التحذير من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب ضد بعثة "المينورسو"

حذر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، مما يعني، كما قال، "منع تنظيم الاستفتاء وإلغاء وقف إطلاق النار كما هو مقرر في مهام البعثة الاممية".
وأكد الوزير الصحراوي لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية الشعب الذي حمل عنوان "زيارة بان كي مون إلى المنطقة ... هل بدأ العد التنازلي لحل القضية الصحراوية"، أن "مهمة المينورسو مهمة واحدة لايمكن تجزئتها"، فبعد 25 سنة من انشائها من قبل مجلس الامن الذي أوكل اليها مهمة تطبيق مخطط السلام الأممي-الافريقي المعروف تحت اسم مخطط التسوية والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، "قررت المملكة المغربية، في خطوة خطيرة، طرد المكون المدني والسياسي والاداري لهذه البعثة".
وتهدف هذه الخطوة المغربية - يضيف الوزير الصحراوي- ب"كل وضوح إلى منع بعثة المينورسو من اتمام المهمة الرئيسية التي أتت من اجلها والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء"، موضحا أن "قرار المغرب الابقاء فقط على المكون العسكري لهذه البعثة الاممية يهدف من ورائه البلد المحتل إلى التمسك فقط بوقف اطلاق النار بين الجشيين" (الجيش المغربي و جيش التحرير الشعبي الصحراوي).
"إلا ان قرار المغرب يعني بالنسبة لنا (الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو) +نهاية تامة+ لمهمة البعثة الأممية"، كما أن المغرب بإعلانه طرد جزء من طاقم المينورسو فإنه "يعلن الحرب على الصحراء الغربية والأمم المتحدة على حد سواء لان وقف إطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء".
هذا الارتباط بين وقف إطلاق النار و بين استفتاء تقرير المصير مثله الوزير الصحراوي ب"التصاق الجسد بالروح التي بدونها لا يبقى للجسد إلا الدفن والإقبار".
نداء عاجل إلى مجلس الأمن لمنع المغرب من إشعال "نار الحرب"
وتوجه رئيس الدبلوماسية الصحراوية باسم الحكومة الصحراوية و جبهة البوليزاريو ب"نداء عاجل" إلى مجلس الأمن لمنع المغرب من إشعال "نار الحرب" و أن تفرض على دولة الاحتلال الخضوع للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
وأكد بهذا الخصوص أن "السلام العادل والنهائي يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غبر القابل للتصرف" و هو تقرير المصير.
وأوضح ولد السالك في معرض حديثه أن محاولات المغرب هذه "تهدف كلها إلى تفويت الفرصة على مجلس الامن في محطة أفريل من اجل تجديد مهمة بعثة المينورسو كما أن المغرب يهدف من خلال هذه المناورة بما فيها منع بان كي مون من زيارة الرباط إلى تقديم حجة لفرنسا في مجلس الأمن تستند إلى فكرة مفادها أن "الأمين العام للأمم المتحدة لم يكمل مهمته إلى المنطقة ولم يستمع إلى الطرف الأخر (المغرب)".
هذا التكتيك المغربي هو أيضا محاولة من قبيل الرباط "للعب على عامل الزمن" خاصة قبيل تقديم بان كي مون لتقريره حول الصحراء الغربية إلى مجلس الامن وهو الذي تنتهي عهدته نهاية العام الجاري.
مغرب محمد السادس يحاول التملص مما وقع عليه مغرب الحسن الثاني
وعاد الوزير إلى ما جرى منذ أزيد من أربعين سنة مضت وبالتحديد لعام 1975 مع "القرار الخطير الذي اتخذه الحسن الثاني المتمثل في الاجتياح العسكري وغزو الصحراء الغربية في فترة كان الشعب المغربي يصعد من نضالاته المطالبة بإصلاحات هيكيلية وحتى بتغيير النظام".
غير أن "الهزائم التي تكبدها الجيش المغربي على يد جيش التحرير الشعبي الصحراوي والتضامن العالمي أديا بالحسن الثاني إلى الاقتناع بضرورة قبول الامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية وذهب إلى التفاوض قبل التوصل بعد ستة سنوات من المفاوضات تحت إشراف أممي إفريقي إلى توقيع الطرفين على مخطط التسوية 1991"، يضيف ولد السالك.
وأشار الوزير الصحراوي إلى ما تضمنته خطابات الحسن الثاني ما بين سنة 1991 وسنة 1999، تاريخ وفاته، "حيث كان يكرر في كل مرة انه سيقبل بما سيختاره الشعب الصحراوي حتى إذا كان الاستقلال وسيبعث بسفير للملكة المغربية إلى العاصمة الصحراوية العيون"، لتتزامن وفاة العاهل المغربي مع انتهاء بعثة المينورسو من تحديد هوية الناخبين وسلمت اللوائح النهائية للطرفين وإلى الأمانة العامة للامم المتحدة.
لكن ب"أسف شديد"، يقول الوزير الصحراوي، انه ومع صعود محمد السادس إلى العرش المغربي و"اختياره لمستشارين جدد كانوا جميعهم بعيدين عن مركز القرار ذهبوا في الاتجاه المعاكس من خلال اتخاذهم لقرارات ومواقف أقل ما يقال عنها بالإضافة إلى كونها ارتجالية وغير مدروسة فإنها صبيانية وفي بعض ملامحها انتحارية" .
وحذر من ان قرار المغرب بطرد موظفين ببعثة المينورسة "مثال سيئ" للدول الأخرى حيث تتواجد البعثات الاممية، كما هو الشأن في دارفور بالسودان وإفريقيا الوسطى وغيرها.