حسب الخبير في القانون الدستوري بوجمعة صويلح

لا يحق لأي طرف أن يدعو إلى توقيف مراجعة الدستور
قال الخبير في القانون الدستوري الأستاذ الدكتور بوجمعة صويلح أمس أن دسترة حرية الصحافة يعد أكبر مكسب لرجال الإعلام متوقعا أن يترتب عن ذلك، رفع التجريم نهائيا عن جنح الصحافة مستقبلا.
وقال الأستاذ صويلح إن احتواء مشروع مراجعة الدستور على نص يكرس " حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية " الوارد في المادة 41 مكرر 2 من شأنه أن يمكن من صيانة كرامة الصحفي بشكل غير مسبوق وقال أنه يتوقع أن لا يتوقف الأمر عن رفع ( إلغاء ) العقوبة السالبة للحرية، حسب ما جاء في نص المادة المذكورة وأن المشرع سيذهب – حسبه بعيدا، أثناء مراجعة مختلف القوانين المنظمة للقطاع. وبعد أن ثمن المكاسب المحققة من طرف الأسرة الإعلامية في مضمون الوثيقة المذكورة، أعرب المتحدث وهو عضو سابق في مجلس الأمة عن يقينه بأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام سيكون من ضمن حوالي 20 مشروعا سيتم إعداده والقوانين التنظيمية لهذا القطاع ستكون من بين ما لا يقل عن 20 قانونا سيتم إصداره بين قانون وقانون عضوي تتطلب التعديل بعد المصادقة على مشروع مراجعة الدستور.
وقال الأستاذ صويلح ، خلال رده عن سؤال للنصر " إن الصحفي المحترف لا أعتقد بأنه سيتعمد ارتكاب أي خطأ خلال ممارسته لمهنته وأن أي خطأ قد يرتكبه، أتوقع أن تتم معالجته إداريا في إطار الهيئات المرتبطة بمهنة الصحافة التي سيتم تنصيبها أو في إطار نصوص تطبيقية أو تنظيمية أخرى" وقال " إن العمل الصحفي يحتاج إلى حماية خاصة نظرا لأهميته وخصوصيته.
وأوضح صويلح في هذا الصدد بأن الكثير من القوانين السابقة تتطلب " تصحيح وتوضيح و إضافات" بما يجعلها تتماشى مع الوضع الدستوري الجديد بعد المصادقة على وثيقة مشروع مراجعة الدستور، وقال " إن الفترة القادمة ستشهد طرح عدد كبير من القوانين ومشاريع القوانين أمام السلطة التشريعية، تكون تحصيل حاصل مراجعة الدستور".
وفي ذات السياق أشار الدكتور صويلح خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد إلى أن الكثير من ورشات العمل سيتم فتحها لصياغة القوانين الجديدة أو تعديل ومراجعة البعض من القوانين الحالية.من جهته أخرى توقع المتحدث أن ينبثق عن دسترة المصالحة الوطنية في دستور 2016 إدراج إجراءات و تدابير تكميلية لتشمل فئات أخرى ترى نفسها أنها لم تستفد من هذا الميثاق من بينهم ضحايا الخسائر الاقتصادية وغيرهم من الفئات الأخرى من أجل طي ملف المأساة الوطنية نهائيا، وقال بأنه ظل من أشد المدافعين على ضرورة استكمال هذا الملف بإجراءات عملية جديدة ومرنة من أجل تجسيد حقيقي للمصالحة الوطنية.
على المشرع التفاعل مع قضية المناصفة بين الرجل والمرأة بمراجعة بعض الخصوصيات
وبخصوص قضية دسترة " المناصفة بين الرجل والمرأة في الشغل " الوارد في نص المادة 31 مكرر 2 : " دعا الأستاذ صويلح، المشرّع إلى التفاعل مع هذه المادة بقوانين تنظيمية عملية تراعي بعض الخصائص غير التمييزية بين الجنسين على غرار التأكيد على عامل الكفاءة فيما يتعلق بمناصب الشغل المفتوحة للمسابقة الخارجية.من جهة أخرى دعا إلى ترقية اللغة العربية و الأمازيغية وتطويرهما على حد سواء وحمايتهما من اللغة الأجنبية وقال أن الورشتين التي ينتظر فتحهما بشأن اللغتين الوطنيتين العربية و الأمازيغية على درجة كبيرة من الأهمية.وبعد أن أسهب في الإشادة بالمكاسب التي حققتها المعارضة في وثيقة مراجعة الدستور، أكد الأستاذ صويلح بأن المشروع الحالي للدستور يعطي للفعل السياسي دفعا قويا و دعا في ذات الوقت الأطراف السياسية الرافضة للوثيقة الحالية لمراجعة الدستور أن لا تستعمل العمل السياسي لتوقيف هذه الوثيقة وقال " إن هذه الوثيقة الهامة تعني الشعب الجزائري برمته ولا يحق لأحد أن يدعو لتوقيفها بل على الجميع الحرص على تطبيقها ومواصلة النضال في المستقبل لاستدراك نقائصها التي تظهر مع مرور الوقت".
وفي هذا الصدد أعرب عضو مجلس الأمة السابق عن قناعته بأننا اليوم أمام مشروع دستور – قانون وليس دستور برنامج "مضيفا بأن كل الدساتير السابقة للجزائر قد جاءت لتسيير مرحلة ولم تكن دساتير أشخاص أو رؤساء شأنها في ذلك شأن مشروع الدستور الحالي".