تردّد حمس يعمق فشل المعارضة في توحيد مواقفها

الأغلبية تستكمل تحضيراتها لتمرير مشروع تعديل الدستور بأزيد من ثلاثة أرباع الأصوات
لم يتمكن نواب المعارضة من بلورة موقف موحد بشأن كيفية التعامل مع جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور التي ستجري يوم الأحد، وتتراوح المقترحات ما بين المقاطعة والتصويت بلا، في وقت أنهت كتل الأغلبية الإجراءات التحضيرية، لضمان السير العادي للجلسة وتمرير المشروع بأزيد من ثلاثة أرباع الأصوات.
وأكد عضو مكتب البرلمان عن كتلة الأفلان برابح زبار، أمس الثلاثاء، على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، بأن لقاءات ماراطونية عقدها مسؤولو الهياكل التابعين للأفلان تحضيرا لموعد الأحد المقبل، حيث تم توحيد الرؤى والمواقف بخصوص كيفية العمل على إنجاح الجلسة التي ستجمع أعضاء الغرفتين، فضلا عن القيام بعملية تحسيس لفائدة نواب المجموعة البرلمانية الذين أبدوا استعدادا تاما لدعم كل ما ورد من تعديلات ضمن المشروع، وقال نائب رئيس البرلمان بأن كل الأمور جاهزة، ولا إشكال أبدا بالنسبة لنواب كتلة الأفلان الذين يشكلون أكبر عدد ضمن نواب الغرفة السفلى.
وأفادت من جانبها عضو الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي والنائب بالبرلمان، فوزية بن سحنون، بأنهم كقياديين في الأرندي تلقوا الوثيقة قبل شهر تقريبا، وقاموا بشرح محتواها للمناضلين من خلال الندوات التي تم عقدها بمختلف جهات الوطن، مؤكدة بأن التشكيلة التي تنتمي إليها أضحت جاهزة في انتظار انعقاد الجلسة الموحدة بقصر الأمم الأحد القادم، في وقت قام الأمين العام للحزب بالنيابة أحمد أويحيى، بجمع نواب التجمع مباشرة بعد اختتام الدورة الخريفية لتقديم التوجيهات والشروحات، لضمان السير الحسن لعملية التصويت وقطع الطريق أمام المعارضة، وبحسب المتحدثة، فإن نواب الأرندي يؤيدون مشروع التعديل، لأنه تضمن أغلب المقترحات التي تقدم بها الحزب في إطار جلسات الحوار التي سبقت صياغة الوثيقة، و التي من بينها توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وإقرار مبدأ المناصفة، الذي تعتبره مكسبا افتكته المرأة نظير كفاحها المستمر وفرض تواجدها في مختلف المستويات.
وقال من جهته، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر» تاج»، عمار غول، الذي عقد أمس لقاء تنسيقيا مع النواب الأحرار بمقر المجلس الشعبي الوطني، بأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة للسماح بتمرير مشروع تعديل الدستور في هدوء تام وأريحية، ولضمان أصوات ثلاثة أرباع نواب الغرفتين.
ويقابل الاستعداد الكامل الذي أبداه نواب المولاة، ترددا من قبل نواب المعارضة بشأن الحسم النهائي في موقفهم تجاه كيفية التعامل مع جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور، بسبب عدم تمكن حركة مجتمع السلم من اتخاذ القرار النهائي بحسب ما أكدته مصادر نيابية، في وقت تتجه حركة الإصلاح الوطني للسير على خطى حركة النهضة التي قررت مقاطعة الجلسة وعدم حضور أشغالها، وفق ما كشف عنه النائب عبد الغني بودبوز، في حين برر النائب عن حركة مجتمع السلم وعضو المكتب الوطني للحزب نعمان لعور، عدم توصل نواب المعارضة إلى موقف موحد ومنسجم، بتأجيل موعد جلسة التصويت على مشروع التعديل إلى غاية يوم الأحد، مما أتاح أمامهم متسعا من الوقت للمناقشة وتبادل وجهات النظر قبل الفصل النهائي، موضحا بأن لقاءات يومية ستعقد بين نواب المعارضة قبل 7 فيفري، كاشفا بأن المقترحات التي جمعت لحد الآن، تتراوح ما بين حضور الجلسة والتصويت بلا، أو المقاطعة تماما وعدم التوجه إلى قصر الأمم، أو دخول قاعة الجلسات ثم الانسحاب منها فور الشروع في إجراءات التصويت.
وأفاد من جهته العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت، بأن ما هو مؤكد لحد الآن أن حزبه لن يصوت لصالح المشروع، دون أن يحدد بعد إن كان سيحضر جلسة التصويت أو يقاطعها، في انتظار الإعلان عن الموقف النهائي خلال انعقاد اللجنة المركزية للحزب يوم الجمعة، موضحا بأن القرار سيتخذ بالتنسيق مع نواب المعارضة، متوقعا بأن يتجاوز عدد المعارضين لمشروع تعديل الدستور 110 نائبا.