فيما تم تشكيل فريق لبحث أسباب الظاهرة

توظيف 4 آلاف عون لمواجهة العنف في المدارس

شرعت وزارة التربية الوطنية في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والاستعجالية لمحاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي والدروس الخصوصية والتي تدخل في إطار مخطط الوزارة لمجابهة هذه الظواهر التي تكاد تعصف بالمدرسة الجزائرية، كاشفة عن فتح باب التوظيف لأربعة آلاف عون أمن في المؤسسات التعليمية بهدف تأمين محطيها وتوفير الحامية الكافية للمتمدرسين. وتولي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أهمية كبرى لملف العنف في الوسط المدرسي، حيث دعت إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف تنامي هذه الأخيرة، حيث سارعت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى فتح باب التوظيف أمام 4 آلاف عون امن قريبا بالمؤسسات التربوية وتأمين محيطاتها، بالإضافة إلى تكوين مفتشين يشرفون على إدارة العلاقات المتضاربة بين الطلاب أو بينهم وبين معلميهم، إلى جانب تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الوزارة ونقابات القطاع وأولياء التلاميذ بغية التفكير في اقتراحات لمكافحة العنف في الوسط المدرسي كما تم تنصيب لجنة أخرى مكلفة بإعداد اقتراحات خاصة بالدروس الخصوصية حسب ما صرحت به الوزيرة سابقا. في ذات السياق، أكد شايب الذراع، مستشار بوزارة التربية الوطنية، تسجيل تراجع في حالات العنف المدرسي مؤخرا بسبب تكثيف الاهتمام والمتابعة من طرف مختلف الجهات المسؤولة في الوسط التعليمي، مضيفا أن حالات العنف المدرسي المسجلة عام 2007 فاقت 25 ألف حالة عبر مختلف المؤسسات التربوية، غير أن هذا العدد تراجع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بفضل الجهود المبذولة من طرف الجهات المسؤولة على قطاع التعليم. وأضاف مؤكدا أن تفشي ظاهرة العنف في المدارس ليست مسؤولية القطاع فحسب وإنما تتقاسمها أطراف أخرى مثل الأسرة والسلطات بشكل عام، مشيرا إلى أن المدارس اليوم لم تعد مكانا للتعلم والتعايش في هدوء وأن عدة عوامل قد أدت إلى تراكم الأمر بالحجم الذي بات عليه اليوم على رأسها غياب الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية التي من شأنها خلق فضاءات لامتصاص طاقات الطلبة وتهذيب سلوكيّاتهم. كما أشار ذات المتحدث إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية على المناهج التربوية المقررة وإعادة النظر في عدد من المؤسسات التعليمية التي لا تتلاءم في هندستها المعمارية مع طبيعة النظام التعليمي. من جانب آخر، أكد شايب الذراع، أن وزارة التربية شكلت فريق عمل يضم أساتذة ونقابيين وأولياء تلاميذ للنظر في أسباب ظاهرة العنف المدرسي والبحث عن حلول لمواجهتها، وأن هذا الأخير قام بأبحاث موسعة، وهو مستعد لتوحيد كافة الجهود في انتظار استئناف تطبيق القوانين بصرامة .