في وقفة شارك فيها منتخبو الحزب أمام مقر المجلس الشعبي الوطني

الأفانا يهدد بالخروج من المجالس المحلية في حالة عدم سحب قانون البلدية
نظمت الجبهة الوطنية الجزائرية أمس وقفة قرب من المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية في نفس اليوم الذي شرعت فيه اللجنة المختصة بالمجلس في دراسة التعديلات التي اقترحها النواب.
و شارك في الوقفة منتخبون محليون وطنيون في الحزب إلى جانب رئيس الحزب موسى تواتي الذي جدد تهديده بسحب منتخبي حزبه من المجالس المحلية في حالة عدم سحب الحكومة للمشروع بحجة عدم دستوريته.
و ردد منتخبو الافانا شعارات خلال الوقفة تطالب بإلغاء النص بحكم تناقضه مع الحكام الدستورة و سحب قانون البلدية مصلحة وطنية.وخاب أمل قيادة الأفانا في خطف الأضواء أمام المجلس الشعبي الوطني بعدما سبق محافظو الحسابات إلى المكان ما أضطر قوات الأمن إلى بناء حواجز بشرية بين الجانبين، لكنها رفعته قبل انسحاب الجميع من الساحة.
وقال رئيس الحزب موسى تواتي في تصريح صحفي "نحن مصممون على سحب القانون ، وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وعبد القدر بن صالح بإخطار المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية النص.
وبموجب أحكام المادة 166 من الدستور منح رئيسا البرلمان رفقة رئيس الجمهورية حق أخطار المجلس حول دستورية القوانين و القرارات و المعاهدات الدولية.
و أضاف تواتي "في حالة عدم تلبية هذا المطلب نحن مضطرون لسحب منتخبي الجبهة من كافة الهيئات المنتخبة".
وتضم الجبهة الوطنية وفق نتائج الانتخابات البلدية والولائية ل30 نوفمبر 2007 حوالي 1800 منتخب منهم 1578 منتخب بلدي ، لكن قطاع منهم انشق وانضم إلى أحزاب أخرى وخصوصا الآفلان .
وقال تواتي أن وجود تعديلات للنواب تزيد عن عدد مواد النص الذي جاءت به الحكومة دليل على عدم دستوريته.وذّكر تواتي بمبادرة نواب الحزب خلال مناقشة القانون لأجل سحب المشروع لكن بعض أحزاب التحالف الرئاسي مصممون على الإبقاء عليه .ويقاطع نواب الافانا جلسات المجلس، رغم مشاركتهم في الجلسة الختامية للمناقشة والقاء كلمة الكتلة بالمناسبة.
واستفيد من اصدر في الكتلة أن الافانا سيقاطع اليوم الخميس جلسة الأسئلة الشفوية، لكنهم وفق تصريح عضو في لجنة النقل سيواصلون عملهم في اللجان ومنها استقبال وزير النقل عمار تو لعرض مشروع قانون يعدل أحكام قانون النقل البري الصادر في 2001. ج ع ع