المعارضون لتعديلات الرئيس في البرلمان لا يملكون أكثر من 40 صوتا

أويحي يعرض مشروع التعديل الدستوري على البرلمان الأربعاء

رئيس الجمهورية رفقة رئيس الحكومة
يتجه البرلمان بغرفتيه إلى " تزكية " مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على التصويت الأربعاء، حيث أعلنت اغلب التشكيلات السياسية دعمها للتعديلات باستثناء الارسيدي وحركتي الإصلاح والنهضة ، مما يعني أن الأغلبية الساحقة للنواب ستصوت بنعم على التعديل .
*
يعرض احمد اويحي في آخر نشاط رسمي له كرئيس للحكومة الأربعاء مشروع التعديل الدستوري على نواب البرلمان في جلسة عامة يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ، و حسب النظام الداخلي الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة بين الغرفتين فان التصويت سيكون مادة بمادة وبرفع الأيدي على التعديلات المقترحة .
*
حسمت كل التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان موقفها من التعديلات التي ادخلها رئيس الجمهورية على دستور 1996 بشكل يجعل من تزكية هذا المشروع أمرا مفروغا منه ، وأن تأييد ثلاثة أرباع النواب للتعديلات ضمن مسبقا ، حيث تمثل أحزاب التحالف وحزب العمال الأغلبية الساحقة داخل الهيئة التشريعية .
*
وتشترط المادة 176 من الدستور موافقة ثلاثة أرباع (3/4 ) أعضاء البرلمان على التعديل الدستوري لكي يصبح ساري المفعول ، حيث يصل عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه 533 عضوا ( المجلس الشعبي الوطني 389 ) و ( مجلس الأمة 144 ) ، وبالرجوع إلى أحكام هذه المادة فان النصاب القانوني لتزكية هذا المشروع هو 400 عضو من ممثلي الشعب بالغرفتين .
*
وبالرجوع إلى مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان من هذا المشروع ، فأحزاب التحالف ( جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم ) تستحوذ على حوالي 340 مقعدا بالبرلمان ( 249 بالمجلس الشعبي الوطني و 90 مقعدا بمجلس الأمة ) إلى جانب 48 مقعدا للثلث الرئاسي بمجلس الأمة و 26 نائبا من حزب العمال و33 منتخبا من كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني ، وهي أحزاب أعلنت دعمها للمشروع مما يجعل من تحقيق النصاب القانوني لتمريره (400) أمرا منتظرا دون مفاجئة .
*
و من هذا المنطلق فان معارضة أحزاب مثل الارسيدي ( 19 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وعضوين بمجلس الأمة ) إلى جانب حركتي الإصلاح والنهضة بخمسة مقاعد لكل منهما داخل البرلمان (قررا الامتناع عن التصويت ) فضلا عن الانقسام الحاصل داخل كتلة الجبهة الوطنية بين مؤيد و معارض لن يكون عائقا حقيقيا أمام تمرير تعديلات رئيس الجمهورية عبر الهيئة التشريعية ، وسيجد هؤلاء النواب المعارضين للمشروع والذين لن يتعدى عددهم الأربعين نائبا سيجدون أنفسهم أمام " تسونامي نيابي " ورغم أنهم يعرفون مسبقا ذلك ، إلا أنهم يريدون فقط تسجيل هذا الموقف السياسي على حد تعبير احد قيادات الأحزاب المعارضة .
*
*