لعمامرة يتحادث بجنيف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير. وجرت المحادثات بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتحادث وزير الدولة مع رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة موجينس ليكتوفت بقصر الأمم بجنيف.
وجرى اللقاءان على هامش الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
حل سياسي في ليبيا يحترم وحدتها الترابية
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، أن الجزائر تشدد على «الطابع الاستعجالي والضروري» لحل سياسي في ليبيا في إطار «الاحترام الصارم» للوحدة الترابية لهذا البلد.
ولدى مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أوضح لعمامرة أن «الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة وتشدد في الوقت ذاته على الطابع الاستعجالي والضروري لحل سياسي من أجل تسوية المشاكل متعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد الشقيق من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية».
وأكد لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية، ينبغي أن تتم «في إطار احترام الوحدة الترابية لليبيا وسيادة شعبها»، مضيفا أنه «بالنسبة للجزائر يجب احترام خيارات وحقوق الشعوب وحمايتها في كل الأماكن وفي كل الظروف».
وبخصوص الأزمة في مالي أضاف الوزير، أن الجزائر وباعتبارها «قطبا للاستقرار» و»مناصرا» للأمن الدولي، ستواصل، بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم والمصالحة بمالي».
وبشأن القضية الفلسطينية أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار والقمع، «ينتظر ومنذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة».
وأردف يقول، إنه «مافتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غيّر بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية للأراضي المحتلة»، موضحا «أن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت، وللأسف، مرة أخرى إلى استقالة المقرر الخاص السيد ماكاريم ويبي صومو بسبب غياب التعاون من قبل المحتل».
الجزائر ستواصل دعمها لتسوية عادلة ونهائية لنزاع الصحراء الغربية
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، أن الجزائر ستواصل تقديم دعمها من أجل تسوية «عادلة ونهائية» للنزاع بالصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير «حر ونزيه».
وأوضح لعمامرة خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، قائلا: «إن الجزائر لم ولن تدخر أي جهد لتقديم دعمها لعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السفير روس، من أجل تسوية عادلة ونهائية لهذا النزاع من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير حر وفق الشرعية الدولية».
وأشار الوزير إلى أن «إنكار هذه الحقوق وفي العديد من الأوجه هو مشابه لما يعانيه شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية المحروم من ممارسة حقه في تقرير المصير منذ 1975».
وحذر في هذا السياق، من «أن المحاولات الرامية إلى إفشال إرادة المجموعة الدولية لا يجب أن تلهينا عن الهدف الحتمي المتمثل في التوصل إلى حل وفق الشرعية الدولية»، مشيرا إلى أن «البعثة التي أرسلها المفوض السامي لحقوق الإنسان، السنة الماضية، إلى التراب الصحراوي، تعد مؤشرا إيجابيا».
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد، أن الجزائر ستبذل «كل ما في وسعها» من أجل تقديم الدعم لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى تسوية «عادلة ودائمة» للقضية الصحراوية تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
ومن المقرر أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة يومي 6 و7 مارس زيارة إلى المنطقة، لاسيما إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وقد سبقت هذه الزيارة تلك التي أجراها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية.
للتذكير، تم إعلان الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، احتلها المغرب منذ 1975، إقليما غير مستقل سنة 1964 من طرف الأمم المتحدة.
الدستور المعدل جاء للمحافظة على السلم واحترام حقوق الإنسان
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، أن الدستور المعدل في 7 فبراير 2016 جاء لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وأوضح لعمامرة في مداخلته، خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن «الدستور المعدل جاء بأجوبة(...) من خلال خيارات واضحة لصالح المحافظة على السلم وترقية العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية واحترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وتقليص الفقر والفوارق وكذا التأسيس لاقتصاد تنافسي مع احترام متطلبات البيئة».
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بأن التعديل الدستوري «يتوج مسارا طويلا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي سمحت بتعزيز دولة القانون وتعميق الديمقراطية التشاركية وكذا تدعيم الحريات الديمقراطية»، مضيفا أن ذلك يتجلى «من خلال التقدم المسجل في ميادين حساسة كالإعلام والجمعيات ومشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والنظام الانتخابي وتسيير الجماعات المحلية».
وأشار لعمامرة إلى أن «النظام التشريعي بتكريسه لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية قد تم إثراؤه بالمصادقة على القانون- الإطار حول الطفولة وقانون يجرم العنف ضد النساء والتعديلات الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية الذي يعد مقياسا لاحترام الحريات الفردية، خصوصا بتدعيم حقوق المتقاضي إضافة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير».
وأوضح وزير الدولة أن القانون الأساسي المعدل جاء «ليعزز مكاسب هذه الإصلاحات في إطار مسعى يرمي إلى إرساء حوكمة وطنية ديمقراطية وشاملة بالتناغم مع التطورات والتحولات المتعددة التي يشهدها المجتمع الجزائري».
وأكد لعمامرة، أن «التعديلات التي أدخلت على الدستور باتساعها ومداها العملي في آنٍ واحد ترمي إلى تجسيد العزم على التكفل بتطلعات الجزائريات والجزائريين وإلى بناء مجتمع مسالم كنتيجة لسياسة السلم والمصالحة الوطنية في إطار احترام الحريات وقوانين الجمهورية».
مورير: تطور في التعاون بين الجزائر واللجنة الدولية للصليب الأحمر
أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، أمس، بجنيف، أن التعاون بين الجزائر واللجنة شهد «تطورا كبيرا» وأن الطرفين «يعملان سويا بشكل جيد».
وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح للصحافة، عقب لقاء مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، «أود التعبير عن مدى سعادتنا للتعاون بين الجزائر واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي شهد في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا، لاسيما مع الزيارتين اللتين قمت بهما للجزائر».
وأعرب بيتر مورير عن سعادته للقاء الوزير الجزائري الذي - كما قال - «نعمل معه بشكل جيد» حول القانون الدولي الإنساني وجوانب أخرى عديدة.
وأضاف، أن اللقاء سمح للطرفين ب «تبادل وجهات النظر، لاسيما حول النزاعات القائمة في المنطقة وحول سوريا وأثر الأزمة على الاستقرار الإقليمي».