نفت أي زيادة في أسعار الأنترنيت: فرعون تعلن الحرب على المواقع الجهادية و الإباحية

دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون أمس إلى إنشاء هيئة مخولة قانونا من أجل فرز مواقع الانترنيت وتحديد تلك التي لا تسمح أخلاق المجتمع الجزائري بالولوج إليها على غرار المواقع التي تروج للإرهاب والعنف والأسلحة ومختلف أشكال الجريمة والآفات بشتى أنواعها.
و قالت فرعون أنها ستقترح في إطار تعديل القانون الخاص بقطاع البريد إنشاء هيئة تتكون من ممثلي الشعب وممثلي المجتمع المدني، للتكفل بمهمة " فرز " مواقع الانترنيت الخطيرة سيّما تلك التي تدعو إلى العنف وتجنيد مقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية، وكذا المواقع التي تروج لخطف الأطفال وللأسلحة والمخدرات، والإباحية، والعمل على حجبها في إطار ما يسمح به القانون لمنع وقوع الأطفال والشباب الجزائري تحت تأثيرها، مشيرة إلى أنها ستعطي تعليمات على ضوء ذلك لاتصالات الجزائر والمتعاملين الخواص في مجال الانترنيت لحجب هذه المواقع.
وأوضحت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على منتدى يومية الشعب أن اتصالات الجزائر وغيرها من المتعاملين في مجال الأنترنيت لا يمكن أن تضع نفسها حاليا كرقيب على الأنترنيت، ما لم تكن مسنودة بنص قانوني، مبرزة بأن العدالة هي المخولة، حاليا لتحديد المواقع المروجة للعنف والإرهاب والأسلحة والمخدرات وغيرها، مشيرة إلى أن هذا الأمر على درجة كبيرة من الحساسية سيما وأن ثمة مواقع لا يمكن تصنيفها بسهولة هل هي ذات طابع ديني أو تحريضي على الإرهاب فضلا على الاختلاف في النظر إلى بعض المواقع الأخرى إن كانت ذات طابع تثقيفي أو مروج للإباحية.
وفي ذات السياق أشارت الوزيرة إلى أنه يجري حاليا تعديل قانون 2000/03 المنظم لقطاعها من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها للزبائن في شقيه المتعلق بالبريد من جهة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من جهة أخرى، فضلا عن مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وحماية المستهلك وترقية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة في الميدان الاقتصادي.
نقص السيولة أكبر مشكل يعاني منه البريد و نظام الدفع الإلكتروني هو الحل
وفي ردها عن سؤال للنصر حول سبب استمرار انقطاع الخدمة في شبكة البريد الخاصة بتسيير الحسابات الجارية إلى جانب التعطلات التي تشهدها أجهزة السحب الآلي، الأمر الذي يسبب معاناة لا تنتهي للزبائن، قالت فرعون أن الأمور تسير نحو التحسن مرجعة أسباب تشكل الطوابير في مراكز البريد إلى ما وصفته بأزمة نقص السيولة وقالت من الصعب على بريد الجزائر الذي يسير أكثر من 600 مليار دينار توفير سيولة بهذا الحجم في الوقت المناسب"، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه " يجري اليوم التفكير في إبرام اتفاقية تعاون بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر لربط كل مراكز البريد عبر الوطن بالجيل الرابع للهاتف الثابت والجيل الثالت للهاتف النقال، من أجل تحسين خدمات شبكاتها، مقابل تمكين المتعاملين العموميين للانترنيت اتصالات الجزائر و"موبيليس" من تسويق خدماتهما وبيع منتجاتهما داخل مراكز البريد مباشرة".وتتوقع وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تتحسن خدمات بريد الجزائر وينقص الضغط الحالي عليها مع دخول خدمة الدفع الإلكتروني حيز التنفيذ في آفاق 2017 ، و أكدت في هذا الصدد أن الشروع في التجارة الالكترونية المؤمنة سيتم بعد الانطلاق في عملية التصديق والتوقيع الالكترونيين، بعد إنشاء الهيئة الخاصة بالتصديق الإلكتروني الكفيلة بضمان أمن المستهلكين.
من جهة أخرى أكدت فرعون بأنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الانترنيت في الجزائر لا سيما فيما يخص التدفق العالي الثابت، مشيرة إلى أن ثمة توجه في العالم يسعى إلى تخفيض أسعار الانترنيت وأن المتعاملين يستثمرون أكثر في المضامين لتحصيل الأرباح.
وعن سؤال حول مشروع إنشاء بنك بريدي اعترفت المتحدثة أن البريد لا زال غير مستعد للانطلاق في هذا المجال، مؤكدة أن للبريد حاليا أولويات أخرى مثل تحسين الخدمة العامة و تطوير هياكله، إلى جانب كونه بصدد تحيين الاتفاقية التي تربطه ببنك التوفير والاحتياط
" كناب – بنك". و في موضوع آخر أشارت الوزيرة إلى أنها اقترحت على قطاع النقل في إطار تحيين المرسوم التنفيذي المتعلق بتأطير عمل سيارات الأجرة " إدراج مادة تسمح للسيارات بالقيام بالمناولة مع بريد الجزائر لنقل الرسائل والطرود " سعيا لتأطير هذا العمل الذي يقوم به أصحاب السيارات بطريقة غير قانونية وغير مؤطرة".