المحامون في اليوم الثالث من المرافعات في قضية سوناطراك 1

المتهمون لم يكن في إمكانهم عصيان أوامر الوزير السابق شكيب خليل
تواصلت بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس الأحد، مرافعات دفاع المتهمين في قضية «سوناطراك1»، و قد التمس المحامون من المحكمة البراءة باعتبار أن تعليمات وزير الطاقة السابق شكيب خليل هي التي جنت على موكليهم. واعتبر دفاع المتهم زناسني بن عمر، نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب أن زناسني بن عمر نفذ الأوامر الصادرة إليه من شكيب خليل.
وقال المحامي حميدي خوجة في دفاعه عن زناسني بن عمر ، بأن موكله قد تصرف بالاستمرار في إجراءات إبرام الصفقة المتعلقة بنقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا، بناء على قرار صادر عن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل .وأوضح المحامي، بأنه كان على النيابة، أن تدقق في ملف القضية وفي القوانين التي تسير شركة سوناطراك، وأضاف في السياق ذاته، بأن النيابة ليس لها السلطة لتفسير القرارات الصادرة عن الحكومة، وذكر بأن الوزير هو من لديه السلطة التقديرية بخصوص قطاعه .
ولفت المحامي في مرافعته، إلى أن موكله لم يتصرف بإرادته، وإنما بناء على قرار وزير الطاقة السبق شكيب خليل و الذي أمره بمواصلة المفاوضات مع الشركة الإيطالية «سايبام» من أجل تخفيض أسعار صفقة إنجاز مشروع «جي كا3» المتعلق بنقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا والتي توجت كما أضاف، بإبرام العقد في جلسة علنية بحضور وزير القطاع السابق شكيب خليل وكل من سفير إيطاليا ومصر بالجزائر. وأضاف المحامي، بأنه «إذا كانت هناك أخطاء فإن قرار الوزير قد غطى عليها» بمجرد أن تدخل شخصيا، بموجب السلطات التي يخولها له القانون، موضحا أن موكله لا يمكنه الخروج عن إرادة الوزير وقراره.وتحدث المحامي في مرافعته، عن بداية تعاملات شركة «سايبام» مع الجزائر والي تعود كما قال إلى سنة 1968 وأضاف أن هذه الشركة قد نشأت من شركة «ايني» والتي كان لها دور كبير في مساعدة الدول النامية المنتجة للبترول من أجل تحقيق مشاريعها كما أنها اتخذت مواقف في مواجهة الدول المستوردة للبترول وتساءل، هل كان سيقع هذا الضجيج لو أن مشروع «جي كا 3» سلم إلى شركة أخرى، غير الشركة الإيطالية «سايبام» .
2000 إطار من سوناطراك طلبوا إحالتهم على التقاعد بسبب القضية
ولفت المحامي حميدي خوجة، إلى أن الخزينة العمومية وشركة سوناطراك ليس لهما الحق في التأسس كطرف مدني في هذه القضية، وذكر أن الوحيد الذي له الحق في أن يتأسس كطرف مدني في القضية هو وزير الطاقة، وأشار إلى غياب شكوى في القضية صادرة عن الأجهزة الرسمية لشركة سوناطراك مما يبطل جميع اجراءات المتابعة. كما لفت إلى وجود 2000 إطار من شركة سوناطراك، طلبوا إحالتهم على التقاعد بسبب هذه القضية، والتي مست كما قال بمصداقية الجزائر .و اعتبر أن قضية «سوناطراك»1 تدخل ضمن إطار القضايا المفبركة لمحاسبة و الزج بإطارات المؤسسات بالسجون. والتمس في الأخير تطبيق القانون في حق موكله.وأكدت من جانبها، الأستاذة شنايف فطيمة، المدافعة عن المتهم زناسني بن عمر، أن موكلها نفذ فقط أوامر صادرة عن وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل الذي أمره بالاستمرار في الصفقة رغم بقاء شركتين فقط في السباق و أوضحت أن موكلها تفاوض مع الشركة الإيطالية المكلفة بالمشروع من أجل تخفيض الأسعار التي اعتبرها بعض اطارات سوناطراك بأنها كانت مرتفعة واوضحت أنه قام بذلك بأمر من وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل.
المحامي باشي محمد : «سايبام» قبلت بتخفيض الأسعار رغم أنها لم تكن مجبرة
وبعدها استمعت المحكمة، إلى مرافعة دفاع شركة «سايبام « وذكر الأستاذ باشي محمد ، أن «سايبام» شركة عالمية وهي تنشط في الجزائر منذ الستينات ورافقت شركة سوناطراك في مسارها فيما يخص المحروقات ، حيث أنها تنشط خاصة في أعمال المنبع والمصب ونقل الغاز عبر الأنابيب ، وقد ارتأت «سايبام»، إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري في 2004 وأضاف أن الشركة الإيطالية تعرف السوق الجزائرية لأنها متواجدة بالجزائر منذ السنوات الأولى للاستقلال وقامت بإنجاز العديد من المشاريع وسلمتها في آجالها المحددة تقريبا لشركة سوناطراك وبرهنت من خلال تواجدها بأنها شركة عالمية ذات مصداقية وبخصوص مشروع «جي كا 3 « اوضح أن "سايبام" علمت بالمشروع بعد أن تم الإعلان عنه وقد كانت معنية بالمساهمة في هذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا بالنسبة للجزائر وايطاليا، كونه يوصل الغاز إلى سردينيا . وأضاف أن شركة سوناطراك أهلت في البداية 23 شركة وقد تم تقسيم المشروع إلى 3 حصص وشاركت «سايبام» في الحصة الثالثة وكانت من بين 6 شركات تم تأهيلها وتقدمت لاستلام دفتر الشروط وبناء على الدفتر، أعدت عرضها التقني وسلمته في الآجال المحددة لسوناطراك و ذكر المحامي، بأن «سايبام» أودعت كفالة ب 2 مليون دولار للمشاركة في المناقصة لكن بقي في الأخير شركتان فقط في السباق و أن سوناطراك لم تعلن عدم جدوى المناقصة نظرا لأهمية المشروع.وذكر المحامي أن «سايبام» دعيت للمفاوضات من أجل تخفيض الأسعار والتي اعتبرها بعض اطارات سوناطراك بالمرتفعة وقد دامت المفاوضات أياما ليتم بعدها تخفيض السعر بنسبة 15 بالمئة، ما يعادل 103 ملايين دولار. وقال بأن الشركة تنازلت عن حقها، رغم أنها لم تكن مجبرة.واشار المحامي، إلى غياب تقرير خبرة موضوعية حول الأسعار التي تقدمت بها سايبام واعتبر بأنه لا دخل لها و لا ذنب لها في مسألة الاخلال بالإجراءات القانونية للصفقات العمومية التي اقترفتها شركة سوناطراك.وتحدث المحامي عن تجميد حسابات الشركة بطلب من الشرطة القضائية، رغم أنها كانت شاهدة في بداية القضية ، قبل أن تتحول إلى متهمة وذكر أن «سايبام» انجزت المشروع وسلمته في آجاله المحددة باستعمال أموالها الخاصة . و التمس في آخر مرافعته إفادة موكلته بالبراءة من جنحة زيادة الأسعار، أثناء إبرام صفقة عمومية.