إجراء تعديل جوهري للدستور يستلزم عرضه للاستفتاء

المحلل السياسي عامر رخيلة يثمّن إشراك المعارضة في المشاورات، ويؤكد:

أكد المحلل السياسي والعضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة، ضرورة اللجوء إلى إجراء استفتاء شعبي للمصادقة على الدستور الجديد، في حال مست التعديلات الدستورية بتوازن السلطات وجرى تعديل جوهري لمنظومة القوانين في البلاد.
دعا الدكتور عامر رخيلة إلى عرض الدستور الجديد لاستفتاء شعبي، في حال إجراء ما وصفه »تعديلا جوهريا في مضمونه«، حين قال على أمواج القناة الإذاعية الأولى إنه » في حال التعديل الجوهري للدستور أو مساس التعديلات الدستورية بتوازن السلطات، فإن المؤسس الدستوري قد أكد وجوب اللجوء إلى استفتاء شعبي للمصادقة الشعبية على الدستور«، مؤكدا أن العبرة في النهاية، ليست بشكل الدستور الذي سنبلغه وإنما بالثقافة الدستورية لدى الطبقة السياسية والسلطة في الاحتكام إلى الدستور فيما تعلق بتنظيم العلاقات سواء بين السلطات أو بين السلطة والمجتمع.
ويرى العضو السابق في المجلس الدستوري، أن السلطة في الجزائر حققت انتصارا كبيرا بنجاحها في استمالة القوى السياسية المعارضة للمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، حين أشار إلى أن المشاورات السياسية التي تدخل أسبوعها الرابع »تعرف مشاركة نوعية لشخصيات أكاديمية تاريخية وأحزاب سياسية من المعارضة والموالاة«، وأكد أن إشراك الكفاءات الوطنية والتي يقصد بها أساتذة جامعيين وشخصيات تاريخية، يساهم في إثراء المشاورات بما تملكه هذه النخبة من رصيد معنوي ونضالي وتجربة عميقة .
إلى ذلك، ذكر المحلل السياسي أن الاقتراحات التي برزت خلال المشاورات الجارية من جانب الشركاء الاجتماعيين تمحورت حول تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، تقوية دور المعارضة وتعزيز الحريات والحقوق، موضحا أن أصل الدستور في الدولة الديمقراطية هو تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد التوازنات الموجودة داخل السلطة وتحديد دقيق لطبيعة النظام السياسي وتكريس الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، موضحا أن المشاورات السياسية الحالية، جاءت في مرحلة مغايرة تماما، تتسم بالنضج السياسي والاجتماعي ونضج التجربة عند الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ووسط معارضة متبلورة.