قضية وفاة موقوف بمقر أمن ولاية قسنطينة

النطق بالحكم يوم الأربعاء القادم
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة شلغوم العيد في ساعة متأخرة من نهار الأربعاء الماضي تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق عناصر الشرطة السبعة العاملين بأمن ولاية قسنطينة المتهمين بالإهمال وعدم مراعاة الأنظمة المؤدية إلى وفاة الشاب توفوتي كمال 41 سنة داخل مقر الأمن الولائي يوم 15 ديسمبر 2010.
دفاع المتهمين ركز في مرافعاته على كون الموقوف في حالة سكر و قد وضع حدا لحياته منتحرا داخل المكان الذي يتخذه عناصر الشرطة لتغيير ملابسهم بالطابق تحت الأرضي و التمس تبرئة المتهمين جميعا من التهمة المنسوبة إليهم و خاصة أن كل تصريحاتهم أكدت أن الموقوف لم يتعرض للتعذيب كما لم تظهر عليه طيلة الفترة التي تم توقيفه فيها آثار العنف أو الضرب كما أن عناصر الشرطة لم يسيئوا معاملته مطلقا رغم ما كان يقوم به من عنف لفظي تجاههم داخل مقر الأمن الولائي و قد خدش أحد عناصر الشرطة في وجهه.
من جهته محامي الطرف المدني متمثلا في أفراد أسرة الضحية طالب كما جاء في دفوعاته عند بداية المحاكمة بإعادة التحقيق في القضية و إعادة تمثيل الوقائع و التمس عدم اختصاص المحكمة لكون التهمة أكبر من مجرد إهمال و عدم تقيد بالأنظمة.
الدفاع قال أن إعادة التحقيق في القضية يمكن أن يعيد تكييف التهمة و بالتالي اختصاص المحكمة ذاتها.
بينما كان الطبيب الشرعي في شخص البروفيسور بن حركات عبد العزيز قد أكد أن وفاة الشاب توفوتي كانت نتيجة الاختناق و هو ما برز من آثار على عنقه وقد أمطر محامو الطرفين الطبيب الشرعي المستدعي للمحاكمة كشاهد بوابل من الأسئلة في محاولة لتبيين كيفية حدوث الوفاة داخل مقر الأمن الولائي و هل كان الضحية قد انتحر أم مات مخنوقا. لكن الطبيب الشرعي لم يزد عن القول أن الوفاة ناتجة عن اختناق و لم يكن بمقدوره تحديد من قام بالعملية مما يزيد من الترقب الدائر بالقضية في انتظار نطق المحكمة قرارها يوم الأربعاء القادم بعد أن وضعتها في المداولة مع منتصف ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين. ع.ش