تشرع الاتحادات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في وقفات احتجاجية بداية شهر أكتوبر القادم، وتنتهي بتنظيم وقفة موحدة أمام مقر رئاسة الحكومة شهر ديسمبر المقبل، للمطالبة بالإفراج عن المنح والعلاوات، والقوانين الأساسية التي ما تزال عالقة. وعقدت مؤخرا الاتحادات التي تضمها نقابة السناباب لقاء درست فيه كيفية استئناف حركاتها الاحتجاجية التي توقفت تزامنا مع حلول موسم العطل، وكذا شهر رمضان، الذي تم تخصيصه أيضا لتوسيع دائرة التشاور داخل النقابة، واتفق ممثلو الاتحادات على التريث قليلا بعد الدخول الاجتماعي، ومن تم الشروع في تشديد اللهجة اتجاه الحكومة بكيفية تدريجية، وتكون البداية بتنظيم وقفات أمام الوزارة الوصية لكل اتحادية، ويتم اختتامها بتنظيم تجمع ضخم أمام مقر رئاسة الحكومة نهاية السنة الحالية. ووضعت الاتحادات التي تمثل مختلف أسلاك الوظيفة العمومية رزنامة الوقفات الاحتجاجية، وستكون البداية باتحادية أعوان الحماية المدنية الذين سيلتقون في وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، للتنديد بتوقيف 20 نقابيا ينشطون على المستوى الوطني بنقابة السناباب، بسبب مواقفهم النقابية ودورهم في تحريك القطاع الذي ظل راكدا منذ سنوات عدة، إلى جانب الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذا السلك، وكذا تسديد المخلفات المالية التي تم تأجيلها إلى غاية 2012 بقرار من الحكومة. كما تعتزم اتحادية عمال الصحة أيضا الوقوف أمام الهيئة الوصية للمطالبة بتحسين الأجور والإفراج عن المنح والعلاوات، وكذا القانون الأساسي، وتليها اتحادية عمال البلديات التي تمكنت لأول مرة منذ الاستقلال من شل، ولو بشكل جزئي فقط قطاع البلديات الذي ظل يعاني في صمت لسنوات عدة، بسبب تدني الأجور، عدم استفادتهم بشكل شبه كلي من المنح والعلاوات عكس قطاعات أخرى، إلى جانب عدم تسوية وضعية آلاف المتعاقدين لمدة فاقت العشر سنوات بالنسبة للكثيرين، فضلا عن عدم استفادتهم من قانون أساسي يضمن حقوقهم ويحميهم. في حين أجلت اتحادية عمال التربية التابعة للسناباب تحديد موعد حركتها الاحتجاجية، إلى غاية إبرام اتفاق مع باقي نقابات التربية، بغية تنظيم حركة احتجاجية موحدة، تنديدا بتأجيل تسديد ما تبقى من المخلفات المالية، بعد أن قرر الوزير الأول أحمد أويحيى تأجيلها إلى غاية سنة 2012، وقد أثار القرار استياء وغضب عمال التربية، الذين هددوا بشل القطاع مجددا، مما دفع بأبو بكر بن بوزيد إلى الإسراع بطمأنة الجميع، معلنا بأن ما تبقى من المخلفات المالية سيتم تسديده شهر سبتمبر الحالي، مخالفا بذلك قرار الوزير الأول.
