الجزائر مستعدة للمساهمة بخبرتها مع الشركاء

مساهل خلال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة بمدريد:

جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل استعداد الجزائر لمواصلة تعاونها وتقاسم خبرتها مع شركائها الأجانب، مبرزا أهمية تحديد معالم المقاربة الأمنية ضد التحدي الإرهابي واستعراض الإمكانيات المجندة على المستويين الوطني والدولي للتصدي لممارسات تجنيد الإرهابيين ومكافحة السيطرة على عقول الشباب وخطابات الدعاة المتطرفين المؤيدين لإيديولوجية الإقصاء والكراهية.
وعرض الوزير في تدخل له خلال الاجتماع الوزاري الخاص بلجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة حول تدفق المحاربين الإرهابيين الأجانب بمدريد، الخطوط العريضة للخبرة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف العنيف واستئصاله وإحباط نوايا ومخططات المنظمات الإرهابية وفرض الاستقرار وتأمين فضاءاتها الحدودية، ومن تمّ، المشاركة في جهود التنمية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة. وفي هذا الصدد، أكد السيد مساهل أن الخبرة الجزائرية تعتمد على إبقاء القوات المسلحة ومصالح الأمن في مستوى عال من التجند والحيطة أثناء أدائها لمهامها المؤسساتية، المتمثلة في الحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
وقدم الوزير خلال اللقاء، الخطوط العريضة لتطبيق سياسة شاملة لاستئصال التطرف، مرفوقة بإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، مع إشراك كل المؤسسات والمواطنين وتجنيد كل الموارد الهامة للبلاد. وأوضح السيد مساهل أن "تجربة الجزائر في مجال استئصال التطرف والوقاية من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونجاعة النتائج المحققة، تقوم على استراتيجية منسجمة ومدمجة، مما سمح للجزائر بالحصول على نتائج ملموسة في هذه الميادين.
كما شكل اللقاء مناسبة للوزير لتقديم نتائج الندوة الأخيرة التي عقدت بالجزائر العاصمة حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله، مبرزا الإجماع الذي تم التوصل إليه حول الحاجة إلى تفضيل مقاربات مدمجة وضرورة انتهاج سياسات وقائية على المدى الطويل. وتطرق السيد مساهل إلى خطورة ظاهرة المقاتلين الأجانب وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات وقائية على المستويات الوطنية والثنائية ومتعددة الأطراف والآليات العملية التي يجب إنشاؤها لمكافحة هذه الآفة.
وإذ أشار إلى أن الهدف هو "تعزيز قدرات الدولة على مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية تدمير هياكل الدولة واستخلافها بنظام الظلام المتطرف"، أكد الوزير أن الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله التي عقدت بالجزائر يومي 22 و 23 جويلية الجاري، "كانت فرصة للمشاركين لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتحديد استراتيجيات لمكافحة هذه الآفة".
وأضاف أن هذه الندوة خرجت بتوافق حول ضرورة تفضيل مقاربة مدمجة وتبني سياسيات وقائية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن المشاركين أكدوا "بالخصوص على خطورة المشكل وضرورة تضييق الخناق على هذه الظاهرة وتنظيم التعاون الدولي من أجل التكفل الفعلي بها". واعتبر السيد مساهل أن الخطر الذي يشكله تواجد محاربين أجانب في مناطق القتال، "يجب أن ينظر إليه من الآن فصاعدا من زاوية أمن واستقرار البلدان الأصلية و زاوية العبور وكذا تحت تأثير تزايد خطر الدعاية لأوساط الأزمات والحروب غير المتكافئة في العديد من مناطق العالم".
كما اعتبر أن مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله بما فيها التطرف العنيف وسياسات استئصال التطرف، "تستدعي كذلك وجود دولة قوية تقوم على القانون وتضمن احترامه مهما كانت الظروف". وقال السيد مساهل إن مكافحة التطرف العنيف "يجب أن يكون كذلك على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي تشكل اليوم الدعائم المفضلة للدعاية الإرهابية وأحسن وسيلة لتجنيد الجماعات الإرهابية". واستطرد أن "الأمر بالتالي يستدعي الخروج بوفاق دولي من أجل جعل شبكة الإنترنت وسيلة قوية في خدمة تقدم الإنسانية و ليس آلية تدمير في خدمة التطرف والعنف الذي تزيد من حدته التجاذبات الجيوسياسية".
وأشار الوزير إلى أنه "ضمن هذا المنظور، أكد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب فعاليته خاصة من خلال اقتراح بدائل عملياتية، تشمل الطرق المنسقة، في مجال مكافحة الخطاب التطرفي ونشر الأفكار التي تبرر اللجوء إلى العنف وكذا ترقية القيم الإنسانية العالمية التي تدعو إليها جميع الأديان". وأضاف أن تحدي تجريم فعل الإرهاب الذي وسعته لائحة مجلس الأمن رقم 1373 (2001) ليشمل كافة الأعمال الإرهابية، "يجب أن يشكل مرجعا، حين يتعلق الأمر كما تم اقتراحه في جدول الأعمال باللجوء إلى النظام القضائي وإدارة السجون".
وإذ أكد السيد مساهل أن "هذا المسعى هو الذي اختارته الجزائر من خلال تبني برنامج لإعادة الإدماج الاجتماعي والتكوين المهني المكيف لصالح المغرر بهم، فقد أوضح أن الاستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة كللت بالنجاح بعد تنفيذ أحكام ميثاق المصالحة الوطنية الذي شكل قاعدة متينة لإعادة الإدماج الاجتماعي للإرهابيين التائبين وأولئك الذين قضوا فترة سجنهم". كما أشار إلى أن هذه التعبئة "كانت صائبة ومجدية بدليل العدد الضئيل من الجزائريين المحسوبين في صفوف المقاتلين الأجانب"، مضيفا في هذا السياق أن "هذا المسعى كفيل بتحسين طرق العمل وتثمين وسائل القضاء على هذه الآفة عبر تجفيف موارد تمويلها الكثيرة والمتنوعة. للإشارة، يقود السيد مساهل وفدا هاما يضم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وممثلي العديد من الوزارات.