عاشت ولاية قالمة أمس على صفيح ساخن بعدما شهدت عدة إحتجاجات، حيث جدد أعوان الحرس البلدي إعتصامهم أمام مقر الولاية ، مطالبين بردود سريعة على إنشغالاتهم التي رفعوها إلى مختلف الجهات المسؤولة الولائية منها و المركزية ،كما هددوا بالتنقل إلى العاصمة مشيا على الأقدام إنطلاقا من ولاية قالمة . كما اعتصم أكثر من 30 عاملا بمؤسسة أشغال الطرق بقالمة ، داخل مقر المؤسسة المتواجد بحي الإخوة رحابي مطالبين من السلطات الولائية التوسط لهم لدى الجهات المركزية لتحديد مصير المؤسسة التي تمت خوصصتها سنة 2006 ، وقام مالكها الجديد بتسريح العمال والتوقف عن النشاط بصفة نهائية بعد بيعه لكل عتاد الشركة وتجهيزاتها ، كما طالبوا أيضا بضرورة الإسراع في صرف رواتبهم الشهرية العالقة منذ عدٌة أشهر . و لايزال الإعتصام متواصلا إلى غاية كتابة هذه الأسطر في إنتظار تدخل الجهات المعنية لرفع هذه الإنشغالات . و في سياق متصل فقد جدد أمناء الضبط لمجلس قضاء قالمة و المحاكم التابعة له، إحتجاجهم بالإعتصام والتوقف عن العمل ، رافعين جملة من الشعارات منها “ أين العدالة في قطاع العدالة ؟ وأين كرامة الكاتب في إصلاحات العدالة ؟ وغيرها “، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين خاصة ما يتعلق منها بأجال الطعون مع تأجيل جلسة غرفة الأحوال الشخصية إلى وقت لاحق . وقد رفض المحتجون العودة إلى مناصب العمل بعد محاورتهم للنائب العام الذي أبلغهم برد الوزارة عن الحركة الإحتجاجية والقرارات المتخذة لامتصاص غضب هاته الفئة التي انتفض المنتمون إليها ضد ما وصفوه بالحقرة والتهميش وطالبوا بضرورة الرفع في الأجور وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم والذي قالوا أنه جاء مجحفا في حقهم إضرابهم عن العمل و من جهة أخرى انتشرت قوات الأمن والدرك الوطني بقوة في أماكن الإحتجاج ، لمنع أي من المحرضين والمتطفلين لاستغلال هذه الظروف وتحويل المطالب الإجتماعية إلى مطالب أخرى قد تؤدي إلى انزلاقات خطيرة . نادية طلحي
