تراجع نسبة الإجرام عقب عودة مصالح الدرك الوطني: 30 قضية انتحار خلال سنة بتيزي وزو

كشف تقرير أصدرته المجموعة الولائية للدرك الوطني عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد قضايا الانتحار بالولاية خلال هذا العام مقارنة بسنة .2008 وذكرت الإحصائيات التي ساقها التقرير أن عدد حالات الانتحار التي انتهت بوفاة الضحية بلغت 30 قضية منها 23 حالة انتحار بالنسبة للذكور و7 حالات خاصة بالإناث، فيما بلغت محاولات الانتحار الفاشلة 70 محاولة.وبالنسبة لمخالفة قوانين البيئة فقد عالجت الوحدات ذاتها 36 حالة تتعلق بحماية البيئة والمحيط سرقة واستخراج الرمال دون رخصة من وادي سيباو تم توقيف 38 شخصا قدموا أمام العدالة، وحجز كمية من الرمال قدرت ب 242.87 م3 مع وضع 36 شاحنة بالمحشر البلدي.
وفي مجال أمن الطرقات سجلت وحدات الدرك انخفاض في عدد حوادث المرور والوفيات، حيث أحصت 220 حادث مرور أسفرت عن وفاة 54 شخصا و371 جريحا .
ومن خلال تحليل إحصائيات حوادث المرور خلال سنة 2009 وتحديد الإحداثيات الجغرافية لأماكن وقوع مختلف حوادث المرور عبر النقاط السوداء بإقليم اختصاص المجموعة الولائية بتيزي وزو بسبب وجود منعرج خطير، الحالة السيئة لمقطع الطريق أو ضيقه.
ذكر المقدم سليم بن عزوز قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تيزي وزو، خلال ندوة صحفية نهاية الأسبوع لعرض حصيلة نشاط وحداته، أن نسبة التغطية الأمنية لوحدات الدرك الوطني بتيزي وزو بلغت 45 بالمائة خلال سنة ,2009 من خلال وجود 25 فرقة إقليمية، معلنا عن وضع حيّز التنفيذ 29 فرقة أخرى نهاية سنة 2010 لتتضاعف نسبة التغطية التي قد تصل حوالي 90 بالمائة.
عودة الدرك والقضاء على بؤر الإجرام و''المناطق المحرمة''
من جانب آخر، أشار المسؤول أن عودة الدرك الوطني إلى المنطقة سمحت بتراجع الإجرام خاصة على مستوى بعض المناطق التي كانت معروفة ب ''مناطق محرمة'' لاستفحال الإجرام في وضح النهار على غرار بلديات وادي عيسي ومكيرة، وفي هذه الأخيرة على سبيل المثال ذكر حدة انتشار الإجرام الذي كانت تتميز به أثناء غياب مصالح الأمن والذي وصل إلى حد وضع أحد الأشخاص طاولة لبيع الكيف والمشروبات الحكولية بين مدرسة ابتدائية ومسجد.
وكشف المسؤول الأول عن سلاح الدرك على رأس ولاية تيزي وزو أن ''وحدات المجموعة عقب عودتها إلى المنطقة ورغم قلة عددها قررت التصدي للإجرام بكل أنواعه بما فيها الإرهاب، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي أولته قيادة الدرك الوطني للمنطقة وتعزيزها بكل الإمكانيات المادية والبشرية''، مؤكدا أن ''جهود فرق الدرك الإقليمية في توفير الأمن تمتد في بعض الأحيان إلى غاية ثلاث بلديات التي لا توجد فيها فرق''، مضيفا أن ''مكافحة الإرهاب تتم مقاومته مثل أنواع الإجرام الآخر، وكلما زادت التغطية بوحدات الدرك كلما كانت تعززت جهود المكافحة''.
وهو الاتجاه نفسه تحدث عنه العقيد عبد الرحمان أيوب رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بتدعيم فرق الدرك الوطني عبر الوطن بفرق للأمن والتدخل الخاص من أجل الردع والوقاية وتوقيف المجرمين الخطيرين''، مذكرا بأن ''56 فصيلة هي عملياتية إلى حد الآن وتعزيز فرق الدرك بها متواصل وفقا للطلبات، وولاية تيزي وزو تُشكل إحدى أولويات تزويدها بعدد أكبر من هذه الفصائل'' . من جهة ثانية، وفي إطار الشرطة القضائية، ونظرا للمجهودات المبذولة من طرف الوحدات الإقليمية للدرك الوطني، تمت معاينة 143 جناية، 1396 جنحة و508 مخالفات في سنة ,2009 تم توقيف خلالها 215 شخصا قدموا أمام العدالة حيث تم إيداع 97 شخصا الحبس الاحتياطي.