سمعي بصري: وجوب تسخير التعدد و التنوع الإعلامي لخدمة المجتمع

أكدت سلطة ضبط السمعي البصري ، يوم السبت، أن التعددية والتنوع الإعلامي السمعي البصري لابد أن يخدما طبيعة المجتمع ، ولا أن ينعكسا سلباعلى الجانب الأمني والإجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلاد.
وجاء في بيان لسلطة الضبط أن " التعددية والتنوع الإعلامي السمعي البصريلابد أن يخدما طبيعة المجتمع الجزائري، ولا أن ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والاجتماعيوالسياسي والإقتصادي للبلاد، ولابد على كل المشرفين والمؤطرين لهذا القطاع أن يعواجيدا أن هذا التنوع بمجال السمعي البصري تحكمه وتؤطره قوانين تلتزم بأخلاقيات محددةتضبط المهنة".
وأضاف ذات المصدر أن " الساحة الإعلامية اليوم كما يلاحظ الجميع عرفتانتشارا مكثفا وملموسا لعديد من القنوات، وإذ لا ننكر الإضافة التي جاءت بها هذهالقنوات خدمة للمواطن في مجالات عدة، وفي شتى مناحي الحياة، نعيب عليها كذلك العشوائيةوفي الكثير من الأحيان بمختلف شبكاتها البرامجية".
واستطرد البيان :"سجلنا ولازلنا نسجل العديد من الأخطاء والسلبيات فيجوانب عديدة في الشكل وفي المضامين وكنا قد صنفنا هذه المسألة في لقاءات سابقةمع بعض مديري هذه القنوات ضمن خانة التربص والتجربة الفتية. لكن اليوم وخاصة بعدانتشار ظاهرة الحصص الحوارية ذات الطابع الإجتماعي والسياسي لاحظنا وفي الكثيرمن الأحيان دوسا خارقا لأخلاقيات المهنة، وأبجديات العمل بمجال السمعي البصري".
وأضاف البيان أن "معظم البلاطوهات بمختلف هذه القنوات أصبحت مجالا للسبوالشتم والقذف والتجريح في الأشخاص بدون موضوعية، ولأسباب في كثير من الأحيان لاتخدم لا المواطن ولا الجمهورية بل تخدم مصالح ضيقة وأغراض نصنفها ضمن خانة المصلحةالشخصية".
وفي هذا الصدد أكدت سلطة الضبط أن "القوانين واضحة وجلية، ضف إلى أن هذهالممارسات لا تمت إلى مجتمعنا بصلة ولا علاقة لها بقيمنا وموروثنا الحضاري، بلهي ممارسات تولد العنف وتزرع الفتنة وتمس باستقرار مجتمعنا ووطننا".
وبالمناسبة وجهت سلطة الضبط " رسالة كلها حزم وصرامة، إلى كل مديري مؤطريهذه القنوات قوامها ضرورة التحلي بالمسؤولية، وبقوانين الجمهورية، واحترام الجمهوروعدم الدوس على مواثيق أخلاقيات المهنة وأبجديات السمعي البصري المعمول بها دوليا.
الحرية لا تعني تجاوز الأعراف والقوانين، بل الحرية تقتضي من الجميع ودوناستثناء الإحترافية والإلتزام بأعراف وقوانين الجمهورية، والتي أعطت دفعا كبيراللإعلام ببلادنا".
وخلص البيان أنه "على الجميع تحمل مسؤولياتهم فيما يبثون وينشرون، محكمينفي ذلك ضميرهم المهني، محترمين أخلاقيات المهنة ومؤسسات الجمهورية، بما يخدم الصالحالعام الوطن والمجتمع بكل أطيافه وشرائحه"،مضيفا أن "التجاوزات المسجلة تعد خرقاصارخا لأخلاقيات المهنة، وتقع تحت طائلة قانوني الإعلام والسمعي البصري، والتماديفي مثل هذه الأخطاء والممارسات اللامسؤولة سيعرض أصحابها إلى إجراءات صارمة منطرف السلطات العمومية المخولة قانونا".