب 4 آلاف معاق ذهنيا لم يجدوا مقاعد بيداغوجية ويتوجب اتخاذ حلول عاجلة لهم، فيما استفاد من المراكز ما يقارب 6 آلاف آخرين مع بداية الدخول المدرسي.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصالحها قامت بإمضاء اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب شهر أفريل من السنة الفارطة، من أجل خلق مؤسسات تعمل في مجال التكفل بالمسنين داخل منازلهم، حيث أوضحت بأن عددا كبيرا من الشباب يحاولون العمل بالمجال المذكور من أجل توفير هذه الخدمة للمسنين الذين يملكون المال، فيما تتكفل وزارة التضامن بالأشخاص المعوزين من خلال التنسيق مع الجمعيات لتوفير مرشدين داخل البيوت لكبار السن والمعاقين، الذين يعيشون ظروف حياة صعبة داخل أسرهم، عن طريق البرنامج الذي شرعت في تجسيده على أرض الواقع خلال سنة 2015. كما أوضحت المتحدثة بأن المواطنين لم يتجاوبوا بشكل كبير مع مبادرة الاستقبال النهاري للمسنين داخل المراكز الخاصة بهم.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة، بأن الهدف الأول من المشاريع المسطرة بقطاعها يتمثل في امتصاص البطالة وتقليص عدد المعوزين، فضلا عن إدماج المعاقين في مختلف الآليات التابعة للضمان الاجتماعي، حيث نبهت بأن نسبة إدماجهم في الشغل واستفادتهم من القروض وبرامج التنمية الاجتماعية تصل إلى حوالي 6 بالمائة من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الوطني، موضحة بأن النص التطبيقي للقانون الذي يقضي بإدماج نسبة 1 بالمائة من العمال في الشغل، تمّ تقديمه للحكومة، وبصدوره ستلتزم الكثير من المؤسسات الخاصة والعمومية بالأمر حسبها.
ولا يزال قطاع التضامن الوطني يعاني من نقص كبير في العمال المتخصصين بالرغم من توفر عدد كبير من المراكز التكوينية حسب الوزيرة، التي أرجعت المشكلة إلى تجنّب حاملي شهادات البكالوريا التسجيل بهذه المراكز، وتفضيلهم الدراسة بالجامعة، مشددة على ضرورة تحفيز الطلبة على التوجه إلى مراكز التضامن الاجتماعي للتكوين، كما أوضحت بأنها طلبت إدراج مقياس «الأنسنة» في التكوين، والذي اعتبرته أمرا مهما جدا من أجل ضمان فعالية أكبر في الممارسة. سامي /ح