سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من إمكانية تعرض أصحابها إلى إجراءات صارمة و تؤكد

حصص في القنوات الخاصة أصبحت مجالا للسبّ والشتم والتجريح في الأشخاص بدون موضوعية
أكدت سلطة ضبط السمعي البصري، أن التعددية والتنوع الإعلامي السمعي البصري لابد أن يخدما طبيعة المجتمع، لا أن ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والإجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلاد.
وجاء في بيان لسلطة الضبط صدرمساء أول أمس أن " التعددية والتنوع الإعلامي السمعي البصري لابد أن يخدما طبيعة المجتمع الجزائري، لا أن ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والاجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلاد، ولابد على كل المشرفين والمؤطرين لهذا القطاع أن يعوا جيدا أن هذا التنوع بمجال السمعي البصري تحكمه وتؤطره قوانين تلتزم بأخلاقيات محددة تضبط المهنة ".
و أضاف البيان، أن " الساحة الإعلامية اليوم كما يلاحظ الجميع عرفت انتشارا مكثفا وملموسا لعدد من القنوات، وإذ لا ننكر الإضافة التي جاءت بها هذه القنوات خدمة للمواطن في مجالات عدة، وفي شتى مناحي الحياة، نعيب عليها كذلك العشوائية وفي الكثير من الأحيان بمختلف شبكاتها البرامجية". و تابع ذات البيان :"سجلنا ولازلنا نسجل العديد من الأخطاء والسلبيات في جوانب عديدة في الشكل وفي المضامين وكنا قد صنفنا هذه المسألة في لقاءات سابقة مع بعض مديري هذه القنوات ضمن خانة التربص والتجربة الفتية. لكن اليوم وخاصة بعد انتشار ظاهرة الحصص الحوارية ذات الطابع الإجتماعي والسياسي لاحظنا وفي الكثير من الأحيان دوسا خارقا على أخلاقيات المهنة، وأبجديات العمل بمجال السمعي البصري".
و أوضح البيان أن "معظم البلاطوهات بمختلف هذه القنوات أصبحت مجالا للسب والشتم والقذف والتجريح في الأشخاص بدون موضوعية، ولأسباب في كثير من الأحيان لا تخدم لا المواطن ولا الجمهورية بل تخدم مصالح ضيقة وأغراض نصنفها ضمن خانة المصلحة الشخصية".
و في هذا السياق، أكدت سلطة الضبط أن "القوانين واضحة وجلية، ضف إلى أن هذه الممارسات لا تمت إلى مجتمعنا بصلة ولا علاقة لها بقيمنا وموروثنا الحضاري، بل هي ممارسات تولد العنف وتزرع الفتنة وتمس باستقرار مجتمعنا ووطننا".
وبالمناسبة، وجهت سلطة الضبط " رسالة كلها حزم وصرامة، إلى كل مديري ومؤطري هذه القنوات قوامها ضرورة التحلي بالمسؤولية، وبقوانين الجمهورية، واحترام الجمهور وعدم الدوس على مواثيق أخلاقيات المهنة وأبجديات السمعي البصري المعمول بها دوليا. الحرية لا تعني تجاوز الأعراف والقوانين، بل الحرية تقتضي من الجميع ودون استثناء الإحترافية والإلتزام بأعراف وقوانين الجمهورية، والتي أعطت دفعا كبيرا للإعلام ببلادنا".
و خلص البيان إلى أنه "على الجميع تحمل مسؤولياتهم فيما يبثون وينشرون، محكمين في ذلك ضميرهم المهني، محترمين أخلاقيات المهنة ومؤسسات الجمهورية، بما يخدم الصالح العام الوطن والمجتمع بكل أطيافه وشرائحه"، مضيفا أن "التجاوزات المسجلة تعد خرقا صارخا لأخلاقيات المهنة، وتقع تحت طائلة قانوني الإعلام والسمعي البصري، والتمادي في مثل هذه الأخطاء والممارسات اللامسؤولة سيعرض أصحابها إلى إجراءات صارمة من طرف السلطات العمومية المخولة قانونا».