أزيد من 2200 سكن من مختلف الصيغ توزع قبل نهاية العام بالطارف أعلن والي الطارف، عن تشكيل لجنة تحقيق لدراسة قضية السكنات الوظيفية التابعة لمصالح الولاية، بعدما فسخت مؤخرا عقود استغلال مست 78 إطارا، مشيرا أن اللجنة ستدرس كل الحالات ، و ذكر أن المصالح المعنية قامت بمتابعة 12 إطارا أمام العدالة تأكد قيامهم بتأجير السكنات. الوالي محمد لبقة، أعلن أمس في تصريح «للنصر»على هامش الاحتفال بيوم العلم عن توزيع أكثر من 2200 سكن من مختلف الصيغ، خلال السداسي الثاني من العام الجاري منها 1500 وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش و 800 وحدة سكنية إيجاري عمومي، مشيرا إلى الانطلاق في تهيئة كل المواقع السكنية التي شارفت الأشغال بها على الانتهاء ، و ذلك بمدها بكل المرافق والشبكات الضرورية، وهذا بعدما تم في وقت سابق توزيع أزيد من 800 قرار استفادة مسبقة على قاطني الأكواخ الهشة، و توزيعهم عبر مختلف الأحياء السكنية التي بلغت بها نسبة الأشغال 70 بالمائة عبر تراب الولاية، على أن يتسلموا مفاتيحهم بعد استلام المشاريع السكنية. وذكر الوالي عن الشروع خلال الشهر المقبل في ترحيل أزيد من 380 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية نحو سكنات اجتماعية لائقة في إطار البرنامج المسطر لامتصاص السكن الهش، منها ترحيل أزيد من 300 عائلة من سكان تلك الأحياء الهشة ببلدية بن مهيدي و 80 عائلة ببلدية القالة وهذا بعدما تم الانتهاء من كل الإجراءات والتحري في هوية المرحلين بالتنسيق مع ممثلي السكان لقطع الطريق أمام الانتهازيين، في انتظار ترحيل باقي العائلات الأخرى بكل من بلديات الشط (بن عمار ) و شبيطة مختار و غيرها. بخصوص قضية السكنات الوظيفية توعد الوالي بتطبيق القانون و إخلاء هذه السكنات باستعمال القوة العمومية مع إحالة ملفات أصحابها على العدالة بتهمة تحصيل أموال كراء السكنات الوظيفية بطرق غير قانونية، و في هذا السياق أكد المسؤول وجود 12 حالة لإطارات قاموا بتأجير سكناتهم الوظيفية من الباطن لغرباء، و قد تقرر إحالة ملفاتهم على العدالة، في حين قال مسؤول الجهاز التنفيذي أن الذين توجد شققهم مغلقة بسبب عدم ربطها بالكهرباء والصرف الصحي تقرر دراسة وضعيتهم حالة بحالة، و منحهم مهلة شهر كأقصى تقدير من أجل الالتحاق بسكناتهم الوظيفية أو سحبها منهم، فضلا عن ذلك قررت السلطات المحلية استرجاع السكنات الوظيفية من الإطارات والموظفين الذين ثبت أنهم في وضعية سكنية و اجتماعية مريحة، لإعادة توزيع هذه السكنات على الإطارات التي تعاني فعلا من أزمة سكن، بما فيها تخصيص بعض السكنات الوظيفية لجلب الإطارات من خارج الولاية لدعم احتياجاتها في كل القطاعات. من جانب آخر أشار المتحدث أن كل السكنات الإجتماعية العمومية الإيجارية التي شارفت الأشغال بها على الانتهاء، كلفت لجان الدوائر لإجراء التحقيقات الميدانية بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي السكان للإسراع في ضبط القوائم و توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها،من الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بكل شفافية ونزاهة. وطمأن المتحدث المواطنين عن الإستجابة لإحتياجاتهم في مجال توفير السكن حسب الشروط المحددة أمام البرنامج السكني الجاري إنجازه وقوامه 12 ألف وحدة سكنية توجد في طور الإنجاز بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع استلام حصة معتبرة منها قبل نهاية السنة الجارية، بعد الإجراءات المتخذة لتفعيل وتيرة الورشات في الميدان مع المتابعة وإحترام الآجال و نوعية الإنجاز. وبخصوص تعطل إنطلاق إنجاز مشاريع سكنات عدل حصة 1500 وحدة سكنية التي استفادت بها الولاية بعد أن ظل المشروع يراوح مكانه لأزيد من 3سنوات، أكد الوالي أن الملف على طاولة الحكومة من أجل الموافقة على منح الصفقة لشركة تركية عن طريق التراضي، وهذا بعد أن أخذت الولاية على عاتقها الإنتهاء من كل الإجراءات الإدارية والتقنية تحسبا لانطلاق هذا النمط السكني الأول من نوعه بالولاية. و أضاف المسؤول أنه تم استرجاع حصة 200 وحدة سكنية من برنامج عدل والتي تقرر إنجازها ببلدية الذرعان ، موازاة مع الشروع في تخصيص الأرضية تفاديا لتعطل انطلاق الأشغال. كما كشف الوالي عن قراره بتحويل 750 وحدة سكنية اجتماعية مخصصة لسكان المناطق الحدودية إلى عاصمة الولاية،بسبب تعطل انطلاق الأشغال لأكثر من 5 سنوات بسبب عزوف المقاولين عن المناقصات بحجة بعد البلديات الحدودية عن نقاط جلب مواد البناء، على أن تدعم المناطق الحدودية بالسكن الريفي الذي يفضله السكان خلافا للنمط الاجتماعي الايجاري. إلى جانب الإسراع في بعث مشروع 1000 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية أمام تأخر الأشغال بها لأسباب عديدة، أما في ما يتعلق بتسوية وضعية السكنات الجاهزة بحي القرقور (200 بناية جاهزة) التي توجد في حالة كارثية و باتت تشكل خطرا على قاطنيها لاحتوائها على مادة الأميونت، أعلن الوالي عن تشكيل لجنة مشتركة من المنتظر أن تعقد اجتماعا غدا الاثنين لدراسة وضعية تلك السكنات حالة بحالة، وهذا لقطع الطريق أمام الإنتهازيين.
