تأطير الشباب المطرودين من العمل لتنظيم حركة احتجاجية وطنية

قوات الأمن تمنع مستخدمي الإدارة العمومية من تنظيم تجمع أمام وزارة العمل

تصوير: علاء بويموت
منع عناصر الأمن، أمس، مستخدمي الإدارة العمومية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل بالعاصمة، حيث عمدت إلى تفريق عشرات العمال الذين وفدوا من مناطق مختلفة، مما حال دون تمكنهم من تسليم الرسالة التي حملوها إلى وزير العمل الطيب لوح، للمطالبة بالإفراج عن القوانين الأساسية لقطاعات الوظيف العمومي، وإعادة النظر في النظام التعويضي وإدماج المتعاقدين، مع تخفيض سن التقاعد.
وفشلت نقابة سناباب التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية من حشد العدد الكافي من العمال أمام مقر وزارة العمل، بسبب تلقي الكثير منهم معلومات تفيد بأن التجمع قد تم تأجيله إلى وقت لاحق، مما دفع بعدد منهم إلى العودة بأدراجهم من حيث جاؤوا، في وقت اتهمت النقابة على لسان أحد قياديها مراد شيكو أفرادا من الشرطة كانوا بالزي المدني بتغليط أعضاء النقابة، من خلال تسريب معلومات مغلوطة بغية إفشال التجمع.
وقد جابه عناصر الأمن حوالي 30 عضوا في المجالس الوطنية لنقابة السناباب يمثلون أربعة قطاعات في الوظيف العمومي، بعد أن حاولوا التجمهر أمام مدخل وزارة العمل، حاملين لافتات منددة بالتهميش والحڤرة، مصرين على ضرورة إبلاغ مطالبهم لوزير العمل، وهو ما لم يتمكنوا من تحقيقه، حيث قام عناصر الأمن بتفريقهم، مما اضطر الكثير منهم إلى التوجه صوب مقر المركزية النقابية، وصولا إلى دار الصحافة بساحة أول ماي، وهناك ألزم أفراد الشرطة بعضهم بإعادة ركوب الحافلات التي حملتهم إلى مقر الوزارة ليعودوا من حيث جاؤوا.
وقد حاول عمال آخرون الالتحاق بالتجمع إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بعد أن تم تفريقهم على مستوى المداخل المؤدية للوزارة، ليصل العدد الإجمالي لأعضاء المجالس الوطني الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية حوالي 130 عامل، يمثلون قطاعات البلديات والمالية والتكوين المهني والصحة، على أن يتم كل شهر تنظيم تجمع مماثل أمام مقر وزارة العمل يشارك فيه ممثلو أربع قطاعات، يتم اختتامها بحركة موحدة تضم ممثلي كافة قطاعات الوظيف العمومي.