الدكتور بن يحي طاهر ناعوس يؤكد في ملتقى بقسنطينة

70 بالمائة من أفكار التيار الإسلامي بتركيا تعود إلى مالك بن نبي
أكد الدكتور بن يحيى طاهر ناعوس، أستاذ النقد الأدبي بجامعة البليدة أمس الأول، بأن أكثر من 70 بالمائة من أفكار التيار الإسلامي بتركيا، مأخوذة عن المفكر الجزائري مالك بن نبي فيما استغرب الدكتور بشير مصيطفي مشاركة الدول المسلمة في الصناعة المقلدة رغم كونها من أساليب الغش المحرم في ديننا الإسلامي .
و أفاد الدكتور، خلال المحاضرة التي ألقاها في الملتقى الرابع للسيرة النبوية بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، بعنوان "أساليب التعايش مع العلمانية – التجربة التركية نموذجا"، بأن جل أفكار حزب التنمية و العدالة التركي، الذي اعتلى سدة الحكم في سنة 2002، مستمدة من آراء المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي، مستدلا في كلامه بكتاب "التجربة النهضوية التركية : كيف قاد حزب العدالة و التنمية تركيا نحو التطور"، للمؤلف التركي محمد زاهد جول، حيث ذكر الأخير بأن عدة أساليب تسيير ناجحة في الحزب، أخذت عن آراء المفكر الجزائري مالك بن نبي.
و أضاف الدكتور ناعوس، بأن رئيس تركيا الحالي، رجب طيب أردوغان، أكد في كثير من التصريحات، استلهام حزبه من هذا المفكر، فيما اعتبر المحاضر بأن لجوء التيار الإسلامي بتركيا إلى ترجمة نظريات المفكرين الأجانب، من أسباب نجاحه على الصعيدين السياسي و الاجتماعي.
كما تطرق الدكتور بشير مصيطفي، خلال محاضرته التي ألقاها خلال الملتقى الذي احتضنته جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، إلى موضوع الأحاديث النبوية المتضمنة للجوانب الاقتصادية وعلاقتها بالنظريات الحديثة، على غرار نهيه عن الغش، وعلاقته بالصناعة المقلدة التي يصل حجمها إلى 360 مليار دولار سنويا، فيما تشارك الدول المسلمة ب11 بالمائة منها، بالإضافة إلى الأفكار الاستثمارية المتعلقة بصرف أموال الزكاة والاستثمار في أموال اليتامى للحفاظ عليها حيث وصف الأمر ب"الإعجاز الاقتصادي" في السيرة النبوية.
وأضاف مصيطفى، خلال مداخلته، بأن احتمال الحصول على كتلة نقدية زائدة عن الإنتاج، الذي تقوم عليه التعاملات المالية المبنية على الربا، يؤدي إلى تغذية التضخم، مشيرا إلى أن الفائدة الربوية تربك السياسية النقدية، ما يحتم على الحكومات اللجوء إلى التصحيح المستمر، في حين دعا الدكتور فارس مسدور الجهات المعنية إلى إصدار "صكوك إسلامية" لفائدة الشعب الجزائري، من أجل السماح له بممارسة معاملاته الاقتصادية بشكل لا يخالف الشرع .