اتهام"المير" السابق ونائبه و إطار بالبناء بالتلاعب بالقطع الأرضية كشفت مصادر قضائية موثوقة من محكمة عين مليلة الابتدائية أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى أنهى خلال الأخيرة القليلة تحقيقاته في القضية المتعلقة باشتباه حصول تلاعب وخروقات في منح وتوزيع غير عادل وملتوي للقطع الأرضية على مستوى مدينة أم البواقي بتوجيه أصابع الاتهام لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق ويتعلق الأمر بالمسمى (ك ص) في العقد الخامس من العمر وأحد نوابه وإطار بمديرية البناء والتعمير هذا مع تأسس البلدية كطرف مدني في القضية. التحقيقات القضائية بحسب المعطيات الرسمية التي بحوزتنا انتهت باتهام كل من "المير" ونائبه (ب ر) والإطار الآخر (م ك) بجرم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ومعها استغلال النفوذ مع القضاء بانتفاء وجه دعوى بالنسبة للأمين العام الأسبق والمدير السابق للوكالة الولائية العقارية وأحد أصحاب العقارات بالولاية بعد أن وجهت لهم بداية جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. القضية انطلقت عقب انتهاء الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية للمديرية الولائية للأمن من تحقيقاتها المكثفة التي خلصت من خلالها إلى تحويل القضية بملفها على الجهات القضائية المختصة وذلك بعد الاشتباه في إمكانية حصول خروقات قانونية في قضايا متعلقة أساسا بالتلاعب بالعقار والتحاصيص الأرضية خلال العهدة الانتخابية ل"المير" السابق المتهم في نسج خيوط هذه القضية انطلاقا من 2002 وحتى 2007 . وهي القطع الأرضية التي وصفت بذات قيمة هامة ونوعية كونها تتواجد وسط عاصمة الولاية وفي المنطقة الصناعية والمدخل الشرقي لمدينة أم البواقي . وفي وقت أكدت مصادرنا أن القانون ينص على أنه لا يتم منح أي قطعة أرضية إلا عن طريق اللجنة التقنية الولائية العقارية وبمرور ملف وطلب المعني بالاستفادة على الخطوات القانونية واستيفائه بذلك كل الشروط المعمولة بها والمناسبة ،غير أن الذي حصل من خلال ما خلصت إليه المصالح الأمنية أن القطع الأرضية منحت بطرق مخالفة للتشريعات والنصوص القانونية المعمول بها ،هذا إضافة إلى وقوف التحقيقات على الخروقات التي مست مشروع إنشاء تعاونية عقارية بمحاذاة محيط المركب الإسلامي الجارية به الأشغال عقبة بن نافع والمشكلة من 18 قطعة أرضية ليتبين بعد منحها استفادة مسؤولين وذوي نفوذ منها. الأمر الذي دفع بالسلطات الولائية مطلع سنة 2008 إلى اتخاذ قرار يقضي بإلغاء الاستفادات وتحويل ملفات أصحابها والعقود الممنوحة لهم إلى أروقة العدالة بهدف مباشرة إجراءات إلغائها. التحقيقات المنتهية قضائيا مست الاستفادات على مستوى العقارات الممنوحة في المنطقة الصناعية والتي تحولت في الوقت الراهن إلى بقايا مستودعات إضافة إلى مسها مساحة تتجاوز ال8 آلاف متر مربع، التحقيقات عرفت استئناف نيابة المحكمة بعين مليلة للأمر الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام وذلك بهدف إعادة تكييف القضية التي شغلت الرأي العام المحلي لسنوات عديدة.
