منتخبو الأفانا يعتصمون أمام البرلمان للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية

أبلغوا زياري وبن صالح وبسايح بالتحفظات وهددوا بالانسحاب من كل الهيئات

احتج منتخبون محليون ينتمون لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية،الأربعاء، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية، في تصعيد لموقف رفض الحزب للمشروع منذ إيداعه، وذلك تزامنا مع شروع اللجنة القانونية في مناقشة ال 242 تعديل، والتي تفوق مواد المشروع نفسه ال227 مادة، ورغم تأكيد وزير الداخلية بأن سحبه من صلاحيات الحكومة، وأن المطلب غير ممكن بالنظر إلى المواعيد الانتخابية المبرمجة، فضلا عن تضمنه لكل الصلاحيات اللازمة لتسيير الشأن المحلي.
* فقد تجمع مئات المنتخبين، قدرتهم قيادة الحزب ب 800 مشارك، وقالت مصادر أخرى إنهم لم يتجاوزوا 300 منتخب، من مجموع 1800منتخب ينتمون للحزب، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، رافعين لافتات تندد بالمشروع وتدعو الجهات الوصية إلى سحبه، مثل "نرفض مصادرة حق المنتخب"، "نطالب بسحب مشروع قانون البلدية"، "العدل والعدالة شعار الأفانا"، و"لا للتحالف..لا للتعالف"،كما وجه الحزب رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وأخرى الى رئيس مجلس الأمة تتضمن أسباب رفض المشروع وتطالب الجهات الوصية بسحبه، مع إخطار المجلس الدستوري بموقف الحزب وتحفظاته.
* ورافع رئيس الحزب، موسى تواتي، في ندوة صحفية بمقر الحزب أعقبت الاعتصام، لصالح موقف الحزب من المشروع، والأهمية التي يوليها لمطلب سحب المشروع، المتهم بخرق الدستور من خلال مصادرته لسلطة الشعب مقابل دعم صلاحيات وسلطات أعوان الادراة المحلية، من ولاة ورؤساء دوائر، معتبرا إياه خطرا على مصير المنتخب الذي يمثل المواطن ويعبر عن انشغالاته، وذهب إلى حد التهديد بسحب منتخبي الحزب من كافة الهيئات المنتخبة، في حالة عدم تلبية هذا المطلب، وهو تصعيد آخر يضاف إلى تعليق النشاط البرلماني لنواب الحزب.
* وحمل موسى تواتي نواب أحزاب التحالف مسؤولية تمرير المشروع رغم أنه لا يتطابق مع الدستور، وقال إنهم "صمموا على الإبقاء عليه وإدخال تعديلات على فحواه، وهو الأمر الذي لا نقبله"، وأضاف "أطلعنا بشان ذلك مجلس الأمة حتى يقوم بإخطار المجلس الدستوري ليبت في عدم دستورية هذا المشروع من عدمها" .
* وسبق لرئيس اللجنة القانونية وأن أكد، في تصريحات صحفية، أن كافة مداخلات النواب أجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، منبها إلى أن رفض المشروع بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية "يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا، وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان". كما أشار إلى أن مراجعة نمط الاقتراع مرتبطة بمراجعة قانون الانتخابات قريبا، حيث ستشمل أيضا شروط ومقاييس الترشح كمستوى التعليم والنزاهة.