عنابة

التماس 8 سنوات حبسا لأربعة متهمين باختلاس 13 مليارا من "سياتا"
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الأربعة الرئيسيين في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم من صندوق تحصيل فواتير الزبائن بشركة المياه والتطهير عنابة و الطارف «سياتا» سابقا.
و يتعلق بالأمر بالمشرفات على صندوق وكالة ميناديا (ب.ل)، (ج.س)، (ع.ر) و كذا المدير التجاري (ت.ع) المتابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. كما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا على 16 متهما من بينهم المدير العام السابق لشركة «سياتا» و رؤساء مصالح و وحدات، تُوبعوا بجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية. وسيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل. وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية 2014 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بناء على تعليمات نيابة من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه والتطهير عنابة و الطارف « سياتا» عن طريق ممثلها القانوني بشأن مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل بحي الميناديا، الذي تشرف عليه الموظفتين (ع.ل) و (ج.س).
وتبين من التدقيق الذي أجرته الوحدة في 22 جويلية 2014 وجود فارق محاسبي بمبلغ 73 مليون سنتيم، ثم أُجري تدقيق آخر للمرة الثانية خلص إلى وجود اختلاس بأكثر من مليار سنتيم، في الفترة الممتدة من جوان 2008 إلى جويلية 2014، و قد حدث جزء من عمليات الاختلاس في فترة تسيير الشريك الأجنبي قبل فسخ الشراكة. وحسب التدقيق الذي أجرته المديرية العامة للشركة فقد وصل المبلغ المختلس في وكالات عنابة إلى أكثر من 13 مليار سنتيم، و تبين من تلك العمليات المحاسبية التي تمت أثناء التدقيق، قيام موظفين بتحصيل مستحقات المياه المستهلكة من الزبائن بفواتير منجزة من المصلحة التجارية و تسليم الزبون وصل تسديد الثمن بالمبلغ المدفوع، ثم يقوم الموظفون بتغيير تاريخ التسديد على جهاز الحاسوب للصندوق وتدوين العمليات بتاريخ سابق لسنوات مالية مقفلة الحسابات، ويستولون على مبلغ المحصل من الزبائن، حيث تبين ظهور بعض العمليات المنجزة خلال أيام العطل الأسبوعية. وسجل تقرير محافظ الحسابات تحفظات على عدم تدوين السيولة النقدية في صندوق التحصيل، و بينت التقارير أيضا عجزا بليغا للشركة، و تقصيرا في تحصيل ديونها من الزبائن كما تُظهر حسابات الميزانية، دون السعي لتحصيلها من طرف مسيريها المتعاقبين عليها، حيث بلغت إلى تاريخ 31 ديسمبر2013 مبلغ 150 مليار سنتيم.
و لدى استجواب مديرة وحدة عنابة لشركة «سياتا» في جلسة المحاكمة، صرحت بأن الوحدة تلقت العديد من الاحتجاجات من الزبائن تتعلق بتسجيل ديون عليهم رغم أنهم سددوا تلك المستحقات، فكلفت المديرية لجنة محاسبية لتدقيق الحسابات فخلصت إلى وجود مبلغ 138 حالة لزبائن مدانين للشركة بينما سددوا المستحقات التي عليهم، بقيمة 700 مليون سنتيم، بعدها قامت المديرية حسب تصريحات المديرة خلال الجلسة بتدقيق أوسع فاكتشفت ثغرة بمبلغ 13 مليار خاصة بسنوات 2008 إلى 2014. وتوصلت تحريات الضبطية القضائية لدى معاينة الحاسوب المستعمل على مستوى صندوق التحصيل، أنه يستعمل برمجة معلوماتية قديمة، مستخدمة منذ عام 1990 و غير موصول بأي جهاز إعلام آلي آخر، و غير محمي بكلمة مرور، حيث يمكن تغيير تواريخ العمليات والمعطيات بكل بساطة من طرف القابض، و كان يتم نقل قاعدة البيانات بواسطة ذاكرة خارجية «فلاش ديسك».
ونفت المتهمة الرئيسية (ب.ل) خلال جلسة المحاكمة علمها بالاختلاس والتزوير المنسوب إليها، وقالت أنها لا تستطيع القيام بذلك، لأن برنامج الحاسوب لا يسمح، و ذكرت أن التحصيل من الزبائن الذي حدث في أيام العطل تم بأمر من رئيس المصلحة التجارية بالمديرية العامة، وتم التسديد قانونيا في الحساب البنكي للشركة، و كانت حماية المعطيات تتم حسبها من حين لأخر على مستوى مصلحة التجارة وفقا للبيانات الموجودة في حاسوب القابضة المتحصل عليه، وذكرت بأن أعوانا من شركة «سياتا» بأتون من المديرية التجارية لأخذ المعطيات على جهاز « فلاش ديسك» دون علمها بما يقومون به. وصرحت المتهمة (ج.س) أمينة الصندوق أيضا أنها لا تعلم شيئا عن تسجيل فواتير تحصيل مستحقات الاستهلاك من الزبائن بتاريخ سابق عن تاريخ الفواتير، لأن ذلك من مهام مصلحة التجارة. وصرح (ت.ع) مدير التجارة بشركة «سياتا»، أنه على علم بالنقائص التي ظهرت على مستوى المديرية التي يشرف عليها، كما وردت في تقارير المراقبة والتدقيق، وأضاف بأن الفوارق حقيقية ومسؤوليتها تقع على مصلحة الوحدات، و أكد أن تسديد الفواتير المكتشفة بصندوق الميناديا بتواريخ سابقة غير قانوني و كان سببه حسبه سوء التسيير وعدم المراقبة، وقد ألحق ذلك الاختلاس الذي حدث في صندوق التحصيل ضررا بالشركة، كما ذكر انه أعلم المدير العام للشركة (ب.ع.ر) بتلك النقائص. و قد أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم ونفوا علمهم بالمبالغ
المالية المختلسة.