استغرب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد صباح أمس - خلال مرافعته في قضية المتاجرة بالمخدرات - كيف أن المتهم الرئيسي (د.م) عمل كضابط شرطة مدة 15 سنة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، كما كان يشتغل شرطيا في رئاسة الحكومة إلا أنه تورط في الترويج للمخدرات من خلال مساعدته للمتهم الفار (ص. رشيد) المعروف بنشاطه في تجارة المخدرات بالعاصمة. وعلى هذا الأساس إلتمس ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الشرطي (د.م) رفقة ثلاثة متهمين آخرين يضطلع تورطهم رفقة المتهم الفار (ص. رشيد) في قضية الترويج والمتاجرة في المخدرات، حيث وجهت للمتهمين الأربعة وعلى رأسهم الشرطي العامل برئاسة الحكومة (د.م) رفقة (ق.ط) شرطي سابقا و(ك. س) صاحب مقهى بميسوني الجزائر العاصمة، و(ح. ر) عامل بحاسي مسعود، تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات والترويج لها. وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 27 جويلية الفارط حينما ألقت عناصر الأمن القبض على الشرطي (د.م) رفقة المتهم (ص. رشيد) الذي استطاع الفرار بعد ذلك، وهما بصدد إخراج حقيبة من محطة القطار بالآغا وهي تحوي على كمية من المخدرات جلبها المدعو رشيد من الشلف، غير أن المتهم (د.م) أنكر علمه بالمخدرات وعلاقته بها مؤكدا على أنه كان يعمل في قصر الحكومة تاريخ الوقائع ولحظتها، تلقى مكالمة هاتفية من رشيد الذي هو ابن حيه يطلب منه مساعدته لأنه مطارد من طرف شخصين لا يعرفهما بمحطة القطار، فهرع إليه لنجدته وهناك طلب منه أن يساعده في حمل الحقائب، ولحظتها تقدم نحوهما شرطيان بالزي المدني وطلبا منهما مرافقتهما إلى مركز الشرطة، اذ هرب المتهم (رشيد) وبقي الشرطي (د.م) ينتظر للاستفسار عن سبب ايقافه، غير ان القاضي واجهه بتصريحاته عند قاضي التحقيق والتي يعترف فيها بأنه متعود على مساعدة رشيد لإخراج المخدرات بطريقة عادية بصفته شرطي مقابل مبلغ مالي وأن المتهمين الثلاثة الآخرين يقومون بترويج المخدرات بالحي، إلا أن المتهم أنكر كل ما صرح به قائلا بأنه قال هذا تحت الضغط، أما بالنسبة للمتهم الثاني (ح. ر) هو الآخر نفى أي علاقة له مع مروج المخدرات رشيد، مؤكدا على أنه يعرفه كابن حيه، إلا أن القاضي واجهه بالأشياء التي عثرت بمنزله والتي تستخدم في بيع المخدرات كالميزان والسكاكين، ورغم ذلك أصر على الانكار في حين أنكر (ك. ر) معرفته للقضية وعلاقته بالمخدرات بالرغم من وجود شكوى من شخص انتحل هويته قصد ترويج المخدرات باسمه لإبعاد كل الشبهات عنه، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم (ق. ط) شرطي سابقا والذي أنكر علاقته بالقضية، في حين تم تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل. إلهام بوثلجي اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة
