أبرزت الطابع الاستعجالي لحل سياسي في ليبيا في إطار الاحترام الصارم للوحدة الترابية

الجزائر تؤكد أنها ستواصل تقديم دعمها من أجل تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي
أكدت الجزائر أمس الثلاثاء، أنها ستواصل تقديم دعمها من أجل تسوية عادلة و نهائية للنزاع بالصحراء الغربية من خلال تنظيم إستفتاء تقرير مصير «حر و نزيه».
و قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة خلال الإجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، أن الجزائر لم و لن تدخر أي جهد لتقديم دعمها لعمل الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي السفير روس من أجل تسوية عادلة و نهائية لهذا النزاع من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير حر وفق الشرعية الدولية.
و أشار الوزير إلى أن إنكار هذه الحقوق و في العديد من الأوجه هو مشابه لما يعانيه شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية المحروم من ممارسة حقه في تقرير المصير منذ 1975.
و حذر في هذا السياق، من أن «المحاولات الرامية إلى إفشال إرادة المجموعة الدولية لا يجب أن تلهينا عن الهدف الحتمي المتمثل في التوصل إلى حل وفق الشرعية الدولية» مشيرا إلى أن البعثة التي أرسلها المفوض السامي لحقوق الإنسان السنة الماضية إلى التراب الصحراوي تعد مؤشرا إيجابيا.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد أن الجزائر ستبذل كل ما في وسعها، من أجل تقديم الدعم لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل الى تسوية عادلة ودائمة للقضية الصحراوية تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
و من المقرر أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة يومي 6 و 7 مارس زيارة إلى المنطقة لا سيما إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. و قد سبقت هذه الزيارة تلك التي أجراها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية.
للإشارة، تم إعلان الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا احتلها المغرب منذ 1975 إقليما غير مستقل سنة 1964 من طرف الأمم المتحدة .
كما تم تنظيم عدة جولات بين الطرفين المتنازعين المغرب و جبهة البوليساريو، تحت إشراف الأمم المتحدة تعثرت جميعها بسبب حالة الإنسداد من جانب الطرف المغربي فيما يخص تنظيم إستفتاء حول تقرير المصير.
من جهة أخرى، أكد الوزير بأن الجزائر تشدد على الطابع الاستعجالي والضروري لحل سياسي في ليبيا في إطار الاحترام الصارم للوحدة الترابية لهذا البلد.
وأوضح أن الجزائر «ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة، و تشدّد في الوقت ذاته، على الطابع الاستعجالي و الضروري لحل سياسي من أجل تسوية المشاكل المتعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد الشقيق من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية».
و أكد لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية ينبغي أن تتم «في إطار احترام الوحدة الترابية لليبيا و سيادة شعبها» مضيفا أنه بالنسبة للجزائر يجب احترام خيارات و حقوق الشعوب و حمايتها في كل الأماكن و في كل الظروف.
و بخصوص الأزمة في مالي، أضاف الوزير أن الجزائر و باعتبارها قطبا للاستقرار و مناصرا للأمن الدولي، ستواصل بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم و المصالحة بمالي».
و بشأن القضية الفلسطينية أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار و القمع ينتظر و منذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة.
و تابع بأن الشعب الفلسطيني ما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غير بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية و الديموغرافية و الاجتماعية للأراضي المحتلة، موضحا «إن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت و للأسف مرة أخرى إلى استقالة المقرر الخاص السيد ماكاريم ويبي صومو بسبب غياب التعاون من قبل المحتل».