قضية سوناطراك 1 : غياب الخبرة الفنية بمشروع (جي.كا.3) فتح المجال للتأويلات الشخصية للشهود

أبرزت اليوم الأحد مرافعات دفاع المتهمين المتورطين في قضية "سوناطراك 1 "ضمن المجموعة المعنية بمشروع نقل الغاز الى سردينيا (جي.كا.3) امام محكمة جنايات العاصمة ان غياب الخبرة الفنية الخاصة بالملف فتح المجال امام التاويلات و القراءات الشخصية للشهود.
وقالت الاساتذة العدول فطيمة التي تأسست في حق مؤسسة سايبام الايطالية التي اسند لها نقل الغاز من حاسي مسعود باتجاه سردينيا باطاليا فيما يعرف بمشروع ( جي.كا.3) ان تصريحات الشاهد يحي مسعود حول ارتفاع الاسعار التي عرضتها سايبام و المقدرة ب 2 مليون دولار للكلم الواحد من الانابيب الناقلة للغاز كانت قراءة شخصية لقيمة الصفقة دون اي اساس تقني .
وعادت الى تصريحات عبد الحميد زرقين الرئيس المدير العام الاسبق لشركة سوناطراك و الذي قال في شهادته امام محكمة جنايات العاصمة ان اسعار مشروع (جي.كا.3) الذي فازت به شركة سيابام الايطالية كانت" رهيبة " و "غير معقولة"و اوضحت في هذا الخصوص ان تصريحات زرقين كانت "مغرضة" و "متناقضة " لانها لم تاخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع و صعوبة التضاريس التي يمر بها مسار الانابيب .
وأكدت أن الشاهد لم يتعرض الى المعطيات التقنية للمشروع مع انعدام اي وجه للمقارنة مع مشاريع سابقة اولاحقة لشركة سوناطراك مضيفة ان الملف يفتقر الى "خبرة "و هو ما طالبت به هيئة دفاع المتهمين خلال مرحلة التحقيق. وأضافت ان الملف حاليا ينحصر على تصريحات مقابل اخرى ما يجعل باب الشك قائما لصالح المتهمين.
و طالبت الاستاذة في نهاية مرافعتها رفع التجميد الواقع على الحسابات البنكية لسايبام منذ 2009 حتى قبل ان تسمع الشركة كشاهدة في القضية ، مذكرة ان سايبام خسرت 139 مليون دولار جراء ملف مشروع (جي.كا.3).
بدوره تطرق الاستاذ دغنوش عاطف محامي دفاع المتهم محمد مزيان و ابنيه رضا و فوزي الى محاضر الضبطية القضائية التي كما قال "لم تحترم" كل الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في مرحلة التحقيق مؤكدا ان الملف يفتقر لمحاضر تشير لسماع بعض من الشهود امام الضبطية القضائية . واعتبر الامر "خرقا قانونيا واضحا" يتطلب كما قال الوقوف عليه من قبل الجهات المعنية .
وذكر هيئة المحكمة بالوقائع المتابع بها موكله محمد مزيان و الذي لم يكن المسؤول عن اقتراح مشروع تقسيم مشروع المراقبة البصرية و الاكترونية الى اربع حصص نافيا عنه تدخله لصالح ابنه عند تمكن شركة سايبام من الفوز بمشروع تحويل الغاز من حاسي مسعود باتجاه ايطاليا.
كما تطرق الى دور الوزير الطاقة و المناجم انذاك في ملف القضية ككل و الى "وجود ملفات مشاريع اخرى لم تحرك فيها اي دعاوى قضائية بالرغم من انها تشبه في تفاصيلها نفس تفاصيل الصفقات المشبوهة الثلاثة الواردة في قرار الاحالة الخاص بقضية الحال".
وأكد الأستاذ خلال مرافعته على ان مسالة مقارنة الاسعار في الملف كانت تحتاج الى خبرة فنية حتى" لا تنحصر في حصص مشروع واحد و انما لتشمل مشاريع اخرى مماثلة سبقت الوقائع المتابع بها المتهمون او التي ابرمتها شركة سوناطراك في وقت لاحق".