فضيحة سوناطراك 1 تدفع ب2000 إطار إلى التقاعد المسبق

- قضايا الفساد بعد عهد بومدين "مفبركة نتيجة خلافات سياسية"
- القانون يخول لوزير الطاقة والمناجم التأسس طرفا مدنيا فقط
كشفت مرافعات دفاع المتهمين في فضيحة سوناطراك 1 في يومها الواحد والعشرين عن هروب 2000 إطار من خيرة كوادر المجمع إلى التقاعد المسبق خوفا من أن تطالهم تهم الفساد ويلقون نفس مصير المتهمين في قضية الحال، الذين ارتكبوا "ذنب" تنفيذ قرارات وتعليمات الوزير شكيب خليل، مطالبين مصالح الأمن التي حركت الملف بتفسير أسباب عدم متابعة شركة فرنسية نهبت أموال سوناطراك وفرت دون محاسبة، وأن كل الملفات التي عولجت عقب رحيل الرئيس "بومدين" هي "مفبركة ونتيجة خلافات سياسية". كما تميزت جلسة المحاكمة بإصرار هيئة الدفاع على رفض تأسيس كل من الخزينة العمومية وسوناطراك طرفين مدنيين، وأن الأجدر أن يكون ذلك من حق الوصي الأول على القطاع وهو وزير الطاقة والمناجم.
أكد ثنائي دفاع المتهم زناسني بن عمر، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنانيب بسوناطراك، الذي تتهدده عقوبة السجن لمدة 6 سنوات و1 مليون دج غرامة نافذة عن المشاركة في تنظيم جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، على خلفية التجاوزات التي شهدتها الحصة الثالثة من مشروع "غالسي" لربط أنابيب الغاز بين حاسي مسعود الجزائرية وسردينيا الإيطالية، أكد أن كل قضايا الفساد التي تمت معالجتها بعد رحيل الرئيس هواري بومدين مفبركة مردها خلافات سياسية. واعتبر أن الشخص الوحيد الذي يحق له التأسس كطرف مدني في قضية الحال هو وزير الطاقة والمناجم، بصفته "الوصي" على القطاع دون سواه في هذه القضية التي قال عنها إنها "مفبركة" ول«محاسبة الوزراء"، وأن عملية التطهير هذه، زجت بكثير من إطارات المؤسسات العمومية بالسجون بلا ذنب قائم، ولحسن حظهم، حسب الدفاع، "جلس القضاء لإنصاف هؤلاء الكوادر بنسبة فاقت ال 90 بالمائة" بعدما اتهموا باطلا بتهم تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد المال العام، فيما تساءل عن عدم تحريك مصالح الأمن ملف فساد بشأن شركة فرنسية استفادت من مشروع إعادة تهيئة مصفاة سدي رزين ببراقي بالعاصمة، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدفها، غير أن الشريك الفرنسي، نهب، حسب الدفاع، أموالا طائلة من سوناطراك ولاذ بالفرار دون أن يخضع للمحاسبة. كما تمسك باستبعاد تأسس مجمع سوناطراك والخزينة العمومية طرفا مدنيا في قضية الحال، باعتبار أن سوناطراك شخص معنوي وهي من أبرم العقود محل متابعة، فلا يحق لها التأسس طرفا مدنيا، ولا حتى الخزينة العمومية باعتبارها ممولة من قبل سوناطراك. وأضاف الدفاع أن الجرائم المرتكبة في قضية الحال هي من قبل الشخص المعنوي "سوناطراك" وأجهزتها، مشددا على ضرورة متابعة المجمع النفطي كشخص معنوي لا متابعة الأشخاص من إطاراته، وكان على النيابة حسب الدفاع، متابعة سوناطراك في قضية الحال كشخص معنوي يمثلها الرئيس المدير العام، كما هو الحال بالنسبة للشركات الأجنبية بدل متابعة الأشخاص الطبيعيين. كما انتقد الدفاع غياب شكوى محركة من طرف هيئة رسمية في قضية الحال ما يجعل "الدعوى باطلة"، مضيفا أن بطلانها يتعلق بالنظام العام، ليشير للمرسوم الرئاسي الذي يعطي "سلطات واسعة" للرئيس المدير العام لسوناطراك بموجب القانون التأسيسي للشركة المستمد مباشرة من رئيس الجمهورية، ما يحمل الرئيس المدير العام لاتخاذ "كافة الإجراءات وكل ما يراه مناسبا للسير الحسن للمؤسسة.
تداعيات القضية تدفع ب 2000 إطار لطلب التقاعد المسبق
شدد دفاع المتهم زناسني، على مدى خطورة تداعيات قضية الحال على استقرار مؤسسة سوناطراك، بعدما قدّم نحو 2000 إطار طلب إحالتهم على التقاعد المسبق، فضلا عن أن القضية مست مصداقية الجزائر ولأجلها لم تعقد حتى المنظمة العالمية اجتماعاتها منذ اكتشاف وقائع هذه القضية. وتساءل الدفاع عن "ذنب" موكله في قضية الحال، أو دوره أو حتى مسؤوليته في نشاط نجلي محمد مزيان مع شركاء أجانب نالوا صفقات مع سوناطراك، وأن تصرفات موكله جاءت بناء على قرارات صادرة عن وزير القطاع آنذاك، شكيب خليل، الذي يعد عضوا في السلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي بدوره يتولى تعيين إطارات سوناطراك بمراسيم رئاسية. كما أن للوزير "سلطة تقديرية" بخصوص قطاعه، وهو يتخذ ما يراه مناسبا في مجال تحقيق مشاريع سوناطراك الإستراتيجية المرتبطة بالآجال. وفي هذا السياق، اعتبر أن المتهم زناسني بن عمر، وفي إطار مشروع "جي كا 3" لم يبرم العقد بمحض إرادته، وإنما تصرف وفق إملاءات وقرار وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، الذي أمره بمواصلة المفاوضات مع الشريك الإيطالي "سايبام" والتي توجت بإبرام العقد في جلسة عمل علنية حضرها الوزير شكيب خليل وسفيرا إيطاليا ومصر.
بؤرة سوداء تشوب قضية سوناطراك
وأشار دفاع نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب، إلى وجود "بؤرة سوداء" في قضية سوناطراك 1، وأن غياب خبرة في ملف القضية يعد نقطة سوداء، إذ لا يمكن متابعة المتهم لأجلها، لاسيما أنه ووفقا لتصريحاته، فقد وقع على العقد ممثلا لسوناطراك بالتفويض مع الشريك الأجنبي وهو غير مقتنع بذلك، بل "رضخ لأوامر الوزير شكيب خليل"، وأنه هو من اجتهد للتفاوض مع الشريك الأجنبي أيضا بأمر من الوزير، مما مكنه من تقليص سعر الصفقة ب 103 مليون دولار بما يعادل نسبة 15 بالمائة من المشروع بعدما طالبه شكيب خليل بتخفيض نسبته 12 بالمائة، كما أن الأوامر التي تلقاها ذات المتهم حالت دون تمكنه من إلغاء المشروع بأي طريقة كانت، وكان هو بحد وصف الدفاع بمثابة "رجل الإطفاء" قدم لإنجاز المشروع الذي كان يهدف أيضا إلى تموين 630 قرية بالشرق الجزائري بتكلفة مالية قدرت بمليار و200 دولار ولا لتعطيله، فيما أعاب الدفاع على الأصوات المنادية أحقية الشركات الوطنية لاستلام المشروع، مؤكدا أن "كوسيدار" غير "كفؤ" لاستلام مشاريع مماثلة، بحكم ما تعانيه مشاريعها من تأخيرات من جهة ونظرا إلى المنازعات التي تعيشها من جهة أخرى، ليطالب الدفاع بإفادة المتهم بالبراءة وتطبيق القانون.
الدفاع يستنكر متابعة "نورية ملياني" كشخص طبيعي
استنكر دفاع المتهمة نورية ملياني صاحبة مكتب الدراسات "كاد" وشركة الهندسة والديكور "بروموماد" التي تواجهها عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و3 ملايين دج غرامة نافذة عن ارتكابها جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسات والمشاركة في تبديد الأموال العمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، متابعة المتهمة في شخصها المعنوي لا الطبيعي مثلما طال ذات الإجراء شركات "كونتال ألجيريا"، كونتال فونكوارك"، وكونتال باليتاك وسايبام، مستبعدا تهمة الزيادة في الأسعار التي نسبت إليها وأن عرضها يقل عن غيره بنسبة 39,5 بالمائة ما يمثل 17 مليون دولار، فيما اعتبر أن واقعة التبديد غير قائمة ولا بالنسبة لباقي التهم المنسوبة إليها، حيث استبعد الدفاع متابعة المتهمة على أساس مخالفتها لنظام التعليمة "آر 15" التي لا تخصها بل أن ملياني تخضع للمادة 106 من القانون المدني، ليطالب ثنائي الدفاع بالبراءة من روابط التهم المنسوبة لصاحبة مكتب الدراسات "كاد".
دفاع سايبام يحمل سوناطراك مسؤولية خرق قانون الصفقات العمومية
من جانب آخر، تساءل دفاع شركة "سايبام" الإيطالية التي التمس لها النائب العام غرامة مالية مقدارها 5 ملايين دج عن ارتكابها جنحة الزيادة في الأسعار والاستفادة من تأثير أعوان عن جدوى عدم إنجاز خبرة بخصوص وقائع هذه القضية، وأنه كان لزاما على سوناطراك وقاضي التحقيق ندب خبراء أجنبيين ووطنيين لتحديد مدى الضرر اللاحق عن الوقائع المنسوبة في الملف للمتهمين، وأن سايبام المعروفة بنشاطاتها في مجال نقل الغاز منذ الستينيات وهي من أبرز زبائن سوناطراك، لا يمكنها أن تجر نفسها إلى متاهات تشوه بها سمعة أنجزتها على مر عقود من الزمن، محملا المسؤولية في خرق قانون الصفقات العمومية لسوناطراك التي لم تعلن عن عدم جدوى المناقصة واستمر بنظام العمل بشركتين، ليقع الاختيار على الشريك الإيطالي الذي لحقت به الأضرار عن وقائع قضية الحال لا سوناطراك، لاسيما بعد دفعها كفالة 2 مليون دولار لأجل العرض التقني فضلا عن تجميد حساباتها البنكية عن خلفية هذه القضية.
وفند دفاع الشركة الإيطالية وجود مصالح "شخصية" بينها وبين الرئيس المدير العام لسوناطراك محل متابعة، لتنفي بذلك تهمة الزيادة في الأسعار لعدم وجود تأثير من أعوان المجمع النفطي، مستدلا بشهادة الشهود خاصة أعضاء اللجنة التقنية والتجارية وتصريحات المتهمين الذين أجمعوا على أن لا أحد من إطارات سوناطراك أو عامل بها على دراية بواقعة عقد الاستشارة الخاص بنجل مزيان الذي أبرمه مع "تييلو أورسي" الرئيس المدير العام لسايبام.