قال بأن العودة إلى حمل السلاح بين الخيارات الواردة

وزير الخارجية الصحراوي يدعو مجلس الأمن لمنع المغرب من إشعال نار الحرب
طرد أفراد من بعثة المينورسو قرار انتحاري
دعا وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي لمنع المغرب من إشعال نار الحرب، و بأن يفرض على دولة الاحتلال الخضوع للشرعية الدولية، معتبرا طرد المغرب المكون المدني السياسي والاداري لبعثة المينورسو بأنه قرار انتحاري، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته. و أضاف بأن كل الخيارات موجودة على الطاولة بالنسبة للشعب الصحراوي.وأكد وزير الخارجية الصحراوي، أن مهمة بعثة الأمم المتحدة ( المينورسو) مهمة واحدة لا يمكن أن تتجزأ لأنه تم قبولها من الطرفين، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وصادق عليها بالإجماع مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. موضحا في هذا الاطار، بمنتدى يومية الشعب بالعاصمة، أنه بعد 25 سنة من إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو) من طرف مجلس الأمن والتي أوكل لها تطبيق مخطط السلام الأممي الأفريقي والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير يختار فيه الشعب الصحراوي بين الاستقلال أو الانضمام إلى المملكة المغربية، قررت المملكة المغربية طرد المكون المدني السياسي والاداري لهذه البعثة الذي تكفل بعملية تحديد هوية الناخبين والمكلفة بتنظيم الاستفتاء والاشراف عليه .
وأكد أن هذه الخطوة المغربية تهدف بكل وضوح إلى منع بعثة المينورسو من اتمام المهمة الرئيسية التي أتت من أجلها، والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء وقال أن قرار الطرف الآخر الإبقاء فقط على المكون العسكري لهذه البعثة الأممية، يهدف من ورائه البلد المحتل إلى التمسك فقط بوقف إطلاق النار بين الجيشين ، جيش التحرير الشعبي الصحراوي والجيش المغربي. ووصف الوزير الصحراوي القرار المغربي بالانتحاري، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته ورفض هذا القرار الخطير، مضيفا أن مجلس الأمن موجود أمام تحدٍ كبير ، مشيرا في هذا الصدد إلى اجتماع المجلس مساء أمس لتناول القضية الصحراوية عقب القرار الذي اتخذه المغرب . وتوجّه الوزير الصحراوي باسم الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو بنداء عاجل إلى مجلس الأمن لمنع المغرب من إشعال نار الحرب و فرض على دولة الاحتلال الخضوع للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991، مؤكدا أن السلام العادل والنهائي يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر ونزيه، وذلك هو شرط اتمام عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا .
وأضاف أن كل الخيارات موجودة على الطاولة بالنسبة للشعب الصحراوي وهو مستعد للحرب لكنه يحبذ خيار السلام على أساس عادل، داعيا مجلس الأمن الدولي ألا يسقط هذا الخيار من يد الشعب الصحراوي .
وذكر محمد سالم ولد السالك ، أن قبول الملك الراحل الحسن الثاني بالاستفتاء بعد تأكده من استحالة نصر عسكري مغربي في الحرب العدوانية واللاشرعية ضد الشعب الصحراوي، كانت نتيجته قبول الطرف الصحراوي بوقف إطلاق النار الذي بدونه لا يمكن إجراء استفتاء تقرير المصير، مضيفا أن الطرفين المتحاربين اتفقا بعد 16 سنة من الحرب المدمرة على ضرورة اجراء استفتاء تقرير المصير ليتمكن الشعب الصحراوي صاحب السيادة والحق الشرعي المعترف به من طرف كل المنظمات الدولية والقارية من اختيار مستقبله بكل حرية وشفافية. موضحا في هذا الصدد أنه عندما يقرر المغرب طرد المكون المدني السياسي والاداري فإنه يلغي المهمة الدولية لبعثة الأمم المتحدة ( المينورسو) ويعلن الحرب ولكن هذه المرة يعلنها ضد الشعب الصحراوي والأمم المتحدة على حد سواء لأن وقف إطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية اجراء الاستفتاء .
وقال الوزير الصحراوي، أن ملك المغرب محمد السادس يحاول التملص من الاتفاق الموقع من قبل والده الحسن الثاني، موضحا أنه بعد صعود محمد السادس على العرش المغربي واختياره لمستشارين جدد من جيله من بينهم بعض أصدقائه الخاصين جدا ، ذهبوا في الاتجاه المعاكس من خلال اتخاذهم لقرارات ومواقف أقل ما يقال عنها بالإضافة إلى كونها ارتجالية وغير مدروسة، أنها صبيانية وفي بعض ملامحها انتحارية، مضيفا أن مصالح دولة أجنبية تولت التحكم أكثر فأكثر في توجيه السياسة المغربية المنتهجة في الملف الصحراوي، وحالت دون تنظيم الاستفتاء واتضح ذلك في مواقفها المعلنة من داخل مجلس الأمن وعلى مستوى علاقاتها الدولية، موضحا في هذا الصدد أن تأييد فرنسا المطلق للاحتلال المغربي للصحراء الغربية ومساندة المحتل المغربي على التملص من الوفاء بالتزامات المملكة المغربية الموقع عليها مع الطرف الصحراوي، يهدف إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار في منطقة شمال وغرب افريقيا وهذا هو الذي يفسر - كما أضاف- التعنت المغربي إلى درجة المواجهة مع المجتمع الدولي، مضيفا في السياق ذاته، أن بعض القوى الاستعمارية السابقة تعمل جاهدة في الفترة الحالية على إعادة رسم الخارطة الجغرافية – السياسية، وفقا للأهداف التي عجزت هي مباشرة عن تحقيقها وهي في هذا الاطار - كما قال- تدفع بأنظمة معروفة، منها النظام المغربي، إلى القيام بالحروب بالوكالة بشتى الطرق والوسائل. وتساءل الوزير هل من مصلحة فرنسا والشعب الفرنسي تأييد الحروب والعدوان ومصادرة حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير للحفاظ على المصالح الفرنسية في المنطقة والعالم ؟، مضيفا أن الدولة الصحراوية والشعب الصحراوي ليسا ضد فرنسا ولا ضد المصالح الفرنسية بل يتطلعان إلى علاقات جيدة مع الدولة الفرنسية التي تربطها بالمنطقة روابط اقتصادية وانسانية وثقافية قوية.
وجدّد نفس المتحدث، تمسك الطرف الصحراوي والتزامه بالاتفاق بين الطرفين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية لسنة 1991 وبمهمة المينورسو وتكوينة هذه الأخيرة . مراد ح