مداخلة السيد محمد سالم ولد السالك، وزير الخارجية الصحراوي بمنتدى «الشعب»

أيتها السيدات أيها السادة
بعد 25 سنة من إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو)، من طرف رئيس مجلس الأمن، والتي أوكل لها تطبيق مخطط السلام الأممي الإفريقي، المعروف تحت اسم مخطط التسوية، والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير، يختار فيه الشعب الصحراوي بين الاستقلال أو الانضمام إلى المملكة المغربية، بعد 25 سنة، إذن، قررت المملكة المغربية طرد المكون المدني السياسي والإداري لهذه البعثة، الذي تكفل بعملية تحديد هوية الناخبين والمكلف بتنظيم الاستفتاء والإشراف عليه.
إن الخطوة المغربية تهدف بكل وضوح إلى منع بعثة الأمم المتحدة من إتمام المهمة الرئيسية التي أتت من أجلها، والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء. وقرار الطرف الآخر الإبقاء فقط على المكون العسكري لهذه البعثة الأممية، يهدف من ورائه البلد المحتل إلى التمسك فقط بوقف اطلاق النار بين الجيشين: جيش التحرير الشعبي الصحراوي والجيش المغربي.
إن الحكومة الصحراوية وجبهة بوليساريو تعتبران أقدام المملكة المغربية على تنفيذ قرارها الخطير بطرد المكون المدني السياسي والإداري للمينورسو، قد أعلنت نهاية تامة لمهمة هذه البعثة، إن مهمة المينورسو مهمة واحدة لا يمكن أن تتجزأ، لأنه تم قبولها من الطرفين (جبهة بوليساريو والمملكة المغربية) وصادق عليها بالإجماع مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن البديهي التذكير هنا أن قبول الملك الراح الحسن الثاني بالاستفتاء، بعد تأكده من استحالة نصر عسكري مغربي في الحرب العدوانية واللاشرعية ضد الشعب الصحراوي، كانت نتيجته الحتمية قبول الطرف الصحراوي بوقف اطلاق النار، الذي بدونه لا يمكن إجراء استفتاء لتقرير المصير.
وهكذا فإن الاتفاق التاريخي بين الطرفين المتحاربين بعد 16 سنة من الحرب المدمرة على ضرورة إجراء استفتاء تقرير المصير ليتمكن الشعب الصحراوي، صاحب السيادة والحق الشرعي المعترف به من لدن كل المنظمات الدولية والقارية من اختيار مستقبله بكل حرية وشفافية، هو الذي أدى إلى قبولهما بوقف اطلاق النار.
وبكلمة واحدة، عندما يقرر المغرب طرد المكون المدني السياسي الإداري فإنه يلغي المهمة الدولية لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) ويعلن الحرب، ولكن هذه المرة يعلنها ضد الشعب الصحراوي والأمم المتحدة على حد السواء، لأن وقف اطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء.
إن ارتباط وقف إطلاق النار بالاستفتاء لا يماثله ويشبهه سوى التصاق الجسد بالروح، التي بدونها لا يبقى للجسد إلا الدفن والاقبار.
مغرب محمد السادس يحاول التملص من الاتفاق مع مغرب الحسن الثاني
القرار الخطير الذي اتخذه الحسن الثاني المتمثل في الاجتياح العسكري والغزو للصحراء الغربية سنة 1975، كان يهدف إلى إبعاد الجيش بعد محاولتي الانقلاب وصد أنظار الشعب المغربي، الذي أصبح يصعد من نضالاته المطالبة باصلاحات هيكلية وحتى بتغيير النظام. ومن جهة ثانية يهدف إلى الاستحواذ على الخيرات الهائلة للصحراء الغربية.
إلا أن الهزائم العسكرية الفادحة للجيش المغربي الغازي أمام جيش التحرير الشعبي الصحراوي والتضامن العالمي مع الكفاح التحرري العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي، أديا بالحسن الثاني إلى الاقتناع بضرورة قبول الامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
ذهب الحسن الثاني إلى التفاوض واصطفت أدوات المخزن بكل مكوناتها من أحزاب وغيرها ورائه، وتم التوصل بعد 6 سنوات من المفاوضات تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية إلى توقيع الطرفين الصحراوي والمغربي على مخطط التسوية سنة 1991. وأنشأت الأمم المتحدة بعثتها لتنفييذ هذا الاتفاق الذي فتح آفاقا واعدة أمام شعوب المنطقة التي تطمح إلى الوحدة والتكامل والرقي والازدهار.
وبين سنة 1991 وسنة 1999 تاريخ وفاته كرر الحسن الثاني في خطاباته وتصريحاته الرسمية، أنه يقبل بما سيختاره الشعب الصحراوي حتى إذا كان الاستقلال وسيبعث بسفير المملكة المغربية إلى العاصمة الصحراوية.
تزامنت وفاة الحسن الثاني مع انتهاء بعثة المينورصو من تحديد هوية الناخبين، وسلمت اللوائح النهائية للطرفين وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ومع صعود محد السادس على العرش المغربي واختياره لمستشارين جدد من جيله من بينهم بعض أصدقائه الخاصين جدا، وهم جميعا كانوا بعيدين عن مراكز القرار، ذهبوا في الاتجاه المعاكس من خلال اتخاذهم لقرارات ومواقف أقل ما يقال عنها بالاضافة إلى كونها ارتجالية وغير مدروسة أنها صبيانية وفي بعض ملامحها انتحارية.
وتولت مصالح دولة أجنبية التحكم أكثر فأكثر في توجيه السياسة المنتهجة في الملف الصحراوي، وحالت دون تنظيم الاستفتاء، واتضح ذلك بطريقة جلية في مواقفها المعلنة من داخل مجلس الأمن وعلى مستوى علاقاتها الدولية.
إن تأييد فرنسا المطلق للاحتلال المغربي للصحراء الغربية ومساندة المحتل المغربي على التملص من الوفاء بالتزامات المملكة المغربية، الموقع عليها من الطرف الصحراوي، تحت إشراف الأمم المتحدة، يهدف إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار في منطقة شمال وغرب إفريقيا، وهذا هو الذي يفسر التعنت المغربي إلى درجة المواجهة مع المجتمع الدولي.
إعادة رسم الخارطة الجغرافية السياسية
إن بعض القوى الاستعمارية السابقة تعمل جاهدة في الفترة الحالية، إلى إعادة رسم الخارطة الجغرافية السياسية، وفقا للأهداف التي عجزت هي مباشرة عن تحقيقها، وهي في هذا الإطار تدفع بأنظمة معروفة منها النظام العلوي المغربي إلى القيام بالحروب بالوكالة بشتى الطرق والوسائل.
لابد أن نسجل هنا ونسطر تحت التناقض بين السعي الكلامي للدولة الفرنسية، التي تؤيد السلام والتوافق ين البلدان المغاربية، وحتى إلى بناء الاتحاد المغاربي وبين سعيها المحموم إلى دفع المغرب إلى خرق الحدود وزرع عدم الاستقرار والإبقاء على أجواء المواجهة، وذلك في تناقض تام مع قرارات الأمم المتحدة والقانون والشرعية الدوليين.
من حقنا كصحراويين أن نتساءل من مصلحة فرنسا والشعب الفرنسي تأييد الحروب والعدوان ومصادرة حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير للحفاظ على المصالح الفرنسية في المنطقة والعالم؟
إننا نعتقد كشعب صحراوي أن مصلحة فرنسا تقتضي الدفاع عن المبادي السامية للثورة الفرنسية التي تتبنى الحرية والعدالة والمساواة والتي تتماشى كلها مع مقتضيات القانون الدولي المعاصر، أن الدولة الصحراوية والشعب الصحراوي ليسوا ضد فرنسا ولا ضد المصالح الفرنسية بل ويتطلعون إلى علاقات جديدة مع الدولة الفرنسية التي تربطها بمنطقتنا روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية قوية.
وفي الختام نريد أن نجدد تمسك الطرف الصحراوي والتزامه بالاتفاق بين الطرفين (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية) لسنة 1991 وبمهمة المينورسو وتكوينة هذه الأخيرة.
إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو توجهان نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لمنع المغرب اشعال نار الحرب وفرض على دولة الاحتلال الخضوع للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
إن السلام العادل والنهائي يمر حتما من تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، عير استفتاء حر ونزيه، وذلك هو شرط اتمام عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.