كشف مصدر مطلع ل« النهار» أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس، قد أحال أكبر ملف تقليد للأختام وتزوير علامات مطبوعات واستعمالها، وتقليد وبيع مطبوعات رسمية مستعملة في الإدارات العمومية، التزوير في محررات عمومية، تجارية ومصرفية وإدارية، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا على محكمة الجنايات، تورط فيه 13 متهما من بينهم امرأة، ثلاثة موقوفين منهم شكلوا شبكة تتضمن موظفا بولاية الجزائر، و5 تجار، مقاولان، وعاملة و3 بطالين، وراح ضحيتها 26 شخصا بين أطراف مدنية وضحايا .تفجير قضية الحال بتاريخ 12 ماي 2013، انطلق بناء على معلومات وصلت مصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بالرويبة، مفادها وجود شخص يحوز على أختام بدون وجه حق بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق يستغلها في عمليات التزوير، حيث تم توقيف المعني بالأمر وهو «ط.ع» تاجر حجز بحوزته حقيبة يدوية بها 7 أختام وكمية كبيرة من الوثائق الإدارية مستنسخة ومزورة صرح أنه يستغلها في عمليات التزوير لفائدة تجار ولأفراد عائلته الذين زورا لهم شهادات تكوين مهنية لعدة تخصصات منها «الطلاء» ورخص قيادة، وللأشخاص المحتاجين لكل أنواع الوثائق لاستغلالها في التعاملات التجارية والإدارية مقابل مبالغ مالية بمشاركة من المتهم الثاني «ب.ف» موظف بولاية الجزائر التي تكمن مهمته في نسخ الوثائق بجهاز «سكانير»، وأن الأختام تحصل عليها من عند هذا الأخير ومن عند صانع الأختام بالاستعانة بالسجلات التجارية المزورة، فيما أنكر «ب.ف» علاقة بالمحجوزات المضبوطة لدى المتهم الأول عدا ختم خاص بمفتشية الضرائب سمله له المتهم «ق.ت» وبطاقة رمادية مزورة لسيارة «بيجو 406» تم تحرير تصريح بالبيع، وأن القرض المضغوط الذي عثر به على نموذج بنكي فارغ خاص ببنك الفلاحة والتنمية الريفية يعود للمتهم الأول بعدما طلب منه استنساخه لملئه ببياناته الخاصة به، وكشف أنه قام بالتزوير والاستعمال المزور في بطاقات الإقامة وجميع وصولات الدفع البنكي، واعترف بتسليم المتهم «ب.ع» ثلاثة كشوفات راتب جديدة كان بصدد دفعها في ملف الحصول على التأشيرة مقابل 10 ألاف دج قام بإرجاعها بعد تفويته للآجال. فيما صرح المتهم «ح.ر» أنه سمع المتهم «ص.م» يتحدث عن قدرته على تزوير كل أنواع الوثائق، وأنه دبر له مسألة تحويل البطاقة الرمادية على اسمه بوساطة المتهم «ح.س» مقابل 20 ألف دينار. من جهته المتهم «ب.أ» اعترف بالوقائع وصرح إنه سنة 2008 التقى بالمتهم «ب.ف» أنه قدم له يد المساعدة في الحصول على كشوف رواتب، شهادة عمل، وشهادة العطلة مقابل 10 ألاف دينار، أودعها بالقنصلية الفرنسية غير أنه تم رفض طلب حصوله على التأشيرة. وتأسس ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة تيزي وزو، طرفا مدنيا وأكد أن ما حجزته الشرطة من وثائق تخص البنك مزورة مؤكدا أن الأختام الموجودة عليها التي تحمل رمز 580 مزورة. فيما صرحت ممثلة البنك عن وكالة عين طاية رمز 629 وبصفتها نائبة المدير، أن الوثائق الخاصة بوكالتهم مزورة بحكم أنها تحمل رمز 118. كما صرح «ي.أ» ضابط الحالة المدنية بالدار البيضاء، أن توقيعه والختم الشخصي والختم الدائري المقدم له الموجود على الوثائق لا تخصه وهي مزورة لاختلافها في الشكل والمضمون، وهو نفس ما صرح به الضحية «ج.ر» موظف ببلدية الدار البيضاء مكلف بالتوقيع.في حين أكد «د.ع» تاجر صرح لدى سماعه كضحية أنه يملك سجلا تجاريا صادر سنة 1999 وأن النسخة المسلمة له للاطلاع عليها مزورة وأنه لا يعرف المتهم «ط،ع». من جهته تأسس مدير دار الشباب للرويبة طرفا مدنيا بعد ثبوت أن الشهادة الشرفية التي اطلع عليها مزورة. فيما كشفت ممثلة مديرية الضرائب للرويبة أن الوثائق المحجوزة باسم المديرية مزورة.
