عمارة بن يونس من وهران: على الطبقة السياسية أن تتوافق من أجل التصدي للتهديدات المحدقة بالجزائر

ثمن عمارة بن يونس الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، أول أمس، قرار الحكومة الأخير الرامي للجوء للإستدانة الداخلية عن طريق القرض السندي، معتبرا إياه خطوة إيجابية وضرورية لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرا أنه لا يجب إصدار أحكام مسبقة حول نجاح الإجراءات التي تتخذها الحكومة حتى تبلغ مداها، ضاربا في هذا الصدد مثلا بإجراء الخضوع الطوعي للإمتثال الضريبي الذي أرجأ بن يونس الحكم على مدى نجاحه لغاية انتهاء السنة الجارية.
رفض عمارة بن يونس الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، خلال ندوة صحفية أعقبت تدشينه للمقر الجديد لفدرالية وهران، اعتبار الإجراءات التي تباشرها الحكومة من أجل تخطي مرحلة الخطر والأزمة المالية ، بأنها عبارة عن مخطط هيكلي تصحيحي، و قال في هذا السياق " لا أحد تكلم عن مخطط هيكلي تصحيحي مثل فترة التسعينات، لأن الظروف مختلفة جدا، والجزائر اليوم واقفة على رجليها ولها الإمكانيات لتجاوز الأزمة". وفضل بن يونس الكلام عن إصلاحات إقتصادية يجب الخضوع لها لتنويع الإقتصاد الوطني والتقليص التدريجي من فاتورة الواردات. وأضاف في ذات الصدد، أن الأزمة الإقتصادية والمالية أفقدت الجزائر أكثر من 50 بالمائة من الموارد المالية بالعملة الصعبة وهذا ليس بالأمر الهيَن، موضحا بأنه حسب آراء الخبراء والمختصين، فإن الجزائر يمكن أن تتخطى هذه الأزمة قبل 4 أو 5 سنوات وهذا بإعتبار أن إحتياطي الصرف بالخزينة العمومية بلغ 150 مليار دولار وأنه وفق آخر إحصائيات لمصالح الجمارك الوطنية، فإن الصادرات الجزائرية تغطي 50 بالمائة من قيمة الواردات التي تصل لأكثر من 60 مليار دولار سنويا، وبالتالي هناك عجز في تغطية تكاليف الواردات يبلغ 30 مليار دولار سنويا، وعن طريق حسابات بسيطة مثلما قال بن يونس، فإن الجزائر ستصمد لحوالي 5 سنوات، ولكن هذا كما أبرز بن يونس من خلال إلزامية متابعة الإصلاحات الإقتصادية العميقة التي بإمكانها إخراج البلاد لبر الأمان من خلال تنويع الإقتصاد الوطني الذي يجب أن يتواصل على مدى 10 سنوات على الأقل.
وفيما يتعلق بإعادة النظر في عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، أوضح بن يونس أن هذا العقد يتجدد كل 5 سنوات وتتجدد المفاوضات حول العقد، مشيرا إلى أنه في 2015 كان منتظرا حسب العقد أن ترفع الجزائر عدد منتوجاتها المصدرة للإتحاد الأوروبي وأن تكون الإستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر أكبر، ولكن لم نصل بحسبه، لهذا المستوى في تنفيذ هذين الهدفين، مضيفا في هذا الإطار "لابد على الإتحاد الأوروبي أن يفتح أكثر حدوده للمنتوجات الجزائرية وأن يرفع عدد الإستثمارات المباشرة له في الجزائر".وتطرق الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية في كلمته للشق الأمني، الذي قال بشأنه أن الوضع الأمني المتدهور في ليبيا يهدد إستقرارالجزائر خاصة وأن تنظيم داعش يسيطر على منطقة سرت الليبية، رغم أن الجزائر بذلت مجهودات كبيرة من أجل لم شمل الفرقاء الليبيين، وإقامة حكومة توافق، مذكُرا بالموقف الرسمي للجزائر إزاء القضية الليبية والمرتكز على ضرورة الحل السياسي وإجتناب الحل العسكري.
وبالنظر للتهديدات الإرهابية بالمنطقة، قال بن يونس أن الأمر يتطلب يقظة كل الطبقة السياسية الجزائرية بما فيها المعارضة التي يجب أن يتحول مطلبها من أجل توافق وطني سياسي إلى توافق بين كل الأطياف السياسية والسعي لتوحيد الرؤى من أجل تشكيل جدار صد لهذه التهديدات التي تعني كل الجزائريين، وهذا من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية والتراب الوطني.ومن الحدود الشرقية والجنوبية إنتقل بن يونس للحديث عن الوضع بالحدود الغربية للبلاد، و قال أنه يدعم فكرة فتح الحدود مع المغرب ولكن بشرط تسوية شاملة لكل ما يعكر العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن قضية الصحراء الغربية لها مكانتها لدى حزبه الذي يطالب دوما بحل سياسي شامل وعادل وبضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وعلى صعيد آخر، نفى رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أن يكون له خلاف مع الأمين العام للأفلان وأنه لم يصرح بأن حزب جبهة التحرير الوطني لن يتحصل على الأغلبية في المجالس المنتخبة مستقبلا، شارحا بأنه أدلى بتصريحات مفادها أنه يستبعد أن يتحصل أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة في التشريعيات القادمة في 2017، وفي رده على سؤال حول مسألة إبعاده من الحكومة، أكد بن يونس أن تولي حقيبة وزارية هي مهمة سياسية تستمر حسب الوقت المناسب لأدائها وليست مهنة تتطلب المكوث فيها. وفنّد كذلك ما تناولته إحدى الجرائد الوطنية حول علاقته بقضية رشوة مع رئيس بلدية ونائب برلماني في فالنسيا الإسبانية، حيث أكد بن يونس أنه لم يزر هذه المدينة أبدا ولم يلتق بمسؤوليها، وأن العدالة الإسبانية تحقق في القضية و تكشف النتائج، و أضاف في نفس السياق " أنا دائما أعمل بيدين نظيفتين ورأس مرفوع، ولا أقبل أبدا الرشوة مهما كانت الظروف" .للإشارة، قام الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية ظهيرة أول أمس بتدشين المقر الجديد لفدرالية وهران التي يرأسها حاليا السيد مخالدي محمد الذي أكد بدوره أن هيكلة الحزب على مستوى الدوائر والبلديات متواصلة إستعدادا لتشريعيات ومحليات 2017.