سكيكدة

جدل و اتهامات عند مناقشة ملف الإعانات بالمجلس البلدي
كادت أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، التي انعقدت مساء الأحد أن تخرج عن إطارها الرسمي والتنظيمي، بعدما تحولت القاعة إلى فضاء للتراشق بالتهم وتبادل الشتائم ونشر الغسيل بين مختلف التشكيلات السياسية بشأن الإعانات، فيما توعد المير بسحبها من الجمعيات التي لم تحترم القوانين.
بداية الاتهامات كانت عندما اتهم عضو من الأفلان رئيس البلدية كمال طبوش المنتمي لحزب العمال ب"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور" في قضية الإعانات التي خصصها للنوادي والجمعيات، حيث جاء في تدخل المعني بأن المجلس البلدي عرض خلال الدورة العادية ليوم 22 سبتمبر 2015 مشروع مداولة في إطار اعتمادات تقدمها البلدية سنويا للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، و نظرا لغياب لجنة الشؤون الاجتماعية تم تقديم تلك الإعانات على أساس ترقية نشاطات الجمعيات وتشجيعها، وتم التأكيد بأن المبالغ المقترحة هي نفس المبالغ المقترحة في السنة التي قبلها ، لكن بعد التدقيق فيها ومقارنتها بمشروع المداولة رقم 11 الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 جويلية 2014 المصادق عليه في الدورة العادية بتاريخ 6 أوت 2014 ومشروع المداولة رقم 6 المصادق عليه في الدورة الاستثنائية بتاريخ 16 نوفمبر 2014 ، تبين بأن العديد من المبالغ قد تغيرت دون الإشارة لذلك في مشروع المداولة أو عند عرضه، حيث سجل فارق إجمالي بزيادة حوالي 330 مليون سنتيم.
و ذكر عضو المجلس البلدي أن هناك جمعيات تضاعف المبلغ الذي حصلت عليه إلى عدة أضعاف، متسائلا هل المبالغ التي قدمت كانت عملية مقصودة لتغليط الوصاية و أعضاء المجلس الذين صادقوا عليها بالأغلبية، و اعتبر المتحدث ذلك اختلاسا للمال العام و تزويرا واستعمال المزور، مطالبا بلجنة تحقيق لكشف هذه التجاوزات التي وصفها بالخطيرة.
و بلغت الفوضى داخل المجلس أشدها عند مناقشة الاعانات التي خصصت لحوالي 29 مريضا من ذوي الأمراض المزمنة، حيث اعتبر أعضاء من الأفلان وحزب العمال العملية بغير القانونية، لكونها لم تحضر من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية وتم تمريرها من طرف أعضاء الهيئة التنفيذية.
وعاد عضو الأفلان مجددا ليصف العملية بغير القانونية و قال أن تنصيب اللجان كان في إطار "غير قانوني" وهو الأمر الذي أثار غضب نائب "المير" المكلف بالعمران والأشغال العمومية ، متوعدا بكلام شديد اللهجة ضد أي عضو يتجرأ على محاسبته، و قال بأنه لن يسكت عن هذه الاتهامات وسيقوم برفع دعوى قضائية ضد كل من يسيء له باتهامات باطلة.
و سط أجواء مشحونة توقفت اشغال الدورة قرابة 10 دقائق اختلط فيها الحابل بالنابل وتحولت قاعة المداولات الى حلبة للتراشق بالتهم وتوجيه الشتائم.
وعند تلاوة المبالغ المالية التي خصصها المجلس للجمعيات الرياضية ثار عضو بالجنة الرياضية والثقافية غضبا، وأكد بأنه لم يقترح أي محضر يخص العملية وبأن المحضر الذي أعده هو شخصيا و سلمه للهيئة التنفيذية لم تعمل به، و قال لقد "تم تمييعه و تغييره بنسبة 80 في المائة"، و أعلن تبرؤه منها ومن قيمة الإعانات المخصصة لهذه الجمعيات، واتهم العضو البلدية بمحاولة تحميله المسؤولية و وضعه في الواجهة مع أنصار شبيبة سكيكدة، و في هذا الخصوص أطلق تصريحات خطيرة حيث اعتبر أن "كل الجمعيات الرياضية التي استفادت من الاعانات المالية كانت استفاداتها تتم بطريقة غير قانونية، باستثناء نادي أمل سكيكدة لكرة اليد لكون تلك الجمعيات لم تقدم التقارير المالية والأدبية"، كما أنها "لم تقم بعملية المطابقة" وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات على حد قوله، وهذا ما سيتسبب -مثلما- أضاف في مشاكل مع المحاسب المالي.
"المير" تدخل وأكد بأنه سيقوم بإعادة عملية التدقيق و سيتم سحب الإعانات من كل جمعية لم تحترم القانون. وعند عرض قضية المحلات التي سيتم توزيعها بالمسمكة أعلنت رئيس لجنة الصيد البحري تبرؤها من قائمة المستفيدين. قبل أن يختتم المير أشغال الدورة بالتأكيد على أنه جاء لخدمة البلدية وسكانها بعيدا عن أية مصالح شخصية وبأن تسيير الشؤون العامة للبلدية يتم بصفة شفافة طبقا للقوانين بعيدا عن أية تجاوزات.