أم البواقي

عسكري ينتحل صفة إطار بالأمن الرئاسي و يحتال على الشرطة
سلّطت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 3 سنوات سجنا في حق العسكري (ط.ع.ر) 35 سنة، بعد أن تمت متابعته بجرم جناية حمل سلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة و جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال صفة الغير، وبرأت الشرطي (ب.ط) 36 سنة وتاجر الملابس (ش.ب) 24 سنة من التهم المنسوبة إليهما، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار للعسكري و5 سنوات سجنا ومليون دينار للمتهمين الآخرين.
القضية ترجع إلى تاريخ 2 جويلية 2013 عندما وردت عناصر الشرطة بأمن ولاية خنشلة، معلومات تفيد بتواجد شخص في العقد الثالث من العمر بفندق وسط المدينة قدم نفسه على أساس أنه إطار في الأمن الرئاسي مكلف بحماية الشخصيات، عناصر الأمن نجحوا في توقيف المعني، الذي قدم للمحققين بطاقة هوية أكد من خلالها بأنه حارس شخصي بمجمع الأمن والخدمات برئاسة الجمهورية. وبعد التحقيق مع المعني وتفتيشه حجزت الشرطة نحو 100 وثيقة مزورة، من بينها بطاقات مهنية لرجال شرطة وبطاقة مهنية لشخص يعمل بالأمن الرئاسي، وهي الهويات المزورة التي كان ينتحلها المعني في كل مرة، إضافة إلى حجزها جواز سفر باسم المتهم الثالث، اتضح بأن عليه صورة للمتهم الأول.
التحريات كشفت بأن العسكري كان يحمل رتبة رقيب أول بالفرقة الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و قد انتقل بعدها للقوات الخاصة ببسكرة، التقى شرطيا يعمل على تنظيم حركة المرور وسط مدينة بسكرة، كان بمعية شرطية أين قدم هويته المزورة طالبا منه تقديم معلومات حول الشرطية زاعما أنه بصدد التقدم لخطبتها، وهو ما حدث فعلا أين ظل المتهم مترددا على مكان عمل الشرطية حتى أقنعها بمخططه، ليتقدم لأهلها بعد موافقتها غير أن والدها رفض وكشف للمحققين بعد توقيف المتهم بأن شكوكا راودته حول المهنة الحقيقية لخاطب ابنته.
الشرطي الذي التقى به المتهم منح للأخير هاتفا نقالا ووثائق متفرقة طالبا منه نقلها لمفتش شرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، و قد فتح المتهم الظرف الذي كان بصدد نقله واستنسخ الوثائق التي منحت له.
ثم التقى شرطيا بخنشلة ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني في القضية، الذي دله على مفتش الشرطة بعد أن كشف العسكري هويته المزورة على أنه إطار بالأمن الرئاسي، والتقى بعدها الشرطي وعرض عليه الالتحاق بالأمن الرئاسي كون الأجرة الشهرية كما ذكر له تتجاوز 13 مليون سنتيم، وهو ما جعل المتهم (ب.ط) يظل بصحبة العسكري طيلة أسبوع كامل، توجها خلالها بمعية المتهم الثالث على متن مركبة في جولات سياحية لمدينة عين البيضاء أين تم توقيف الأطراف الثلاثة وقدم المتهم الأول لدرك أم البواقي بطاقة مهنته المزورة.
التحقيقات الأمنية خلصت إلى توقيف الشرطي من مهامه بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه، كما أوقف التاجر الذي بين بأن العسكري أوهمه بأنه على علاقة بأطراف بالقنصلية الفرنسية بالجزائر وأنه سيسوي مشكل التأشيرة الذي اصطدم به.
المتهم الرئيسي الذي طلب منه قاضي الجلسة تحديد هويته الحقيقية كونه يحمل نحو 17 هوية مزورة، أنكر تورطه في جرم التزوير، مبينا بأنه حاز على وثائق وبطاقات مزورة من دون أن يزورها، و ذكر بأن شرطة خنشلة طلبت منه التحري حول شبكة إجرامية لبيع الآثار، قد يكون المتهم الثاني من بين عناصرها، وحسبه فهو حاول تفكيك عصابة إجرامية فوجد نفسه متهما في قضية أخرى.
من جهته الشرطي الذي أكد للقاضي بأنه تلقى تكوينا في استعمال السلاح، بين بأنه أخطأ بعد أن احتال عليه العسكري الذي عرفه لأسبوع فقط، أما التاجر فكشف بأن سعيه وراء التأشيرة أقحمه في ملف القضية، وكشف الشاهد (ن.ه) الذي يعمل شرطيا ببسكرة بأنه كان متهما في القضية بعد أن احتال عليه المتهم الرئيسي ليتوسط له للشرطية التي نجت من عملية احتيال هي الأخرى.