فريق عمل لمتابعة أوضاع السوق النفطية و انعكاساتها: صفقات سوناطراك و سونلغاز تحت أعين وزير الطاقة

فريق عمل لمتابعة أوضاع السوق النفطية وانعكاساتها
كلّف الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير الطاقة بمراقبة كل الشركات الواقعة تحت سلطته وكذا وكالات الضبط التابعة للقطاع، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 65 من الجريدة الرسمية، والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، بالإضافة إلى مرسوم آخر يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة. و يأتي هذا القرار بعد توالي الهزات التي عاشها قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة بسبب التجاوزات المسجلة في إبرام بعض الصفقات من قبل الشركات التي تنشط في القطاع. ويتولي وزير الطاقة بموجب المرسوم التنفيذي الذي يحمل توقيع الوزير الأول، رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، كما يسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاع الطاقة، وتم تكليف أحد المديرين المساعدين بمهمة مساعدة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية بغية مراقبة الصفقات المبرمة.
ويكلّف الوزير، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية، وكذا تطوير الصناعات المرتبطة بها. وبهذه الصفة يقترح وزير الطاقة، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء. كما يمارس وزير الطاقة صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية في أنشطة التنقيب عن المحروقات وكل المصادر الأخرى لإنتاج الطاقة والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها، وكذا تسويق وتوزيع المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما كان مصدرها ونقلها وتسويقها وتوزيعها، وتطوير الطاقات المتجددة والطاقة النووية والتحكم في الطاقة وترشيد استخدامها. كما تتمثل مهام وزير الطاقة بحسب المادة الثالثة من المرسوم في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ سياسات واستراتيجيات تثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع، والسياسة الطاقوية، وكذا التدابير والبرامج التي تضمن تلبية الاحتياجات الوطنية للطاقة على المدى البعيد إضافة إلى التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، كما يقترح سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع. ويقوم الوزير في مجال المحروقات، بإعداد إستراتيجية ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات، ويسهر على تطوير الموارد وترشيد استغلالها كما يعد برامج تطوير نشاطات تحويل المحروقات، ويسهر على إستراتيجية التسويق. كما أوكلت للوزير صلاحيات واسعة لمواجهة الأوضاع التي تعيشها السوق النفطية، من خلال نظام يقظة في مجال تطور الساحة الطاقوية الدولية وآفاقها، ويضمن متابعة وتحليل أسواق الطاقة، ويقدر آثارها على الاقتصاد الوطني. وتتولى المديرية الفرعية لتحليل السوق البترولية والغازية، التي تتبع مديرية الاستشراف، متابعة تطور الأسواق، وإعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية، ومتابعة الإنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات وتحليلها ومتابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة.