كشف أمس ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، عن الشروع خلال الأيام القليلة القادمة في عملية توزيع 690 وحدة سكنية جاهزة موزعة عبر 9 بلديات منها103وحدة سكنية إجتماعية إيجارية و 487وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش عبر 7بلديات، وهي الحصة التي تم تبليغها للسلطات المحلية قصد وضعها على ذمة لجان توزيع السكن بالدوائر، للإسراع في إجراء التحقيقات الميدانية ودراسة الملفات لضبط قوائم المستفيدين من أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . وحسب ذات المصالح ، فإن الحصة السكنية المذكورة تخص توزيع 103وحدة سكنية إجتماعية إيجارية عبر بلديتي الذرعان 56مسكنا والقالة 47 مسكنا، في حين أن 90بالمائة من الحصة الجاهزة فهي موجهة لامتصاص السكن غير اللأئق عبر 7 بلديات بحصص متفاوتة، ويتعلق الأمر بكل من بلديات إبن مهيدي 264 وحدة سكنية ، الذرعان 93 مسكنا، شبيطة مختار 60 وحدة سكنية، الشط 36 وحدة سكنية ، الشافية 24 مسكنا، بالريحان 6 سكنات، والباقي موزع بحصص متفاوتة عبر البلديات الأخرى.وهذا أمام البرنامج الهام الذي إستفادت منه الولاية للقضاء على السكنات الهشة وقوامه حوالي 14 ألف وحدة سكنية ،والذي سيسمح من إزالة الظاهرة نهائيا بعد أن قطعت الولاية مرحلة كبيرة في إزالة السكن غير اللائق حيث تم بين 2014 و 2015 ترحيل أزيد من 4000 عائلة على أن تتواصل العملية على مراحل، وهذا بالتنسيق مع جمعيات الأحياء وممثلي السكان طبقا لتعليمات الوالي لإضفاء الشفافية على العملية، خاصة بعد نجاح ترحيل سكان الأحياء الهشة بكل من الشط، شبيطة مختار، القالة أين تم خلالها إشراك المواطنين في اللجنة الولائية لضبط قوائم المستفيدين المعنيين بالترحيل والتي سهلت من العملية التي جرت في ظروف عادية دون تسجيل أي إحتجاجات. من جهة أخرى أفاد الديوان عن توزيع حصة سكنية أخرى قريبا وقوامها 1820 مسكنا بعد أن بلغت بها نسبة الأشغال 60بالمائة، وهذا عن طريق تسليم مستحقيها قرارات إستفادة مسبقة على أن يلتحقوا بسكناتهم بعد انتهاء الإشغال منها، وتتوزع هذه الحصة بين 604 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية و 1216 مسكنا موجهة للقضاء على السكنات الهشة، حيث عادت حصة الأسد لكل من بلديات البسباس 330، إبن مهيدي 294، الذرعان 400، الشط 450. والباقي موزع بحصص متفاوتة عبر البلديات. و أضافت ذات المصالح بأنه يتوقع تسليم أزيد من 4الأف وحدة سكنية أخرى قبل نهاية السنة الجارية، وهذا من ضمن البرنامج السكني الذي إستفادت منه الولاية وقوامه 12538 وحدة سكنية منها 6771 وحدة سكنية خاصة بالقضاء على السكن الهش والباقي موجهة للسكن الإجتماعي الإيجاري العمومي، وهو البرنامج الذي تجري أشغالها بوتيرة متسارعة بعد أن أسندت أشغالها لشركات أجنبية ووطنية، في إنتظار إنطلاق أشغال 2805 وحدة سكنية متبقية التي تعطلت بفعل العجز المسجل في وسائل الإنجاز وعدم جدوى المناقصات المعلن عنها، وهي الحصة التي تقرر إسناد منها 1500مسكنا لشركات أجنبية و الباقي لمؤسسات وطنية عن طريق التراضي بعد موافقة الوصاية. وتشير مصالح الديوان عن توزيع خلال السنة الجارية حوالي 4 آلاف وحدة سكنية ، وهو ما ساهم في إنفراج كبير لأزمة السكن بالولاية ، في إنتظار إنهاء البرنامج الجاري إنجازه والذي من شأنه الإستجابة لحاجيات طالبي السكن خاصة منهم الفئات المحرومة والهشة .
