أم البواقي

توقيف مدير الوكالة العقارية تحفظيا بسبب متابعته قضائيا
علمت النصر أمس من مصادر رسمية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أصدرت قرارا بتوقيف مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين بأم البواقي تحفظيا عن ممارسة مهامه بسبب متابعته قضائيا، وهو القرار الذي أمرت الوزارة الوالي بتجسيده في انتظار الجهات القضائية الفصل في القضية.
مصادر النصر كشفت بأن قرار التوقيف وقعه وزير الداخلية والجماعات المحلية في أعقاب متابعة الجهات القضائية له في قضايا مختلفة، أين سارعت السلطات الولائية إلى تنفيذ القرار،و قد تم تعيين رئيس مصلحة الصفقات بمديرية التجهيزات العمومية لتسيير شؤون الوكالة العقارية بالنيابة حتى فصل العدالة نهائيا في القضية و هو مهندس وتقني له خبرة 30 سنة في مجاله.
من جهة أخرى ذكرت مصادر موثوقة أن المدير المعين في منصبه منذ سنة 2007، تم توقيفه مباشرة بعد انتهاء عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية من تحقيقاتها معه، في قضية تتعلق في الأساس بعرض قطع أرضية للبيع بطرق مخالفة للقانون، بعد أن اتهم في رسالة مجهولة مدير الوكالة ببيع قطع أرضية دون إدراجها ضمن التحاصيص الأرضية المعلن عنها، ويتم التصرف فيها بطرق مخالفة ومشبوهة.
وذكرت مصادر من داخل الوكالة بأن عناصر الشرطة وجهوا مؤخرا تكاليف للقائمين على الوكالة بضرورة إطلاعهم على القطع الأرضية التي تمت تسوية وضعياتها والتي يحوز أصحابها على عقود ملكية، بناء على اجتماع مجلس الإدارة، إلى جانب طلبهم الإطلاع على القطع الأرضية التي لم تتم تسوية وضعياتها بعد، و لم يستفد أصحابها من عقود ملكية.
وبين المتحدث بأن القطع الأرضية عندما تعرض للبيع يجب أن تكون ضمن تحصيص ولا يمكن استثناء قطع دون أخرى، مضيفا بأن عقود البيع ووصولات تسديد مبالغ القطع المباعة يحررها مدير الوكالة، وهو صاحب القرار المتعلق ببيع قطع أرضية وهو غير ملزم بالإعلان عن القطع المعنية بالبيع.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية قد أنهت في أوقات سابقة تحقيقات في قضايا أخرى على مستوى الوكالة، من بينها قضية استفادة موظفين ومنتخبين سابقين ببلدية أم البواقي ومقربين منهم من قطع أرضية بيعت بأسعار اجتماعية، ضمن الحصة الموزعة سنة 2011 والتي تضم 1040 قطعة أرضية.
و كان مدير الوكالة العقارية قد استفاد من أمر بانتفاء وجه الدعوى على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي في قضية متعلقة بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.
أحمد ذيب
الشرطة تحقق مع إطارات مركز التكوين المهني للذكور
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي مصادر موثوقة للنصر أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، باشروا تحقيقات أمنية مع إطارات مركز التكوين المهني للذكور سنحضري عبد الحفيظ، بسبب شبهات بسوء التسيير .
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت بتعليمة نيابية، في أعقاب ورود رسالة مجهولة تحدثت عن جملة من الخروقات والتجاوزات في تسيير مركز التكوين المهني، وكشفت الرسالة نفسها بأن مديرة المركز مسؤولة على اختفاء 129 وصل بنزين لمركبة المؤسسة من نوع "بارتنار"، وهي الوصولات التي تحوي كمية بنزين تقدر ب5036 لتر والمخصصة لملحقة التكوين المهني بعين الزيتون المغلقة ولكنها استنفذت وصولات البنزين الخاصة بها.
كما تطرق محررو الرسالة إلى أن سيارة المؤسسة تستعمل لأغراض شخصية حتى خارج أوقات العمل، و ضبطت في فضاءات التنزه بالولايات المجاورة على غرار باتنة وسطيف، وذهبت الرسالة للتأكيد بأن المديرة المعينة في المركز منتصف سنة 2013، استغلت سلطتها وأمرت أستاذ ورشة البناء المنحدر من مسكيانة بترميم سكنها الوظيفي واعدة إياه بإيجاد حل للتنقلات اليومية التي أرهقت كاهله، وهو ما تم بعد ذلك حيث رمم الأستاذ السكن بمساعدة من متربصين تكونوا في إحدى الحصص داخل السكن نفسه بدلا من الورشة، كما تم استخدام مواد بناء تابعة لورشة البناء نفسها، ثم قامت المديرة بتجهيز سكنها الوظيفي من أثاث كان بمخزن المركز و بمكيفين هوائيين مخصصين لمصالح الإدارة.الرسالة تطرقت إلى اتخاذ المديرة ما وصفته بالقرارات التعسفية في حق العمال والموظفين من إنذارات وخصم من الأجرة الشهرية، واتهمتها رفقة عدد من إطارات المركز بالتلاعب في الأوامر بالمهمات التي يكلف بها المركز من طرف المديرية الوصية.
مصادرنا أشارت بأن الفرقة الاقتصادية والمالية حققت مع مديرة المركز والمقتصدة، وأيضا أمين المخزن والمكلف بمصلحة المحاسبة والمكلف بالعتاد إضافة إلى سائق سيارة المركز.
المدير الولائي للتكوين المهني كشف للنصر بأنه طلب تقريرا مفصلا من إدارة المركز حول القضية، مؤكدا انطلاق التحقيقات الأمنية التي وصفها بالأولية مع موظفين بالمركز، و أشار بأن ملحقة التكوين المهني بعين الزيتون ليست مغلقة فهي تتوفر على تخصصين، مبينا بأنه أعطى تعليمات بضرورة فتح كل الملحقات حتى ولو تطلب الأمر التدريس بتخصصين فقط.
محدثنا أفاد بأنه يشهد بأن مركز عبد الحفيظ سنحضري كان قبل تعيين المديرة الحالية يتخبط في الفوضى وصار في الظرف الراهن يعرف تسييرا وصفه بالجدي، موضحا بأن المديرة تطبق تعليمات هي نتيجة اجتماعات وزيارات متكررة من طرفه، مسؤول القطاع بين بأن أطرافا لا تريد الانضباط قد تكون وراء الرسالة المجهولة، و ختم قوله بأن كل متهم بريئ حتى تثبت إدانته.
مديرة المركز رفضت تقديم توضيحات حول القضية.