حسب حصيلة للدرك الوطني بجيجل

ارتفاع مذهل لعدد الجرائم بالمناطق الريفية
أشار تقرير للمجموعات الإقليمية للدرك الوطني بجيجل الى تنامي الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها بالمناطق الريفية التي كانت تصنف في خانة الأماكن التي يتميز بطيبة سكانها ورفضهم لأي عمل اجرامي.
لكن الأرقام المقدمة من طرف قيادة الدرك الوطني بالولاية المتعلقة بنشاط سنة 2010 تشير الى أن بلدية قاوس سجلت 36 قضية اجرام والأمير عبد القادر 33 قضية، وتاكسنة والشقفة ب 24 قضية للواحدة وسيدي عبد العزيز ب 23 قضية كما لم تسلم البلديات الجبلية من ظاهرة الاجرام مثل سطارة 17 قضية العنصر ب 16 قضية وجانة والقنار ب 13 قضية لكل بلدية.
وهو ما يعني حسب المقدم بومرجن بوزيان قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني أن مجتمع هذه البلديات بدأ يؤسس للجريمة على غرار ما تعرفه المدن الكبرى بالولاية، بل هناك بعض البلديات الريفية قد تجاوز الاجرام بها مدينة الطاهير التي تم تسجيل 29 قضية اجرام.
الجرائم المسجلة توزعت بين القتل أو محاولة القتل وذلك بزيادة بلغت 58.3 بالمئة عن جرائم سنة 2009 في حين بلغت نسبة الزيادة في مختلف السرقات 39.4 بالمئة ونهب الرمال 30.4 بالمئة مقابل تراجع بيع واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة بنسبة 20 بالمئة عن سنة 2009، كما تراجعت نسبة سرقة المركبات ب 22.2 بالمئة مقابل ارتفاع نسبة سرقة المواشي ب 25 بالمئة.
من جهة أخرى أشار تقرير قيادة الدرك الوطني بجيجل الى الزيادة المدهشة في نسبة الإعتداءات ضد الأصول والآداب العامة حيث بلغت 69.4 بالمئة و52.4 بالمئة ضد الأمن العمومي و47 بالمئة في قضايا التزوير واستعمال المزور غير أن الشيء الملاحظ على الجرائم المصنفة في خانة القانون العام الذي تم بموجبه توقيف 412 شخصا هو وجود العنصر النسوي في عمليات السرقة واستهلاك المخدرات والنصب والاحتيال إلى جانب الوجود الكبير لفئة القصر، حيث أرجعت قيادة الدرك الوطني أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى التسرب المدرسي وضعف المرافق التي تستقطب الشباب فضلا عن تخلي الأسرة عن دورها في تربية ومراقبة أبنائها زائد الأوضاع الاجتماعية السيئة لأغلبية العائلات خاصة تلك التي نزحت من الجبال والمشاتي نحو المدن خوفا من بطش الإرهاب حيث حولت هذه المدن إلى بناءات من الأكواخ القصديرية.
بل إلى مشاتل للاجرام والسرقة وترويج المخدرات وغياب التكفل الاجتماعي والدراسي وتشغيل شباب هذه العائلات.
وللتقليص من تنامي الجريمة بكل أشكالها كثفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من عمليات المداهمة الفجائية وملاحقة كل أصناف المجرمين حيث قامت هذه الوحدات ب 25 عملية مداهمة لأوكار الفساد إلى جانب تكثيف النشاطات عبر الأحياء والأماكن المشتبه فيها وهي العمليات التي ساهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة الجريمة المنظمة مقابل ارتفاع الإجرام الصغير والاعتداءات على الممتلكات وأيضا جرائم الدم خاصة على مستوى بلديات جيجل، قاوس، الميلية، الأمير عبدالقادر والطاهير التي تم تسجيل بها 173 قضية إجرام من إجمالي 394 قضية سجلت على مستوى الولاية عام 2010. ع/ قليل