الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الطاقة والمناجم

تنويع الاقتصاد الوطني لتفادي آثار التبعية للمحروقات

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، يوم الأربعاء، اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة والمناجم، وبهذه المناسبة قدم وزير الطاقة والمناجم حصيلة إنجازات القطاع وتطوره في الفترة الممتدة بين 2009 و,2011 وكذا آفاق التنمية على المدى المتوسط من خلال برامج 2011-2015 .
وتؤكد حصيلة الإنجازات استمرار الجهود من أجل زيادة احتياطات المحروقات، وبالتالي، تحقيق القطاع عددا هاما من اكتشافات المحروقات، لا سيما من طرف الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) بمجهوداتها الخاصة.
ويكمل جهد التنمية وترشيد استغلال الموارد بتوسيع منشآت النقل عبر القنوات والوحدات الصناعية لتحويل وتثمين المحروقات.
ومن بين الإنجازات، نذكر أيضا استلام عدة قنوات نقل كبيرة وتقدم أشغال إنجاز وحدات تحويل وتأهيل المنشآت القاعدية والهياكل المتوفرة، الكفيلة بتعزيز قدراتنا من حيث التصدير والاستجابة للطلب الوطني من حيث المنتوجات النفطية والغازية. وفي هذا السياق، سيرتفع الإنتاج الوطني من المنتوجات النفطية المكررة بحوالي 40 بالمائة على المدى المتوسط.
ويحتفظ فرع الطاقة بوتيرة نموه، لا سيما باستلام عدة محطات كهربائية تزود الشبكة الوطنية، وكذا المحطة الأولى الهجينة (طاقة شمسية - غاز) وحوالي ثلاثين مجمعا كهربائيا للمواقع المعزولة من جنوب البلاد. كما شهد هذا الفرع توسعا للشبكة الوطنية للكهرباء والغاز وارتفاعا قويا لمستعملي الكهرباء والغاز الطبيعي، بفضل جهود الدولة في مجال التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي.
وسيعرف الفرع توسعا مستمرا لمنشآت التوزيع عبر شبكات الكهرباء والغاز وربط المستهلكين، لترتفع نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني إلى 99 بالمائة ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 52 بالمائة، مما يعكس جهود الدولة في مجال ربط المناطق الريفية بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مع آفاق .2014
وقد شهدت الصناعة المنجمية الوطنية تطورا ملحوظا على المستوى المؤسساتي.
وستواصل الصناعة الوطنية للمحروقات نموها لرفع مستوى الاحتياطات الوطنية. وبالإضافة إلى موارد النفط والغاز التقليدية، باشر القطاع عملية تقييم دقيق للطاقات الوطنية الكبيرة من موارد المحروقات غير التقليدية.
وستكون الجهود الرامية إلى رفع الاحتياطات والإنتاج، مرفوقة بتطوير منشات النقل ونشاطات تحويل وتسويق المحروقات. وسيتم أيضا مواصلة تطوير الفرع البتروكيميائي من خلال ترشيده مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الأكثر تثمينا.
كما سيواصل فرع الطاقة وتيرة نموه القوية على المدى المتوسط، بفضل إنجاز العديد من المحطات بطاقة إنتاجية إجمالية تفوق 4000 ميغاواط. وستشهد القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء عموما ارتفاعا يفوق 50 بالمائة في أفق ,2015 حيث من المرتقب أن يسجل هذا الفرع تطورا نوعيا هاما من خلال اعتماد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والذي سينعكس تجسيده على المدى المتوسط، بتحقيق طاقة إضافية تفوق 600 ميغاواط من الكهرباء الشمسية، علما أنه تم مؤخرا تشغيل أول محطة هجينة شمسية - غازية.
وسيساهم برنامج الطاقات المتجددة تدريجيا في تلبية الاحتياجات الوطنية من الكهرباء، إضافة إلى اعتباره احد روافد التنمية الصناعية بعد استكمال انجازه بإمكانيات وطنية، من خلال اندماج وطني في مجموع سلسلة الطاقات المتجددة وإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة.
ويطرح توسيع طاقات الإنتاج والتوزيع لتلبية الطلب الوطني الطاقوي، الذي يشهد ارتفاعا قويا بالنسبة لكافة المنتوجات، تحدي ترشيد الاستهلاك الذي يعتزم القطاع رفعه على المدى الطويل، من خلال تجسيد برنامج التحكم في الطاقة الرامي إلى تخفيض الاستهلاك المفرط، من خلال ترقية الوسائل والتكنولوجيات ذات النجاعة الطاقوية الكبيرة في مختلف استعمالات الطاقة.
وسيتم استكمال الجهاز المؤسساتي لفرع المناجم الذي يشهد نموا، بإنشاء المجمع الصناعي المنجمي العمومي والمعهد الجزائري للمناجم باعتماد الإطار القانوني من خلال المراجعة الحالية لقانون المناجم. ويتمثل الهدف في بعث نشاطات البحث المنجمي وتطوير القدرات الوطنية المنجمية، لا سيما فيما يخص الفوسفات والحديد.
وعقب العرض، ذكر رئيس الجمهورية مرة أخرى ''بآثار تبعيتنا للمحروقات وتذبذب الأسعار الدولية''. مشيرا إلى ''ضرورة تنويع اقتصادنا''.
وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه ''إذا ما أردنا طبعا مواصلة توسيع وتجديد احتياطاتنا من المحروقات، يتوجب علينا تنويع مصادر التزويد الطاقوي للبلاد، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة لإنجازه في الآجال المحددة، لا سيما من خلال إدماج الطاقات الصناعية الوطنية في السلسلة الطاقوية''.
كما ذكر رئيس الجمهورية ''بضرورة ترشيد تطوير المشاريع البتروكيمائية الذي يقوم على المردودية الإجمالية للاقتصاد الوطني''.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على ضرروة تكثيف الجهود للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز''.
ولدى تطرقه إلى السياسة المنجمية، أمر رئيس الدولة الحكومة باستكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية لهذا الفرع، بغية إعطاء دفع للبحث وتطوير الصناعة المنجمية للبلاد على حد سواء.