أم البواقي

المؤبد لقاتل صديقه بطعنة خنجر ثاني أيام العيد بعين مليلة
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية تعويضية قدرها 180 مليون سنتيم في حق المسمى (د.د.إ) من مواليد 1985، بعد أن تمت متابعته بجرم جناية القتل العمدي في حق صديقه.
القضية التي التمس فيها ممثل النيابة العامة تسليط العقوبة نفسها تعود بحسب ملفها ، ليوم 18 جويلية من السنة الماضية والذي تزامن وثاني أيام عيد الفطر المبارك، أين تلقت المناوبة الليلية المركزية بمقر أمن دائرة عين مليلة مكالمة هاتفية، تفيد بوجود شخص تعرض لاعتداء عنيف من طرف مجهول تركه ملقى على الأرض بالحديقة المحاذية لمقر البلدية القديم وسط المدينة، لتتنقل عناصر الشرطة للمكان المحدد، أين اكتشفت بأن الأمر يتعلق بالمسمى (ع.بومدين) في العقد الثالث من العمر، والذي عثر عليه جثة هامدة عليها طعنات خنجر في مناطق متفرقة من الجسم وأحشاؤه تمزقت وبدت واضحة للعيان.
الشرطة انطلقت في تحقيقات مكثفة خلصت من خلالها لتحديد هوية المشتبه بهم، واتضح بأن الأمر يتعلق بالمتهم الحالي الذي فر هاربا، وتم تحديد مكانه بعد 3 ساعات من البحث والتحري، لتعثر عليه الشرطة وسط أشجار الحديقة التي ارتكب بها جريمته، ورفض الامتثال لعناصر الأمن وقاوم بشدة مهددا رجال الشرطة بالخنجر الذي اقترف به فعلته.
التحقيقات بالاستماع للمتهم الموقوف بينت عن هوية الشبان الذين كانوا حاضرين عند طعن المتهم للضحية، والذين كشفوا عند الاستماع لتصريحاتهم، بأن الضحية قصد الحديقة في حدود الساعة السادسة مساء على متن دراجته النارية، أين التقى بمجموعة من أصدقائه بينهم المتهم الحالي، وبعد سوء تفاهم حول من يحتسي زجاجات الخمر التي استقدمت من محلات تتواجد بالسوق الأسبوعي، ليدخل الضحية في ملاسنات حادة مع المتهم وصديق ثالث لهما انتهت بسل المتهم لخنجر وتوجيه طعنات لبطن الضحية كانت كافية لإزهاق روحه، وهو ما جعل المتهم أمام هول المشهد يفر هاربا. المتهم وعلى غرار الشهود الذين تضاربت أقوالهم وصرحوا بإيفادات لم يدلوا بها طيلة جميع مراحل التحقيق، وحاولوا تبرئة صديقهم مؤكدين بأنه لم يكن في حالة خمر، عاد ليتهرب من تصريحاته الأولى على مستوى الشرطة وقاضي التحقيق، وأكد بأنه كان في حالة شرعية للدفاع عن نفسه وحسبه، فالضحية هو من سل خنجرا وبخاخة غاز مسيلة للدموع وتهجم عليه بعد أن انتزع منه كيسا به 15 علبة خمر، غير أن القاضي الذي ترأس الجلسة واجه المتهم بكافة الأدلة التي تثبت تورطه في جريمة قتل عمدي كونه تهجم على الشرطة بسلاح الجريمة الذي كان بين يديه وحمل بصماته دون سواه.
وذهبت الخبرة الطبية التي أعدها الطبيب الشرعي بعد تشريحه لجثة الضحية لتؤكد بأن الوفاة تسببت فيها طعنة غائرة مزقت أحشاء الضحية و الشريان الأبهر، ما أدى إلى حدوث نزيف دموي حاد تسبب في وفاة الضحية.