مديرها أكد أنهم تعودوا على هذا الأمر و قضية ال 70 مليار عادية

الفرقة الاقتصادية والمالية تحقق في الوكالة العقارية لأم البواقي
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر أن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة الماضية تحقيقات مكثفة في قضايا تتعلق بالفساد داخل مبنى الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين
والمتعلقة أساسا بحصول ترقيات خارج الاتفاقية الجماعية وإقدام الإدارة على التصرف في تحاصيص أرضية بتغيير هوية أصحابها وتسجيل أزيد من 50 مليار سنتيم خسائر عبر المحاكم إلى جانب قضايا متفرقة جعلت العمال يعقدون اليوم جمعية عامة والتي من المنتظر أن تتوج بقرار العودة إلى الإضراب. التحقيقات الأمنية بحسب مصادرنا انطلقت عقب شكوى مجهولة وردت المصالح المحققة والتي تفيد إجمالا بحصول خروقات وتجاوزات في التسيير على مستوى الوكالة الولائية العقارية، وهي التجاوزات التي تتعلق أساسا بالمشاريع المخالفة للتشريع التي يعلن عنها من دون اللجوء إلى قرار لجنة الصفقات.
الشكوى كشفت في هذا المجال بأن المشاريع يعلن عنها وتمنح للمقاولة الفائزة بها ثم تفسخ الإدارة في كل مرة مع المقاولة المستفيدة وتلغي الصفقة لتسدد مستحقات المقاولة في النسبة التي وصلت لها الأشغال، لتعاود بعد ذلك الإعلان عن المشروع وبالمبلغ المالي الأصلي دون خصم للنسبة التي وصلت لها الأشغال.
وفيما تعلق بالتحاصيص الأرضية الموزعة ضمن حصة 1040 قطعة أرضية بمدينة أم البواقي والموزعة عبر مناطق عمر بن الخطاب والعافري ومخطط شغل الأراضي «ب» فيشير ،قال محررو الشكوى بأن القطع الأرضية وزعت على أصحابها بعد إجراء عملية القرعة وبحضور محضر قضائي أين انتهت القرعة بتحرير محضر رسمي ،غير أن الإدارة عادت للتصرف في تغيير أسماء المستفيدين وخالفت المحضر الرسمي.
هذا إلى جانب قضية تتعلق بإقدام الإدارة على بيع تحاصيص قديمة عبر بلديات عين فكرون وعين كرشة وعين مليلة دون المرور على مجلس الإدارة.
الشكوى المجهولة اتهمت مدير الوكالة الحالي بالوقوف وراء التلاعبات ومنها إقدامه على تغيير مقررات الأجور وتغيير تصنيف بعض العمال وترقية 20 منهم من دون الاستناد إلى الاتفاقية الجماعية المبرمة بين ممثل العمال والإدارة.
وتحقق مصالح الأمن في الاتهامات الموجهة لبعض العمال بوقوفهم كشركاء مع بعض المقاولين في مشاريع متفرقة على غرار مشروعي 48 سكن بعين فكرون و160 سكن بعين البيضاء ومشروع تهيئة تحاصيص أم البواقي.
ذات الجهات تحقق كذلك في توقيع عشرات عقود الإدماج المهني لمقربين من العمال، الشكوى المجهولة كشفت بأن الوكالة تطرح مشاريع لتهيئة السكنات التساهمية بأسعار خيالية على أن تمنح المشاريع ذاتها لمقاولات مقربة هي نفسها التي تتكرر في كل مرة وتستفيد من أغلب المشاريع، ومن جهة أخرى طرحت الشكوى قضية الأضرار الكبيرة التي سجلتها مصلحة المنازعات التابعة للوكالة على مستوى المحاكم أين ضاعت قيمة 50 مليار سنتيم في قضايا المنازعات والمصلحة لم تتابع القضايا ولم تباشر الاستئناف أو الطعن في القضايا التي خسرتها المؤسسة، هذا إلى جانب المشاكل المطروحة من قبل المواطنين والتي تظل نفسها في كل مرة والمتعلقة بالتسويات والإنشاءات الجديدة والتعويضات عن القطع الأرضية من سنة 2007.
وفي ذات السياق تفيد الشكوى محل التحقيق الأمني بأن العمال الذين احتجوا طيلة شهر كامل توقفوا خلاله عن العمل اكتشفوا بأن حساب المؤسسة البنكي يحوي مبلغ 70 مليار سنتيم والإدارة تتحجج بالضائقة المالية في تلبية مطالب المضربين غير أنهم اكتشفوا بأن مبلغ 70 مليار سنتيم صرف في فترة ثلاثة أشهر الممتدة بين ديسمبر وجانفي وفيفري الماضيين والرصيد بات يحوي على مبلغ ملياري سنتيم فقط.
وعلمت النصر بأن العمال المقدر عددهم بنحو 114 عامل سيعقدون اليوم الأحد جمعية عامة يقررون من خلالها العودة لخيار الإضراب في ظل مواصلة الإدارة عدم استجابتها لمطالب عمالها، وهي المطالب التي تتعلق أساسا بتطبيق الاتفاقية الجماعية وتجديدها، إلى جانب مطالبتهم بالزيادات في الأجور التي حددت بنسبة 45% وصرف مخلفاتها مع تحديدهم منحة الأجر الوحيد ب2500 دينار للمرأة الماكثة بالبيت ومنحة القفة ب250 دينار يوميا مع تحديدهم منحة النقل بحسب ما تنص عليه تذكرة الحافلة.
مدير الوكالة العقارية وفي اتصال النصر به أمس كشف بأن التحقيقات الأمنية تعودت عليها الوكالة وبشكل يومي، مؤكدا بأنه لم يغير هوية المستفيدين من القطع الأرضية والذي يحوز دليلا عليه التفضل به، محدثنا أضاف فيما تعلق بقضية صرف 70 مليار سنتيم في ثلاثة أشهر بأن التسيير عادي وفق القانون الداخلي ووفقا لواجبات الوكالة، أما الترقيات فهي حسبه في إطار القانون.
مدير الوكالة أضاف بأنه يقوم بالأمور التي هي من صلاحياته والتي هي ليست من صلاحياته وتستوجب إشارة يقوم بالأخيرة في سياق قانوني، وعن خسارة 50 مليار سنتيم بالمنازعات فأوضح بأنه مسؤول عن الوكالة من تاريخ معين وقبله سيّرت من طرف أناس آخرين على مدار السنوات.
المدير المتهم الأول في الشكوى محل التحقيق بين بأن الجهات القضائية هي من بين الجهات التي تحدد المسؤول على التجاوزات إن حصلت والعدالة هي المسؤولة عن توجيه أصابع الاتهام، وعن استدعائه من طرف مصالح الأمن فنفى ذلك مؤكدا بأن مصالح الدولة إذا طلبت توضيحات فهو مستعد لتقديمها في إطار القانون مختتما حديثه بأنه يحرص على ألا يخرج بعض الناس الأمور عن نطاقها وأنه سيحافظ على المؤسسة.