أم البواقي

الدرك يحقق في قضايا إبرام صفقات مشبوهة وتجاوزات بالوكالة العقارية
أفادت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحريات أمنية تتعلق بالاشتباه في حدوث تجاوزات وخروقات في التسيير على مستوى الوكالة الولائية العقارية والتي تخص إقدام الإدارة على إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتنظيم المعمول به قانونا. تحقيقات فصيلة الأبحاث والتحريات تأتي عقب مراسلة من المسؤول الأول بالولاية يطلب فيها بمباشرة تحقيقات معمقة بالوكالة العقارية عقب الاشتباه في حصول إبرام صفقات مشبوهة داخلها، مصادر النصر أضافت بان فصيلة الأبحاث والتحريات هي اليوم في المرحلة الأولى للتحقيق والمتعلقة بتوجيه مراسلات للإدارات المختلفة عبر عديد القطاعات التي لها تعامل مباشر مع الوكالة العقارية ومنها مديرية السكن والتجهيزات العمومية والبناء والتعمير وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري ومعها مديرية أملاك الدولة وذلك للاطلاع على الكشوفات الخاصة بالمعاملات المالية للوكالة مع شركائها، وكذا التدقيق في الأغلفة المالية الحقيقية للمشاريع التي قامت الوكالة بإنجازها ومنها السكنات التساهمية وتهيئة التحاصيص الأرضية وكذا بيع القطع الأرضية.
وبحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فالمرحلة الثانية تتعلق بالانتقال للوكالة العقارية قصد الاطلاع عن قرب على ما هو موجود لدى مختلف القطاعات وما هو متواجد في أرشيف الوكالة العقارية لتأتي بعدها مرحلة توجيه الاستدعاءات للمشتبه بتورطهم في القضية التي احتملت مصادرنا تورط مصادر نافذة فيها، التحقيقات التي شرع فيها تأتي في أعقاب سلسلة التحقيقات التي لم تنته منها بعد مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية والتي باشرت خلال الأشهر الماضية تحريات موسعة بعد شكوى مجهولة وردت مصالحها والمتضمنة هي الأخرى حصول خروقات في التسيير تتعلق بمشاريع مخالفة للتشريع، الشكوى أشارت بأن أغلب المشاريع يعلن عنها دون اللجوء إلى قرار لجنة الصفقات، على أن تمنح المشاريع المعلن عنها للمقاولة الفائزة بها ثم تتخذ الإدارة قرارات في كل مرة تتضمن إلغاء الصفقة وتسديد مستحقات المقاولة المعنية عن طريق العدالة في النسبة التي وصلت لها الأشغال ليتم بعد ذلك الإشهار للمشروع نفسه في الجرائد وتحديد المبلغ الأصلي للمشروع من دون خصم للنسبة التي وصلت لها الأشغال في المرة الأولى، هذا وتذهب مصادرنا دائما بأن التحقيقات من المنتظر أن تشمل حصة 1040 قطعة أرضية التي تم توزيعها بمدينة أم البواقي مؤخرا والتي تتواجد عبر أحياء عمر بن الخطاب والعافري ومخطط شغل الأراضي "ب"، وهي القطع التي أجريت القرعة بشأنها وبحضور محضر قضائي غير أن المحضر الرسمي تصرفت فيه الإدارة بتحويل الاستفادات من مستفيدين إلى آخرين دون الرجوع إلى محضر قضائي ولا إلى مجلس الإدارة، وهو المجلس الذي لم تلجأ له الإدارة كذلك في بيع تحاصيص قديمة عبر بلديات عين فكرون وعين كرشة وعين مليلة، التحقيقات حول الصفقات المشبوهة من المقرر أن تشمل كذلك التحقيق مع عمال متهمون بشراكتهم للمقاولين في مشاريع متفرقة كمشروعي 48 سكن بعين فكرون و160 سكن بعين البيضاء إلى جانب مشروع تهيئة تحاصيص أم البواقي، هذا إضافة إلى اتهامات موجهة للوكالة باعتماد مقاولين نفسهم في تهيئة السكنات التساهمية وذلك باعتماد إقصاء مقاولات أخرى بعد طرح المشاريع بأسعار خيالية لتمنح في الأخير المشاريع لمقاولات مقربة، هذا ومن جهة أخرى يدخل إضراب عمال الوكالة شهره الثاني وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل نحو الأفضل وهم المضربون الذين هددوا في أكثر من مناسبة بالدخول في إضراب عن الطعام.