عرض مشروع تعديل قانون البريد على الحكومة نهاية 2015

كشفت، أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أن قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال قد لازال في مرحلته الأولى وسيتم تحيينه وذلك باقتراحات من قبل كل الشركاء والمعنيين لجمع الآراء لتفادي النقائص ومع نهاية السنة سيعرض بشكل رسمي على الحكومة.
أفادت فرعون، أن بريد الجزائر يمثل خدمة عمومية بامتياز وهو يشغل 28 ألف عامل وهناك إعادة توجيه وإعادة إدماج بالنسبة للمكاتب ذات الفائض من العمال.
وأكدت هدى إيمان فرعون، أن 600 جهاز موزع آلي سيدخل حيز الخدمة مع الدخول الاجتماعي، مبرزة أن سبب تعطل الموزعات راجع إلى أن بريد الجزائر لم يستثمر في تكوين يد عاملة خاصة بالصيانة إضافة إلى ظاهرة التسيب.
وبخصوص الانقطاع المتكررة التي شهدتها شبكة الانترنت، أعربت الوزيرة عن اعتذارها مبرزة أن أسباب هذه الانقطاعات كثيرة منها تكنولوجية »الأمسان« التي تحدث الانقطاع بالنظر إلى عدم التحكم فيها ووجود يد عاملة غير مؤهلة والتي تنسى بعض المتغيرات حينها يحدث العطب، كما تأسفت الوزيرة على أن سرقة »الكوابل« النحاسية تعد من أهم أسباب الانقطاعات .
كما أكدت الوزيرة على سعيهم على تغيير »الكوابل« النحاسية بالألياف البصرية والتي تطلب وقت، مضيفة أن الأشغال لا تزال جارية ومع نهاية سنة 2016 سيتم التغيير الكلي إلا في بعض المناطق التي تتطلب تطبيقاتها »الكوابل« النحاسية.
وفي معرض حديثها عن تكنولوجية الجيل الرابع للهاتف الثابت التي قدمتها اتصالات الجزائر، كشفت هدى فرعون انه هناك طلب كبير على هذه التقنية المخصصة للمناطق النائية، ونتيجة للطلب المتزايد حولتها اتصالات الجزائر إلى المناطق العمرانية والمدن الكبرى، وابتداء من شهر سبتمبر المقبل ستتوفر أجهزة الاستقبال في كل مراكز اتصالات الجزائر.
وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة لمناطق الظل التي ينعدم فيها وجود الانترنت و الجيل الرابع و »اديياسال«، ستتوفر فيها الخدمة مع الانتهاء من مشروع الألياف البصرية عبر التراب الوطني نهاية السنة المقبلة.
وبخصوص التجاوزات التي سجلت على مستوى خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، أبرزت فرعون، أن سلطة الضبط ستراجع العقود التي تربط متعاملي الهاتف النقال بالمستخدمين، فهناك مراجعة للاتفاقيات مع المتعاملين الثلاثة، وسلطة الضبط يجب أن تسهر على جودة الخدمة ودفتر الشروط يحمي حقوق الزبون، وستكون حملات توعية حول الرسائل القصيرة المغرضة.
وما تعلق بحجب المواقع الإباحية في الفايسبوك، ترى الوزيرة، أن مواقع التواصل الاجتماعي سلبياتها قليلة جدا أما بالنسبة لفئة الأطفال فهي خطيرة لأنهم لا يميزون مع من يتواصلون، وعملية حجب المواقع ستتم عبر مرحلتين ،فالمواقع ذات المحتوى السيئ والتوجه الرديء هي غير مقبولة يجب أن تحجب، وعملية الحجب ستتم بشفافية من خلال تكوين لجنة وزارية مشتركة منها وزارة العدل التي تتكفل بالموضوع.

وعن التصديق الالكتروني، أوضحت هدى فرعون، أنه مع نهاية السنة الجارية 2015 سيتم الانتهاء من الجانب الإداري ومع بداية 2016 ينطلق العمل بالتصديق الإلكتروني، حيث هناك لجنة مشتركة مع كافة القطاعات الوزارية حتى يكون التكامل بين الأنظمة.