طالب دفاع المتهمين في قضية "جي كا 3" المحالة على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتطبيق القوانين، والأخذ بمبدأ "القرائن المادية" وعدم الاحتكام إلى تصريحات متناقضة لا تستند إلى "تقرير خبرة" أدلى بها مسؤولون بسوناطراك زُج بهم في القضية، مناشدا هيئة المحكمة تحكيم المنطق والعقل في هذه القضية الشائكة، وتبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم. زناسني خفض أسعار الصفقة ب15 بالمائة، لكن لم تشفع له وأكدت الأستاذة شنايف فطيمة، مدافعة عن المتهم زناسني، نائب المدير العام المكلف بنشاط النقل بالأنابيب مجمع سوناطراك بن عمر أن هذا الأخير، لم يقم إلا بتنفيذ أوامر صادرة عن وزير الطاقة والمناجم الذي أمره بالاستمرار في الصفقة، رغم الإعلان بعدم جدواها جراء بقاء فقط شركتين في السباق، مضيفة أنه وقّع على العقد وهو وغير راض، وأن موكلها تفاوض مع الشركة الايطالية المكلفة بالمشروع من أجل تخفيض الأسعار التي اعتبرها بعض كوادر سوناطراك جد مرتفعة (60 بالمائة بالمقارنة مع السوق و118 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية المشروع)، مضيفة أنه قام بذلك بأمر من وزير الطاقة والمناجم، الذي طالب بتخفيض الأسعار المقترحة من طرف "سيبام" بنسبة 12 بالمائة، بينما استطاع زناسني إنزالها إلى 15 بالمائة بما يعادل 103 ملايين دولار دخلت خزينة سوناطراك. كما أكد الأستاذ حميدي خوجة مدافعا عن نفس المتهم أنه لا يحق لشركة سوناطراك ولا للخزينة العمومية أن تتأسسا كطرفين مدنيين، وأن الطرف الوحيد الذي يستطيع التأسس كطرف مدني هو وزير الطاقة والمناجم باعتباره يمثل الوصاية، مفيدا أنه كان لابد على النيابة على غرار اتهامها للشركات المتابعة في الملف بوصفها أشخاصا معنويين أن تتابع كذلك شركة سوناطراك كشخص معنوي باعتبار أن أجهزة سوناطراك هي التي ارتكبت الجريمة. لافتا بقوله إن سوناطراك من المفروض أن تكون في قفص الاتهام وعلى هذا الأساس لا يمكنها أن تتأسس كطرف مدني، أما بالنسبة للخزينة العمومية فلا يحق لها أن تتأسس كطرف مدني باعتبار أن خزينتها تموّل من قبل شركة سوناطراك. كما اعتبر أن قضية "سوناطراك1" تدخل ضمن إطار القضايا المفبركة لمحاسبة كوادر المؤسسات والزج بهم في السجون، مثمنا الدور البارز الذي لعبه القضاء الذي نطق بالبراءة بحق أزيد من 90 بالمائة من هؤلاء الكوادر وأضاف أن تداعيات هذه القضية كانت خطيرة على شركة سوناطراك التي سجلت 2000 طلب للإحالة على التقاعد من طرف إطاراتها. شكيب خليل أمر بضرورة إبرام عقد "سيبام" وذكر محامي زناسني أن موكله تصرف وأبرم العقد محل النزاع وأجرى المفاوضات على الأسعار بناء على "قرار" صادر عن وزير القطاع الذي يحوز السلطة التقديرية وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات من أجل السير الحسن لمشاريع سوناطراك، مضيفا أن موكله أبرم العقد المتعلق بصفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا وكذا المفاوضات على الأسعار بجلسة علنية بحضور وزير القطاع وسفير إيطاليابالجزائر وكذا سفير الجمهورية العربية المصرية. وأوضح أن ملف سوناطراك يفتقر إلى شكوى صادرة عن الأجهزة الرسمية لشركة سوناطراك، مما يبطل جميع إجراءات المتابعة كون الأمر يتعلق بالنظام العام، ملتمسا في الأخير "تطبيق القانون في حق موكله. تجسيد مشروع "جي كا 3" رغم تجميد حسابات شركة لإنجازه أما دفاع شركة "سيبام" الايطالية والممثل من قبل الأستاذ باشي محمد فقد اعتبر أن "موكلته لا دخل لها ولا ذنب لها في مسألة الإخلال بالإجراءات القانونية للصفقات العمومية التي اقترفتها شركة سوناطراك"، وأن هذه الأخيرة لم تخبر "سيبام" بعدم جدوى المناقصة وإنما دعتها إلى إبرام العقد عن طريق صيغة التراضي حيث استجابت لأن المشروع له أهمية كبرى بالنسبة لإيطاليا. أما عن مسألة ارتفاع الأسعار المقترحة من طرف الشركة الإيطالية فقد أكد الأستاذ باشي أن شركة سوناطراك لم تنجز أية خبرة تؤكد ما إذا كانت هذه الأسعار مرتفعة أو ملائمة، بل بنت أطروحتها على أساس آراء بعض إطارات سوناطراك التي رأت أن هذه الأسعار مرتفعة نوعا ما، حيث التمس الأستاذ باشي في آخر مرافعته إفادة موكلته بالبراءة من جنحة زيادة الأسعار أثناء إبرام صفقة عمومية. وذكر الأستاذ باشي أن "سيبام" تعتبر نفسها شريكا لسوناطراك وليس شركة عابرة تفوز بالصفقات، ودليله في ذلك أنها موجودة منذ الاستقلال في الجزائر، ولها خبرة كبيرة في الميدان، مؤكدا أنه لا يمكن أن ننكر بأن الشركة التي تم تجميد حساباتها الأربع باقتراح من الضبطية القضائية، استكملت المشروع في آجاله المحددة وهو تحدٍّ يثبت حسن نية مسؤولي الشركة التي اعتبرت مشروع خط الجزائر - إيطاليا مهما جدا.
