حسب رئيسها فيلالي غويني

الإصلاح متمسكة بإعداد دستور توافقي يجمع كل الجزائريين
قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس الجمعة، بأن هناك مشاورات مع نواب الحزب في البرلمان حول ما إذا سيشاركون في مناقشة وثيقة الدستور عندما تطرح للبرلمان، أو لا يشاركون، بالنظر لموقف الحزب الرافض للمسار الذي تم من خلاله إعداد هذا المشروع، مضيفا أن حزبه يعتبر نفسه غير معني بهذا الدستور الذي لم يشارك فيه ولا في المشاورات التي أجريت لتحضيره.
وطالب فيلالي غويني على هامش أول لقاء له مع مناضلي حزبه بوهران والذي جرى بقاعة المركز الثقافي حي الضاية، بضرورة العمل للوصول لإعداد دستور توافقي يجمع كل الجزائريين ويشارك في إنجاحه الجميع مثلما شاركوا في إنجاح المصالحة الوطنية عن طريق الإستفتاء، لأن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان، سينتج دستورا مرحليا أي هو عبارة عن مخرج للمرحلة الحالية ومن شأنه خدمة أطراف معينة فقط وليس كل الجزائريين بمختلف توجهاتهم.
وبرر عدم مشاركة حزبه في المشاورات التي أجريت على أكثر من صعيد تحضيرا لهذا الدستور، بأن تلك الجلسات كانت خاصة بالإستماع فقط وليس التشاور وتدوين المقترحات، مضيفا أن حركة الإصلاح تطالب بحوار تفاوضي يجمع كل المشارب الجزائرية وتناقش فيه كل الملفات السياسية والإقتصادية وغيرها لبناء مستقبل الأجيال القادمة، وأبرز في هذا الإطار أن المعارضة هي التي طبقت التوافق على مسارها الحالي حيث أنها تضم في صفوفها مجموعة من الأحزاب من كل الأطياف السياسية والإديولوجية، موضحا أنه يجب تكريس الحريات للجزائريين ثم تفتح بعدها المنافسة للبرامج السياسية والإيديولوجية.
وبخصوص مبادرة الأفلان لجمع الأحزاب، ردّ رئيس حركة الإصلاح الوطني بأن حزبه رفض الإنضمام إليها لأنها مبادرة مقيدة بشروط هي في الأصل سبب الخلاف بين الإصلاح والأفلان، حيث أن المعارضة تسعى للتوافق، فيما يطالب سعداني بالموافقة على مبادرته .
و ثمن المتحدث إلتحاق جبهة القوى الإشتراكية بهيئة التشاور الوطني التي تشكل قطب المعارضة للعمل سويا في إطار تنسيقي جماعي، وهذا لا يمنع حسب المتحدث تقاسم عدة نقاط بين الإصلاح و مبادرة الأفافاس.
من جانب آخر، قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، أنه يجري التحضير حاليا للمؤتمر الثاني للمعارضة الذي رفض تسميته ب»مزفران2»، حيث ستجتمع هيئة التشاور والمتابعة يوم 16 جانفي الجاري بمقر حركة الإصلاح لوضع الروتوشات الأخيرة على أهم الملفات التي ستدرس خلال المؤتمر المزمع عقده في فيفري المقبل، وحدد مبدئيا حسب غويني تاريخ 18 فيفري القابل للتغيير، معلنا في هذا الصدد أن أحزاب جديدة قد انضمت لهيئة التشاور الوطني.
ودعا الشباب الجزائري لضرورة الإنخراط في الشأن العام سواء عن طريق الإنضمام للأحزاب السياسية أو الجمعيات والمجتمع المدني، أو حتى عن طريق مبادرات في أي ميدان.
على صعيد آخر، تطرق رئيس حركة الإصلاح الوطني لعدة قضايا، قال أنها تشغل الرأي العام الوطني، منها قانون المالية 2016، الذي اعتبر بأنه جاء لسد الثغرات الناجمة عن الفساد ويحمل المواطن البسيط تبعات الإخفاقات في التسيير، ورهن الإقتصاد الوطني للنفط، معتبرا بأن اللجوء لمدخرات صندوق ضبط الإيرادات لن يصمد 23 شهرا، مثلما كان متوقعا لأن أسعار البترول تواصل إنخفاضها. للتذكير، أشرف أمس رئيس حركة الإصلاح الوطني على الجمعية العامة الولائية لإختيار الأمين الولائي وأعضاء المكتب الولائي للحزب بوهران.