هددوا بمسيرات احتجاجية الأحد القادم

تجمّع حوالي خمسين حرسا بلديا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، بالعاصمة، أمس الأحد، احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وطالب هؤلاء تعويضهم على الساعات الإضافية التي يعملونها، كما يطالبون بإدماجهم بصفة دائمة ضمن الأسلاك الأمنية ومنحهم بطاقات تثبت مكافحة الإرهاب وتعويضهم أيضا على العطل التي لم يستفيدوا منها منذ سنوات، كما منعت مصالح الامن الوطني اكثر من 500 حارس بلدي من الاعتصام امام مقر ولاية عين الدفلى للمطالبة بحقوقهم التي تقتضيها مهنتهم.
قامت، امس، قوات مكافحة الشغب بمنع مسيرة قام بها اكثر من 500 شخص من الحرس البلدي بولاية الجزائر العاصمة، اين بدات المسيرة من أمام مقر المندوب المحلي للحرس البلدي بساحة الشهداء باتجاه مقر الولاية. وقد طالب المحتجون بضرورة التفاتة الدولة لهذه الشريحة وضرورة تلبية جميع مطالبهم وتوفير الجو المناسب للعمل. كما هدد اعوان الحرس البلدي بولايات اخرى باعتصام ومسيرة منظمة يوم الأحد المقبل، وقد تقرر القيام بها امام رئاسة الجمهورية وقصر الحكومة، في حال لم تجد طلباتهم اذانا صاغية. وتاتي هذه الاعتصامات حسبما يقول المتظاهرون نتيجة التهميش الذي يعيشه اعوان الحرس البلدي، بالاضافة الى الغموض الذي يعيشه نفس الاعوان في الوظيفة التي تطلبت إعادة انتشار لسلك الحرس البلدي. وقدم المحتجون في مناسبات عدة حسب قولهم عدة طلبات الى مسؤول الحرس البلدي بولاية الجزائر، الا ان وضعيتهم لم تعدل ولم تلق اي تجديد من حيث وضعية العمل وحقوقهم المشروعة، ما دفع بهم الى التخطيط لمسيرة كبيرة قوبلت بتشكيل امني كبير من اجل منع الاعتصام اين قامت الشرطة بتامين مقر الولاية. كما كشفت ذات الجهات انه تم تخصيص وفد من خمسة اشخاض من اجل التحاور ومسؤولي الولاية التي استقبلت ممثلي الحرس البلدي للنقاش حول مشاكلهم ومطالبهم. للتذكير، فان مطالب الحرس البلدي تتمثل في تعويض مالي قدره 540 مليون سنتيم، على اساس ساعات عمل اضافية، وباثر رجعي منذ عام 2008، وكذا ايجاد صيغة عمل ملائمة.