مشروع الدستور الجديد "توفيقي" وتضمن العديد من المكاسب للمعارضة قال العضو السابق في المجلس الدستوري، الدكتور عامر رخيلة أمس السبت، أن مشروع تعديل الد ستور، قدم رؤية جديدة للحياة الدستورية وتضمن العديد من المكاسب للمعارضة، وأكد أن المشروع الجديد، «توفيقي» وجاء لإرضاء الجميع وتوحيد الرأي العام، فهو كما أضاف دستور برنامج حاول الاستجابة لمختلف الانشغالات المعبر عنها من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني. وأوضح الدكتور عامر رخيلة أن المؤسس الدستوري ، أراد من خلال التعديلات التي أدخلها، أن يستجيب لمختلف الاقتراحات التي تم تقديمها خلال المشاورات السابقة حول التعديل الدستوري من طرف أحزاب المعارضة والموالاة، معتبرا بأن ذلك انعكس على شكل ومضمون الدستور، حيث لم يكتف بإدراج الأحكام والمبادئ الدستورية، بل سعى إلى القيام بالتشريع. وأكد الدكتور رخيلة في تصريح للنصر، أن المؤسس الدستوري، يقدم دستورا «توفيقيا»، لمختلف الاتجاهات السائدة في المجتمع ، وأشار إلى أهم تعديل ورد في المشروع والمتعلق بترسيم الأمازيغية كلغة رسمية، ونوه المتحدث بالتعديلات الواردة ومنها تعميق وتوسيع الإخطار للمجلس الدستوري، من خلال منحه للوزير الأول وأيضا لنواب البرلمان، موضحا في هذا الصدد، أن إخطار المجلس الدستوري تملكه خمس جهات. وأضاف رخيلة، بأنه لأول مرة يحدث في تاريخ الدستور الجزائري، التنصيص على حق الدفع بالطعن أمام المجلس الدستوري، فيما يخص نص قانوني ساري المفعول . وذكر نفس المتحدث، أن التعديل يعزز المجلس الدستوري من حيث العدد والعدة وبصفة عامة - كما قال- فإن الدستور الجديد، قدم رؤية جديدة للحياة الدستورية رغم وجود بعض المآخذ عليه، موضحا في هذا الخصوص، أنه في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة إلى الليبيرالية، يلاحظ في الدستور الجديد، بأنه تضمن خيارات في السياسة الاجتماعية،لا يمكن للدولة بحسبه، الالتزام بتنفيذها في المستقبل، باعتبار أن الخيار الذي سيطبق هو الدولة الليبيرالية. وذكر المحلل السياسي، أن التعديلات الدستورية، جاءت بالعديد من المكاسب لأحزاب المعارضة، حيث تمت الاستجابة لبعض مطالبها. وذكر أن المعارضة ستتراجع تدريجيا عن مواقفها الراهنة والتي حملت انتقادات شديدة للدستور. ومن المكاسب التي حققتها - يضيف نفس المتحدث- ، أنه أصبح من حقها إخطار المجلس الدستوري، كما تحصلت على بعض الضمانات، فيما يخص نزاهة العملية الانتخابية، بالرغم من أنه لم يستجب إلى مطلبها المتمثل في اللجنة المستقلة التي تشرف على تنظيم الانتخابات. و لفت في هذا الاطار، إلى أن الدستور قدم آليات بهذه الخصوص، لا تبتعد عن الاقتراحات التي تقدمت بها المعارضة، وأكد بأن المشروع قد استجاب بشكل كبير لمختلف الاتجاهات في المجتمع. و يرى رخيلة بأن العبرة ليس في وجود دستور مثالي أو تقليدي وإنما العبرة بدسترة الحياة، والالتزام بما يتضمنه الدستور من أحكام ومبادئ والتقيد به فيما يخص الحياة السياسية والاقتصادية، مؤكدا بأن الدستور الجديد بتوجهه التوفيقي يسعى إلى تفادى الخلافات في المجتمع، من منطلق مقاربة توحيدية للرأي العام داخل المجتمع بكل مكوناته. و أضاف في نفس السياق، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يدعم ويعزز الاستقرار السياسي، كما أنه يعزز ويوسّع مجال الحقوق والحريات، من خلال أحكام دستورية جديدة، على سبيل المثال الحق في التظاهر السلمي. كما أشار رخيلة إلى الآليات التي قدمها الدستور في مجال مكافحة ظاهرة الفساد ومن بينها تفعيل دور مجلس المحاسبة وإعطائه الدور الفعال في التصدي للفساد، لاسيما في القطاع العام .
