الحكومة تجاهلت 220 سؤال ورفضت أكثر من 10 مقترحات قوانين

أرقام زياري تكشف تغوّل الجهاز التنفيذي على البرلمان

تكشف أرقام حصيلة النشاط التشريعي للمجلس الشعبي الوطني، خلال السنوات الخمس الأخيرة، سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة على العمل التشريعي، ورفضها لكل مقترحات القوانين التي قدمها النواب أو التعديلات التي طرحوها.
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري إن نواب البرلمان قدموا 2165 تعديل على مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان منذ بداية العهدة التشريعية في جوان .2007 وكشف في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس أمس، أنه ''من بين 2165 تعديل قدمه النواب على مشاريع القوانين، تم إدراج 339 تعديل'' فقط، ما يعني أن 1826 تعديل قدمه نواب مختلف الكتل البرلمانية تم رفضها، وهو رقم يعكس حجم ''تغوّل'' الحكومة على البرلمان، وفرضها لنصوص القوانين على النواب، وصدورها بالكيفية التي تحيلها، ورفضها إدخال تعديلات جوهرية عليها، في مقابل التضييق على مبادرات النواب وتقلص صلاحياتهم الدستورية.
ويشير زياري في نفس السياق إلى أنه ''من بين 883 سؤال كتابي قدمه النواب خلال خمس سنوات أجابت الحكومة عن 800 سؤال كتابي، ومن بين 713 سؤال شفوي طرحه النواب على وزراء الحكومة، ردت هذه الأخيرة على 586 سؤال شفوي''، ما يعني أن الحكومة تجاهلت 220 سؤال شفوي وكتابي طرحه النواب.
وأشار زياري إلى أنه خلال العهدة التشريعية منذ جوان 2007 ''صادق البرلمان على 72 قانون وعقد 303 جلسة علنية''، ويلاحظ أن كل هذه القوانين أحالتها الحكومة، دون أن يصدر عن المجلس أي قانون اقترحه النواب، بعد رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لعدد من مقترحات القوانين قدمها النواب، أبرزها مقترح قانون ''تجريم الاستعمار''، ''رفع التجريم عن الصحفيين والأئمة''، ومقترح قانون ''رفع حالة الطوارئ'' وعدة مقترحات ''تعديل قانون الانتخاب'' ومقترح قانون ''ترقية الأمازيغية''. من جانبه اعتبر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن مكافحة الإرهاب ستبقى أبرز الانشغالات الكبرى للجزائر، وقال بن صالح في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس إن ''العمليات الإرهابية اليائسة الأخيرة لن تؤثر في موقف الجزائر الثابت من مكافحة الإرهاب، ولن تزعزع مواقفنا من هذا الملف، وتثبيت الاستقرار في الجزائر وفي المنطقة''.
ودافع بن صالح عن البرلمانيين ضد الانتقادات التي طالتهم من أطراف عدة، وقال إنه ''خلافا لبعض الأحكام والمواقف التي صدرت في حق نواب المجلس، فإنه من الإنصاف أن نعترف أن البرلمان قدم عملا جليلا للجزائر''. ودعا بن صالح المواطنين إلى ''المشاركة القوية في الانتخابات المقبلة، والرد بقوة على من يشككون في قدرات الشعب الجزائري''، واعتبر أن أهمية البرلمان المقبل تكمن في أنه سيتولى دراسة الدستور.