حسب إحصائيات الدرك الوطني

تنامي ظاهرة الإجرام بسكيكدة

سجلت وحدات الدرك الوطني لولاية سكيكدة من خلال حصيلة نشاطاتها لسنة 2007 عبر كامل تراب الولاية، 2117 جريمة في إطار القانون العام منها 103 جناية و2014 جنحة، تورط فيها 2545 منحرفا تم من خلالها معالجة 2061 قضية اجرامية.
هذا وتحتل الجرائم ضد الأشخاص المرتبة الأولى ب 1287 جريمة، منها 24 جنحة و1263 جناية تورط فيها 1402 شخصا، تليها جرائم الضرب والجرح العمدي ب 662 قضية تورط فيها 775 شخصا، ثم جرائم السرقة بمختلف أنواعها ب 325 قضية تورط فيها 370 شخصا، وبعدها قضايا التهديد بشتى أنواعه ب 232 قضية تورط فيها 220 شخصا، ثم جرائم السب والشتم ب 231 قضية تورط فيها 228 شخصا وجرائم القتل الخطأ ب 37 قضية والقتل والاغتيال ب 11 قضية.
أما الجرائم المرتكبة ضد العائلة والآداب العامة، فقد سجلت نفس الوحدات، 93 قضية، منها 07 جنايات و86 جنحة، تورط فيها 142 شخصا، تتقدمها جرائم الفعل العلني المخل بالحياء ب 51 قضية، تورط فيها 73 شخصا، ثم جرائم الإغراء والتحريض على الفسق ب 32 قضية تورط فيها 57 شخصا.
وفيما يتعلق بجرائم المخدرات، فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة، 56 قضية تخص الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، منها جنايتان و54 جنحة تورط فيها 89 شخصا. هذا وقد قدرت كمية المخدرات المحجوزة ب 77 كلغ و557 غراما و71 سنتيغراما، بالإضافة الى 38 قرصا مهلوسا.
وبالمقارنة مع حصيلة سنة 2006، حيث تم تسجيل 1821 جريمة، فقد عرفت سنة 2007 تنامي ظاهرة الإجرام بالولاية، لاسيما على مستوى المناطق الداخلية، بزيادة قدرت ب 296 جنحة، أغلبها سرقات وضرب وجرح وسب وشتم ومحاولة قتل، وهو وضع جعل المصالح الأمنية المختصة منها الدرك الوطني، تضاعف من عمليات المراقبة الدورية وتمشيط بؤر الإجرام والانحراف وإقامة حواجز المراقبة اليومية الى غاية ساعات جد متقدمة من الليل، وما يعزز ذلك الجهد المبذول، تمكن وحدات الدرك الوطني لولاية سكيكدة وخلال سنة 2007، من معالجة 2061 قضية من مجموع 2117 قضية إجرامية سجلت خلال نفس السنة، مما يعني أيضا أن وحدات الدرك بالولاية مصممة كل التصميم على محاربة الجريمة بالولاية، ليبقى دور المجتمع ومنها الجمعيات الفاعلة، أكثر من ضرورة ملحة قصد المساهمة في الحد من مظاهر الانحراف بالولاية.